در بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور دولت تلاش می‌کنیم تنگناهای مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی را با اولویت و راهکار شناسایی و به دولت عرضه کنیم.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: رویکرد گمرکات و بنادر ما وارداتی است و بیشتر تجهیزات، امکانات و کارشناس‌هایشان برای امر واردات آموزش دیده‌اند؛ این رویکرد باید در دستگاه‌های اجرایی دولت تغییر کند و به رویکرد صادراتی تبدیل شود.
محسن بهرامی ارض اقدس درباره اولویت‌های بخش خصوصی و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران برای بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: در بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور دولت تلاش می‌کنیم تنگناهای مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی را با اولویت و راهکار شناسایی و به دولت عرضه کنیم.
وی افزود: یکی از این راهکارها در زمینه نرخ ارز موضوع مشوق‌ها و جوایز صادراتی است که باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین امتیازات خاص صادرکننگان نمونه، پنجره واحد صادراتی که در گمرک به امور مربوط به تشریفات صادراتی مربوط است باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر پایانه‌های خاص صادراتی برای کالاهای صادراتی پیش‌بینی شود.
بهرامی ارض اقدس درباره رویکرد دولت نسبت به توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در دولت یازدهم به دلیل نقش پیشران صادرات غیر نفتی برای خروج غیر تورمی از رکود، صادرات غیر نفتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این راستا شورای عالی صادرات چند جلسه تشکیل شده و موانع صادرات غیر نفتی را شناسایی کرده است. برخی از عواملی مانند مسائل مربوط به تحریم خارج از اختیار دولت است اما در ارتباط با مسائل داخلی آن دسته از موضوعاتی که نیازمند اصلاح قانون بوده اقداماتی انجام شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در قانون رفع موانع تولید و خروج غیر تورمی از رکود، دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده که خوشبختانه از تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است و بخش قانونی مقررات بازدارنده و مصوبات قانونی که نیاز به حمایت و پشتیبانی داشته عملا به تصویب رسیده است.
محسن بهرامی ارض اقدس درباره اولویت‌های بخش خصوصی و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران برای بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: در بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور دولت تلاش می‌کنیم تنگناهای مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی را با اولویت و راهکار شناسایی و به دولت عرضه کنیم.
وی افزود: یکی از این راهکارها در زمینه نرخ ارز موضوع مشوق‌ها و جوایز صادراتی است که باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین امتیازات خاص صادرکننگان نمونه، پنجره واحد صادراتی که در گمرک به امور مربوط به تشریفات صادراتی مربوط است باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر پایانه‌های خاص صادراتی برای کالاهای صادراتی پیش‌بینی شود.
بهرامی ارض اقدس درباره رویکرد دولت نسبت به توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در دولت یازدهم به دلیل نقش پیشران صادرات غیر نفتی برای خروج غیر تورمی از رکود، صادرات غیر نفتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این راستا شورای عالی صادرات چند جلسه تشکیل شده و موانع صادرات غیر نفتی را شناسایی کرده است. برخی از عواملی مانند مسائل مربوط به تحریم خارج از اختیار دولت است اما در ارتباط با مسائل داخلی آن دسته از موضوعاتی که نیازمند اصلاح قانون بوده اقداماتی انجام شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در قانون رفع موانع تولید و خروج غیر تورمی از رکود، دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده که خوشبختانه از تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است و بخش قانونی مقررات بازدارنده و مصوبات قانونی که نیاز به حمایت و پشتیبانی داشته عملا به تصویب رسیده است.
