وزیر امور اقتصادی و دارایی به سهامداران خرد توصیه کرد که تحت تاثیر عوامل روانی و برخی اخبار، هیجانی نشده و از مشاوره اشخاص حرفه‌ای و شرکت‌های فعال در بورس برای تنظیم رفتار خود استفاده کنند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا،
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش "نقش بانک‌های
توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور" با اشاره به عوامل روانی و اخبار
هیجانی به عنوان یکی از گزینه های موثر بر تحولات در بازار سرمایه گفت: در
حالی بازار سرمایه نسبت به برخی خبرها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد که در این
میان با توجه به اینکه بخش عمده فعالان در بازار اشخاص حقیقی و سهامداران
خرد بوده و اطلاعات اقتصادی کافی ندارند، اغلب با این خبرها هیجانی شده و
دچار رفتار نادرستی در معاملات روزمره نشان می دهند.
وی با بیان اینکه سهامداران خرد باید کمتر تحت تاثیر اخباری که به طور روزمره منتشر می‌شود قرار بگیرند، تاکید کرد: براین اساس باید این افراد فعال در بازار، از مشاوره اشخاص حرفه‌ای و به خصوص شرکت‌های بورسی استفاده کرده و رفتار خود را با عوامل روانی تنظیم نکنند.
وزیر اقتصاد گفت: تجربه نشان می‌دهد که در یکی دو سال گذشته رفتار هیجانی همواره به ضرر سهامداران خرد در بازار تمام شده است.
طیب‌نیا همچنین به فعل و انفعالات بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل دیگر نوسان در بورس اشاره کرد و یادآور شد: این در حالی است که دولت برنامه گسترده‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی داشته و در یکی دو سال گذشته همواره تلاش کرده تا مشکلاتی که بخش‌های تولیدی و اقتصادی با آن مواجه‌اند را شناسایی و مرتفع کنند که در این زمینه اقدامات موثری نیز انجام شده است.
وی همچنین از تصمیم جدی دولت برای حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه در مدت گذشته سخن گفت و خاطر نشان کرد: تصمیمات بسیار خوبی در بازار گرفته شده که مورد انتظار فعالین بازار نیز بوده است و می‌تواند به حمایت از سهامداران خرد منجر شود.
تمرکز بر ثبات بازار و توسعه اقتصاد
وزیر همچنین در این همایش با اشاره به اینکه تلاش ما در دو سال گذشته بر این بوده که تورم را مهار کرده و زمینه‌ی خروج از رکود را فراهم کنیم گفت: همه اینها مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصاد تمرکز شود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بازیگران اصلی فرآیند توسعه مردم و کارآفرینان بخش خصوصی هستند، گفت: وظیفه‌ی اصلی بانک‌های توسعه‌ای تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت است.
وی اظهار کرد: نقش دولت در تامین توسعه‌ای کشور اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری است. بنابراین از سه ابزار قانون و مقررات، سیاست و راهبردها و ایجاد نهادها استفاده می‌کند و بانک‌های توسعه‌ای یکی از این نهادها هستند.
طیب نیا با اشاره به اینکه ماموریت اصلی بانک‌های توسعه‌ای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های توسعه‌ای است، گفت: اهداف این بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی فعالیت‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقتصاد در شرایط بحران و در نهایت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیرساخت است.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: بانک‌های توسعه‌ای صرفا به دنبال سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالا است.
طیب‌نیا همچنین اظهار کرد: بانک‌های توسعه‌ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانک‌ها اعطا می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت‌آفرینی است، گفت: براین اساس دولت برنامه‌های عمده‌ای دارد که از آن می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها و فروش اموال مازاد بانک‌ها، اولویت‌بخشی به پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط، کاهش حجم مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به هشت پروژه بزرگ طراحی شده برای دستیابی به این اهداف افزود: این هشت پروژه شامل طرح جامع مالیاتی، طرح متوازن‌سازی نظام تامین مالی کشور، طرح تحول نظام بانکی کشور می‌شود که شیوه‌ی اعطای تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای از جمله اینها است.
وی با بیان اینکه سهامداران خرد باید کمتر تحت تاثیر اخباری که به طور روزمره منتشر می‌شود قرار بگیرند، تاکید کرد: براین اساس باید این افراد فعال در بازار، از مشاوره اشخاص حرفه‌ای و به خصوص شرکت‌های بورسی استفاده کرده و رفتار خود را با عوامل روانی تنظیم نکنند.
وزیر اقتصاد گفت: تجربه نشان می‌دهد که در یکی دو سال گذشته رفتار هیجانی همواره به ضرر سهامداران خرد در بازار تمام شده است.
طیب‌نیا همچنین به فعل و انفعالات بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل دیگر نوسان در بورس اشاره کرد و یادآور شد: این در حالی است که دولت برنامه گسترده‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی داشته و در یکی دو سال گذشته همواره تلاش کرده تا مشکلاتی که بخش‌های تولیدی و اقتصادی با آن مواجه‌اند را شناسایی و مرتفع کنند که در این زمینه اقدامات موثری نیز انجام شده است.
وی همچنین از تصمیم جدی دولت برای حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه در مدت گذشته سخن گفت و خاطر نشان کرد: تصمیمات بسیار خوبی در بازار گرفته شده که مورد انتظار فعالین بازار نیز بوده است و می‌تواند به حمایت از سهامداران خرد منجر شود.
تمرکز بر ثبات بازار و توسعه اقتصاد
وزیر همچنین در این همایش با اشاره به اینکه تلاش ما در دو سال گذشته بر این بوده که تورم را مهار کرده و زمینه‌ی خروج از رکود را فراهم کنیم گفت: همه اینها مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصاد تمرکز شود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بازیگران اصلی فرآیند توسعه مردم و کارآفرینان بخش خصوصی هستند، گفت: وظیفه‌ی اصلی بانک‌های توسعه‌ای تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت است.
وی اظهار کرد: نقش دولت در تامین توسعه‌ای کشور اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری است. بنابراین از سه ابزار قانون و مقررات، سیاست و راهبردها و ایجاد نهادها استفاده می‌کند و بانک‌های توسعه‌ای یکی از این نهادها هستند.
طیب نیا با اشاره به اینکه ماموریت اصلی بانک‌های توسعه‌ای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های توسعه‌ای است، گفت: اهداف این بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی فعالیت‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقتصاد در شرایط بحران و در نهایت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیرساخت است.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: بانک‌های توسعه‌ای صرفا به دنبال سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالا است.
طیب‌نیا همچنین اظهار کرد: بانک‌های توسعه‌ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانک‌ها اعطا می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت‌آفرینی است، گفت: براین اساس دولت برنامه‌های عمده‌ای دارد که از آن می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها و فروش اموال مازاد بانک‌ها، اولویت‌بخشی به پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط، کاهش حجم مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به هشت پروژه بزرگ طراحی شده برای دستیابی به این اهداف افزود: این هشت پروژه شامل طرح جامع مالیاتی، طرح متوازن‌سازی نظام تامین مالی کشور، طرح تحول نظام بانکی کشور می‌شود که شیوه‌ی اعطای تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای از جمله اینها است.
آخرین اخبار