به گزارش همشهری آنلاین، چندسالی است که وضعیت تولید مرغ و فروش آن در بازار با نوسانات و التهابات زیادی همراه است. رشد بی‌رویه تورم روی این صنعت تأثیر فراوانی گذاشت و موجب افزایش قیمت نهاده‌ها و در نهایت قیمت تمام‌شده مرغ شد و همین مسأله فضایی برای سودجویان فراهم آورد که این معضل در التهاب بازار مرغ به‌شدت تأثیرگذار بود.
مردم استان کرمان مانند مردم سایر نقاط کشور اواخر سال ۹۹ و اوایل سال جدید برای تهیه مرغ با مشکل جدی روبه‌رو بودند. گرانی مرغ از یک‌سو و کمبود آن از سوی دیگر، هم باعث نگرانی آنها شده بود و هم برخی مسئولان ذی‌ربط استان را بر آن داشت که با جدیت موضوع کمبود و اخلال در بازار مرغ استان را پیگیری و چاره‌ای پیدا کنند تا مشکل مردم در این زمینه حل شود.
انتقادهای شدید مردم و بازتاب این انتقادها در رسانه‌های مختلف باعث شد دادستان کرمان از کسانی باشد که به این مسأله توجه کند و به‌عنوان مدعی‌العموم در آن وارد شود که این مقام قضایی استان در این زمینه از تشکیل یک پرونده در معاونت حقوق عامه دادسرای کرمان خبر داده‌است.
دادخدا سالاری گفت: مردم استان برای تأمین کالاهای اساسی و روزمره خود با مشکل مواجه شده‌اند که یکی از این کالاها مرغ است. بر همین اساس، این دادستانی برای رعایت حقوق مردم به این مبحث ورود کرده است.
دادستان کرمان اظهار کرد: یک نفر به‌عنوان متهم اصلی این پرونده به اتهام اخلال در نظام تولید و توزیع مایحتاج عمومی مردم از طریق گران‌فروشی، احتکار و ایجاد انحصار، به استناد بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بازداشت شده‌است. همچنین در این زمینه تعدادی از دست‌اندرکاران صنعت مرغ و مسئولان اداره ذی‌ربط استان به دادسرا احضار شده‌اند.
این مقام مسئول ادامه داد: البته این پرونده چند متهم دیگر هم دارد که به همین اتهام به معاونت حقوق عامه دادسرای کرمان احضار شده‌اند و در آینده قانون در خصوص آنها اعمال و اجرا خواهد شد.
دادستان کرمان همچنین از احضار تعدادی مدیر دولتی و مسئولان ذی‌ربط در زمینه مدیریت امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی مردم ازجمله مرغ خبر داد.
سالاری افزود: در این زمینه تعدادی از مسئولان ذی‌ربط استانی احضار شده‌اند که با توجه به میزان نقش آنان در کمبود مایحتاج عمومی مردم از باب کم‌کاری، اهمال و ترک فعل در خصوص احضارشدگان اتخاذ تصمیم قضایی صورت خواهد گرفت و کوچک‌ترین قصوری در این شرایط جنگ اقتصادی از مسئولان پذیرفته نخواهد شد و قابل قبول نخواهد بود.
وی تصریح کرد: مدعی‌العموم، به‌عنوان نماینده جامعه و مردم، بازخواست از مسئولان کم‌کار و بی‌انگیزه را وظیفه خود فرض می‌کند و در این زمینه با تمام قوا برای استیفای حقوق مردم حرکت خواهد کرد.
دادستان کرمان اضافه کرد: حرکتی که برای مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و برای تأمین مایحتاج مردم در معاونت عامه دادسرای مرکز استان شروع شده است با تمام قوا ادامه خواهد داشت و هرگز متوقف نخواهد شد.
این مقام مسئول گفت: بر همین اساس، به اخلالگران هشدار داده می‌شود سرنوشت مشابهی در انتظار همه کسانی است که زراندوزی را به قیمت گرسنگی مردم پیشه خود کرده‌اند. همچنین در اراده‌ای که دادستانی در این زمینه پیشه کرده هیچ خللی به وجود نخواهد آمد و این حرکت تا زمان تأمین مایحتاج مردم تا حد امکان ادامه پیدا خواهد کرد.
