اواخر سال ۱۳۹۸ بود که زمزمه‌های فروش امتیاز مسکن ملی شنیده شد. همان زمان با محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هر نوع خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی را غیرقانونی دانست و هشدار داد که تضمینی برای پولی که بابت این موضوع پرداخت می‌شود وجود ندارد.
حتی بعضی افراد که فقط نام‌نویسی کرده و هنوز اسمشان تایید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحدها داده بودند. عده‌ای از فروشندگان هم می‌گفتند که در بنگاه املاک قولنامه می‌نویسند تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده سفته می‌دهند. برخی حتی وکالت‌نامه محضری هم می‌دهند. اما درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید جوابی نداشتند.
به هر حال از آن زمان تا کنون بسیاری از افراد تایید صلاحیت شده‌اند و در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان می گذرد ظاهرا بازار سیاه مسکن ملی نیز داغ تر می شود؛ تا جایی که علنا در سایتهای فروش املاک، آگهی هایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج می کنند.
برخی دیگر از آگهی‌ها را مرور می کنیم «تنها با یک تماس مسکن ملی شما را می فروشیم»، «یک روزه به بالاترین قیمت». آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم به وفور دیده می‌شود. این در حالی است که فقط ۲۶۰۰ واحد مسکن ملی پردیس از نوع ثبت نامی است. بنابراین اغلب معاملات احتمالی که در این حوزه انجام می‌شود می‌تواند مربوط به امتیاز کارکنان دستگاههای دولتی باشد.
به هر ترتیب با توجه به بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت می‌کنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئولان می‌گویند اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ـ درباره خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن می‌گوید: داشتن یک برگه تاییدیه به هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.
وی اظهار کرد: براساس دستور العمل های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیر قانونی است. بنابراین توصیه می شود نسبت خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنید؛ زیرا خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
