وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وصولی سازمان هدفمندی جوابگوی پرداخت یارانه نقدی نیست و حتی دولت برای پرداخت یارانه نقدی دو ماه اخیر از جای دیگری غیر از سازمان هدفمندی کمک گرفته است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک با بیان اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را در قالب سیاست‌های مختلفی در بخش اقتصاد مطرح کرده است اظهار داشت: آنچه که در 24 اصل اقتصاد مقاومتی بیان شده انسجام همه جانبه از جهت سیاست‌های مختلف اقتصادی برای عجین شدن جهت توسعه کشور است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود 16 مورد به صورت مستقیم وغیرمستقیم به فعالیتهای وزارت صنعت مربوط می‌شود و دولت با یک جمع‌بندی این اصول را بین وزارتخانه‌ها تقسیم و سه مورد را به عنوان وظایف اصلی وزارت صنعت تلقی نمود،افزود: ولی ما بقیه موارد را رها نکردیم و برنامه عملیاتی را تدوین و در شورای اقتصاد به تصویب رساندیم که همکاران ما در سطوح مختلف مشغول به اجرا هستند.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بندها مربوط به تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی است که در این خصوص پیشنهاداتی را ارائه دادیم.
وی اضافه کرد: در زمینه صادرات غیرنفتی، مقام معظم رهبری حتی فراتر از اصول برنامه‌هایی را مورد تأکید قرار داده‌اند که از آن جمله می‌توان به برداشتن تمام موانع از سر راه صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرات غیرنفتی و تولید برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی ما بحث تجارت است شورای عالی صادرات که در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود را احیا کردیم که هر سه ماه یکبار نیز با حضور دستگاه‌های مختلف و معاون اول رئیس جمهور جلسه تشکیل می‌دهد. همین مسئله موجب شد که مشکلات متعددی که در پیش روی صادرات بود را مرتفع کنیم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه مشکلات بین‌المللی کماکان وجود دارد و از طریق دیپلماسی سیاسی و مذاکرات پیش می‌رود گفت: شفاف‌سازی تجارت و بازرگانی و مقررات‌زدایی مورد دیگری است که در این خصوص فعالیتهای زیادی را انجام دادیم به نحوی که امروز تمام فعالیتهای ما و صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها در سایت‌های مختلف قابل مشاهده است فقط نام فروشندگان آن هم به دلیل مسائل تحریم ذکر نمی‌شود.
بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات هستند
وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه یکی از موارد مهم این است که بانک‌ها ملزم شده‌اند ظرف سه سال تمام دارایی‌های غیرمرتبط با سیستم بانکی که از ضوابط بانک مرکزی افزون است را واگذار کنند و درآمد کسب شده را به گردونه ارائه تسهیلات اضافه کنند.
وی افزود: همچنین از مطالباتی که وصول می‌کنند همچون حساب ارزی که در گذشته به واحدها ارائه دادند به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده می‌شود همچنین وصول مطالبات دولت نیز موجب افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه مسئله بعدی تسهیلاتی است که خود صنعت بدست می‌آورد گفت: به هر حال برای سرمایه در گردش باید تزریق پول را در دستور کار قرار دهیم زیرا ظرفیت بانک‌ها محدود است.
وزیر صنعت ادامه داد: در سال 93 پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن نسبت به سال 92، حدود 50 درصد و نسبت به سال 91، 75 درصد افزایش یافته بود این در حالی است که باز هم بخش صنعت با کمبود مواجه است البته وضعیت واحدهای صنعتی امروز بهتر شده اما نمی‌توان گفت که شرایط تمام واحدها مناسب است.
وی با بیان اینکه عمده مشکل در صنایع کوچک و متوسط که از توان مالی کمتری برخوردارند گفت: به عنوان مثال واحد کوچکی که 200 میلیون تومان وام گرفته به دلیل تورم، رکود و تحریم تعهداتش به تعویق افتاده و با گذشت مدت زمانی چند 100 میلیون تومان دیگر به عنوان جریمه به تعهداتش اضافه شده است از این رو دولت تصویب کرد بانک‌ها به بدهکاران نیز وام بدهند چرا که در گذشته مصوبه‌ای بود که طبق آن اگر کسی حتی 50 میلیون تومان بدهی غیرجاری داشت بانک‌ها هیچ خدمتی را به آن ارائه نمی‌دادند اما ما این مسئله را به هیأت مدیره بانک‌ها واگذار کردیم تا در جهت حرکت چرخ صنعت اقدام کند.
بخشش جریمه واحدها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است
نعمت‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای را در شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم که اگر میزان تسهیلات بنگاه‌های تولیدی از یک حدی کمتر بود مشروط بر اینکه پنج درصد مطالبات خود را پرداخت کنند به مدت پنج سال استمهال کرده و جریمه را ببخشیم و اگر از یک حدی بیشتر بود شرط در پرداخت 15 درصد از مطالبات است.
وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت تاکنون 8 هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی را تکمیل و راه‌اندازی کرده‌ایم گفت: در دولت قبل تصمیمی گرفته شده که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت طرح‌های زودبازده در دستور کار قرار گیرد که در این میان با توجه به اینکه نرخش کمتر از نرخ رسمی بود ولو اینکه صنعتگر هم نبودند وام گرفته و واحدی را احداث کردند که در این میان اغلب با مشکل مواجه شدند، ما در حال راه‌اندازی این طرح‌ها نیز هستیم.
تشکیل کارگروه تسهیل تولید در استان‌ها
نعمت‌زاده با بیان اینکه مشکلات صنایع را گروه‌بندی را کردیم اظهار داشت: از یک ماه و نیم پیش کارگروه تسهیل تولید زیر نظر استان‌ها تشکیل شده که تاکنون نتایج مثبتی داشته است.
وی افزود: این کارگروه متشکل از استاندار، مسئول مالیات‌های استان، مسئول محیط زیست و سازمان صنعت و معدن استان است که در کوتاه‌مدت به پرونده‌ها رسیدگی و مشکلات واحدهای کوچک را حل می‌کند.
به گفته وی هم اکنون استان‌هایی همچون اصفهان، همدان و خراسان دارای این کارگروه هستند.
اولویت یارانه‌ها، با بهداشت و درمان بود
وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که تاکنون تولید به حق خود در بحث یارانه‌ها نرسیده است گفت: در فاز اول هدفمندی بنا بود 30 درصد وجوهی که وصول می‌شود در اختیار تولید قرار گیرد اما یک ریال هم تحقق نیافت.
وی افزود: در فاز دوم نیز قرار شد حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های تولید، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و بهداشت و درمان تخصیص یابد که خود به خود اولویت دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان شد از این رو، در این یک سال و سه ماه گذشته 10 میلیون نفر بیمه شدند.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت بر این شد که 4 هزار و 800 میلیارد تومان به سمت درمان برود کل دریافت دولت از محل هدفمندی معلوم بود بنابراین نه اینکه ما عرضه گرفتن نداشته باشیم بلکه اصلا چیزی ته کاسه نماند که به بخش تولید ارائه دهند.
امروز؛ جلسه سازمان مدیریت با بانک صنعت و معدن در خصوص یارانه تسهیلات
نعمت‌زاده افزود: آقای نوبخت مکلف شد امسال سهم تولید را به صورت یارانه تسهیلات به صنایع ارائه دهد که نامه‌ای را به بانک صنعت و معدن جهت ارائه وام نگارش کرد ولی متأسفانه بانک اعتماد ندارد.
وی افزود: فردا (امروز یکشنبه) در سازمان مدیریت جلسه‌ای میان معاون آقای نوبخت و بانک صنعت و معدن برگزار می‌شود.
پرداخت یارانه نقدی دو ماه اخیر از محلی غیر از سازمان هدفمندی
نعمت‌زاده با بیان اینکه امسال برای بخش صنعت، 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که هنوز وصول نشده است گفت: قطعا راه حلی پیدا می‌کنیم که هم هزار و 200 میلیارد تومان سال گذشته را و هم سهم امسال را دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه وصولی سازمان هدفمندی جوابگوی یارانه نقدی نیست و دولت برای واریز دو ماه اخیر از محلی غیر از سازمان هدفمندی کمک گرفته است.
وی همچنین پرداخت 300 میلیارد تومان به بخش صنعت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد را رد کرد.
وی با بیان اینکه 2 هزار میلیارد تومان برای صنعت رقمی نیست افزود: سال گذشته سیستم بانکی 106 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه داد. یارانه نقدی تولید چرخ صنعت است اما مشروط بر اینکه وصولی باشد البته حذف ثروتمندان از یارانه نقدی نیز به این موضوع کمک می‌کند.
تصمیمات سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه برخی معتقدند تحریم اثری ندارد گفت: تحریم همچون بستن دست و پای شخص است از این رو آیا می‌تواند این شخص همچون یک انسان آزاده فعالیت کند؟
وی افزود: دشمن محدودیت‌هایی را گذاشت و ما گفتیم این محدودیت‌ها اثری ندارد از این رو آنها پیچشان را سفت کرده‌اند حتی ما مصاحبه کردیم که اگر درآمد نفت کم شود از پتروشیمی استفاده می‌کنیم پس آنها پتروشیمی را نیز تحریم کردند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه به هر حال این مسائل باعث نمی‌شود که انسان دستانش را بالا برده و اعلام کند کاری از پیش نمی‌تواند ببرد گفت: به عنوان مثال در حوزه خودرو تمام خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای ما را تحریم کردند از این رو زمانی که قطعه به کشور ما نمی‌رسد چگونه می‌توان انتظار تولید با کیفیت را داشت.
وزیر صنعت در واکنش به اینکه شرکت پژو تا سال 2014، با ایران قرارداد داشت پس چرا از این قرارداد عقب کشید تصریح کرد: زمانی که اتحادیه اروپا تصویب می‌کند که هیچ شرکتی با ایران کار نکند پس این شرکت‌ها نمی‌توانستند به روابط ادامه بدهند البته رابطه مذاکره‌‌ای داشتند ولی توان فروش قطعه را نداشتند.
نعمت‌زاده افزود: زمانی که دولت تصمیم سیاسی بگیرد بنگاه‌های اقتصادی نیز موظف به اجرا هستند در واقع تصمیمات سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و بازرگانی حاکم است.
وی ادامه داد: در این میان بانک‌هایی تمایل به همکاری داشتند اما در این امر موفق نبودند حتی تعدادی که از طریق واسطه با ما کار کردند جریمه شدند به هر حال آنها نیز به منافع خود فکر می‌کنند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد منفی 10 درصد علاوه بر تورم از تحریم نیز نشأت می‌گرفت تصریح کرد: با توجه به مفاد موافقت‌نامه ژنو قطعات خودرو به کشور وارد شد و ما توانستیم تولید این محصول را افزایش دهیم که باعث شد قطعه‌سازان نیز فعال شوند.
وزیر صنعت با بیان اینکه صنعت نمی‌تواند یک شبه موتور بسازد گفت: قطعه‌سازان ما رشد خوبی داشتند اما هنوز به استانداردهای خوب دنیا و درجه یک نرسیده‌ایم باید سطح قطعه‌سازان کشور با دانش فنی خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک بالا ببریم چرا که 18 درصد ارزش افزوده صنعت ناشی از خودرو است.
در خرید کالای خارجی 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمت پرداخت کردیم
وزیر صنعت در ادامه اظهار داشت: در خرید کالا به مشکل برخوردیم و مثلا اگر یک کالا را می‌توانستیم از پنج منبع قیمت بگیریم مجبور به خرید از یک یا دو منبع شدیم که این منابع خود به خود گرانفروشی می‌کنند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه به دلیل محدودیت منابع مجبور توصل به واسطه‌ها شدیم افزود: قبلا با گشایش السی خرید می‌کردیم اما هم اکنون نه تنها باید پول را از قبل بفرستیم بلکه باید 20 تا 30 درصد در خریدمان بیشتر از قیمت کالا پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری بدون خدشه است لکن برای یک دوره و یا فقط برای زمان تحریم نیست بلکه یک سیاست کلی و مستمر است اظهار داشت: با استفاده از توانمندی داخلی باید از لحاظ کیفیت، قیمت و مدیریت رقابت‌پذیر شویم تا کالای تولیدی قابل عرضه به خارج از کشور باشد پس باید نگاه درونی‌مان را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: البته برای دستیابی به توسعه کمبود سرمایه داریم و مثلا اگر بخواهیم قطعات را به روز کنیم باید 500 میلیون دلار خرج نماییم که این یک مسئله زمان‌بر است.
وی با بیان اینکه خودروسازی ما چند سالی است که خصوصی‌سازی شده گفت: در این مدت دولت یک ریال هم به خودروسازان کمک نکرده و از آن طرف کنترل قیمت نیز کرده است که اگر این اقدام را انجام نمی‌داد جلوتر از وضع فعلی بودیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: دو خودروساز ما بیش از 2 هزار میلیارد تومان اموال فروخته و به خودروسازی تزریق کرده است، حتی ایران خودرو، بدهی‌های خود را در سیستم بانکی کاهش داده است.
رفع تحریم معجزه نمی‌کند، شرایط را عادی می‌سازد
وزیر صنعت در واکنش به این مسئله که رئیس جمهور اعلام کرده بود "در شرایطی که تحریم تخفیف نیابد می‌توان با حمایت از تولید ملی اقتصاد را شکوفا کرد"، پس هم اکنون که دو سال از تشکیل دولت سپری شده و تحریم‌ها قدری کاهش داشته اما با این وضع شنیده می‌شود که حتی کوچک‌ترین مشکلات نیز به تحریم ربط داده می‌شود، گفت: تحریم بدبختی ظالمانه ای است که به کشور تحمیل شده و هر دولت عاقلی وظیفه دارد این غل و زنجیر را باز کند، صلاح نیست کشور را در چنگ دشمنان رها کنیم.
وی ادامه داد: صهیونیست‌ها امروز از اینکه قرار است تحریم‌ها لغو شود ناراحتند و حتی اعراب تا واشنگتن می‌روند که جلوی این کرا را بگیرند این مسئله نشان می‌دهند رفع تحریم به ما عزت و توان بیشتری می‌دهد البته این مسئله به این معنا ن یست که تا زمانی که تحریم است تلاش نکنیم.
به گفته وی اگر تحریم رفع شود تازه به شرایط عادی می‌رسیم و موانع صادرات کاهش می‌یابد.
کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های بیرونی
نعمت‌زاده با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی دولت تلاش در جهت کاهش تحریم‌های داخلی است اظهار داشت: طی دو سال گذشته در این راستا اقدامات زیادی شده و به عنوان مثال قانون رفع موانع تولید تدوین شده است که در جهت رفع تحریم‌های داخلی است البته این قانون کافی نیست و ما مسیر را ادامه می‌دهیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه باید آسیب‌پذیری ما نسبت به شوک‌های بیرونی کاهش یابد و لازم است درون‌گرایی کنیم تصریح کرد: ما یک کشور جهان سوم هستیم که جنگ داشتیم و در زمان بازسازی مسائل دیگری بر ما تحمیل شد به طور کلی مجموعه تاریخ ما را عقب گذاشته است و تحریم شوک دیگری وارد کرد و شاید جنبه مثبتش این بود که ما به خود بیاییم.
لغو کلیه تحریم‌های اقتصادی در صورت نهایی شدن توافق هسته‌ای
نعمت‌زاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها چند دسته است اظهار داشت: بنده در این زمینه تخصص ندارم اما آنچه که به صورت عام مطلع هستم در صورت نهایی شدن توافق تمام تحریم‌های اقتصادی و تکنولوژی و انرژی هسته‌ای لغو می شود.
وی با تأکید بر اینکه گروه مذاکره‌کننده تنها مجاز به گفتگو در خصوص مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای هستند افزود: با حمایت ملت و تأیید مقام معظم رهبری شخصا معتقدم مذاکرات به نتیجه برسد. ما باید وظایفمان را به نحو احسن انجام دهیم.
رونمایی از برنامه راهبردی 10 ساله صنعت به زودی
نعمت‌زاده در خصوص برنامه‌ریزی برای احتمال تداوم تحریم‌ها گفت: به زودی از برنامه راهبردی 10 ساله صنعت رونمایی می‌شود که شامل دو گزینه تداوم وضع موجود و لغو تحریم‌ها است.
وی افزود: بنابراین نه تنها خود را آماده کرده‌ایم بلکه برنامه عملیاتی نیز تدوین نموده‌ایم.
وزیر صنعت با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی جهادی داشته باشیم افزود: پیش‌بینی آینده مشکل است ولی به دلیل ظرفیت‌های انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی کار خود را پیش خواهیم برد.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود 16 مورد به صورت مستقیم وغیرمستقیم به فعالیتهای وزارت صنعت مربوط می‌شود و دولت با یک جمع‌بندی این اصول را بین وزارتخانه‌ها تقسیم و سه مورد را به عنوان وظایف اصلی وزارت صنعت تلقی نمود،افزود: ولی ما بقیه موارد را رها نکردیم و برنامه عملیاتی را تدوین و در شورای اقتصاد به تصویب رساندیم که همکاران ما در سطوح مختلف مشغول به اجرا هستند.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بندها مربوط به تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی است که در این خصوص پیشنهاداتی را ارائه دادیم.
وی اضافه کرد: در زمینه صادرات غیرنفتی، مقام معظم رهبری حتی فراتر از اصول برنامه‌هایی را مورد تأکید قرار داده‌اند که از آن جمله می‌توان به برداشتن تمام موانع از سر راه صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرات غیرنفتی و تولید برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی ما بحث تجارت است شورای عالی صادرات که در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود را احیا کردیم که هر سه ماه یکبار نیز با حضور دستگاه‌های مختلف و معاون اول رئیس جمهور جلسه تشکیل می‌دهد. همین مسئله موجب شد که مشکلات متعددی که در پیش روی صادرات بود را مرتفع کنیم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه مشکلات بین‌المللی کماکان وجود دارد و از طریق دیپلماسی سیاسی و مذاکرات پیش می‌رود گفت: شفاف‌سازی تجارت و بازرگانی و مقررات‌زدایی مورد دیگری است که در این خصوص فعالیتهای زیادی را انجام دادیم به نحوی که امروز تمام فعالیتهای ما و صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها در سایت‌های مختلف قابل مشاهده است فقط نام فروشندگان آن هم به دلیل مسائل تحریم ذکر نمی‌شود.
بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات هستند
وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه یکی از موارد مهم این است که بانک‌ها ملزم شده‌اند ظرف سه سال تمام دارایی‌های غیرمرتبط با سیستم بانکی که از ضوابط بانک مرکزی افزون است را واگذار کنند و درآمد کسب شده را به گردونه ارائه تسهیلات اضافه کنند.
وی افزود: همچنین از مطالباتی که وصول می‌کنند همچون حساب ارزی که در گذشته به واحدها ارائه دادند به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده می‌شود همچنین وصول مطالبات دولت نیز موجب افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه مسئله بعدی تسهیلاتی است که خود صنعت بدست می‌آورد گفت: به هر حال برای سرمایه در گردش باید تزریق پول را در دستور کار قرار دهیم زیرا ظرفیت بانک‌ها محدود است.
وزیر صنعت ادامه داد: در سال 93 پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن نسبت به سال 92، حدود 50 درصد و نسبت به سال 91، 75 درصد افزایش یافته بود این در حالی است که باز هم بخش صنعت با کمبود مواجه است البته وضعیت واحدهای صنعتی امروز بهتر شده اما نمی‌توان گفت که شرایط تمام واحدها مناسب است.
وی با بیان اینکه عمده مشکل در صنایع کوچک و متوسط که از توان مالی کمتری برخوردارند گفت: به عنوان مثال واحد کوچکی که 200 میلیون تومان وام گرفته به دلیل تورم، رکود و تحریم تعهداتش به تعویق افتاده و با گذشت مدت زمانی چند 100 میلیون تومان دیگر به عنوان جریمه به تعهداتش اضافه شده است از این رو دولت تصویب کرد بانک‌ها به بدهکاران نیز وام بدهند چرا که در گذشته مصوبه‌ای بود که طبق آن اگر کسی حتی 50 میلیون تومان بدهی غیرجاری داشت بانک‌ها هیچ خدمتی را به آن ارائه نمی‌دادند اما ما این مسئله را به هیأت مدیره بانک‌ها واگذار کردیم تا در جهت حرکت چرخ صنعت اقدام کند.
بخشش جریمه واحدها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است
نعمت‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای را در شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم که اگر میزان تسهیلات بنگاه‌های تولیدی از یک حدی کمتر بود مشروط بر اینکه پنج درصد مطالبات خود را پرداخت کنند به مدت پنج سال استمهال کرده و جریمه را ببخشیم و اگر از یک حدی بیشتر بود شرط در پرداخت 15 درصد از مطالبات است.
وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت تاکنون 8 هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی را تکمیل و راه‌اندازی کرده‌ایم گفت: در دولت قبل تصمیمی گرفته شده که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت طرح‌های زودبازده در دستور کار قرار گیرد که در این میان با توجه به اینکه نرخش کمتر از نرخ رسمی بود ولو اینکه صنعتگر هم نبودند وام گرفته و واحدی را احداث کردند که در این میان اغلب با مشکل مواجه شدند، ما در حال راه‌اندازی این طرح‌ها نیز هستیم.
تشکیل کارگروه تسهیل تولید در استان‌ها
نعمت‌زاده با بیان اینکه مشکلات صنایع را گروه‌بندی را کردیم اظهار داشت: از یک ماه و نیم پیش کارگروه تسهیل تولید زیر نظر استان‌ها تشکیل شده که تاکنون نتایج مثبتی داشته است.
وی افزود: این کارگروه متشکل از استاندار، مسئول مالیات‌های استان، مسئول محیط زیست و سازمان صنعت و معدن استان است که در کوتاه‌مدت به پرونده‌ها رسیدگی و مشکلات واحدهای کوچک را حل می‌کند.
به گفته وی هم اکنون استان‌هایی همچون اصفهان، همدان و خراسان دارای این کارگروه هستند.
اولویت یارانه‌ها، با بهداشت و درمان بود
وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که تاکنون تولید به حق خود در بحث یارانه‌ها نرسیده است گفت: در فاز اول هدفمندی بنا بود 30 درصد وجوهی که وصول می‌شود در اختیار تولید قرار گیرد اما یک ریال هم تحقق نیافت.
وی افزود: در فاز دوم نیز قرار شد حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های تولید، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و بهداشت و درمان تخصیص یابد که خود به خود اولویت دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان شد از این رو، در این یک سال و سه ماه گذشته 10 میلیون نفر بیمه شدند.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت بر این شد که 4 هزار و 800 میلیارد تومان به سمت درمان برود کل دریافت دولت از محل هدفمندی معلوم بود بنابراین نه اینکه ما عرضه گرفتن نداشته باشیم بلکه اصلا چیزی ته کاسه نماند که به بخش تولید ارائه دهند.
امروز؛ جلسه سازمان مدیریت با بانک صنعت و معدن در خصوص یارانه تسهیلات
نعمت‌زاده افزود: آقای نوبخت مکلف شد امسال سهم تولید را به صورت یارانه تسهیلات به صنایع ارائه دهد که نامه‌ای را به بانک صنعت و معدن جهت ارائه وام نگارش کرد ولی متأسفانه بانک اعتماد ندارد.
وی افزود: فردا (امروز یکشنبه) در سازمان مدیریت جلسه‌ای میان معاون آقای نوبخت و بانک صنعت و معدن برگزار می‌شود.
پرداخت یارانه نقدی دو ماه اخیر از محلی غیر از سازمان هدفمندی
نعمت‌زاده با بیان اینکه امسال برای بخش صنعت، 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که هنوز وصول نشده است گفت: قطعا راه حلی پیدا می‌کنیم که هم هزار و 200 میلیارد تومان سال گذشته را و هم سهم امسال را دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه وصولی سازمان هدفمندی جوابگوی یارانه نقدی نیست و دولت برای واریز دو ماه اخیر از محلی غیر از سازمان هدفمندی کمک گرفته است.
وی همچنین پرداخت 300 میلیارد تومان به بخش صنعت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد را رد کرد.
وی با بیان اینکه 2 هزار میلیارد تومان برای صنعت رقمی نیست افزود: سال گذشته سیستم بانکی 106 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه داد. یارانه نقدی تولید چرخ صنعت است اما مشروط بر اینکه وصولی باشد البته حذف ثروتمندان از یارانه نقدی نیز به این موضوع کمک می‌کند.
تصمیمات سیاسی حاکم بر تصمیمات اقتصادی است
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه برخی معتقدند تحریم اثری ندارد گفت: تحریم همچون بستن دست و پای شخص است از این رو آیا می‌تواند این شخص همچون یک انسان آزاده فعالیت کند؟
وی افزود: دشمن محدودیت‌هایی را گذاشت و ما گفتیم این محدودیت‌ها اثری ندارد از این رو آنها پیچشان را سفت کرده‌اند حتی ما مصاحبه کردیم که اگر درآمد نفت کم شود از پتروشیمی استفاده می‌کنیم پس آنها پتروشیمی را نیز تحریم کردند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه به هر حال این مسائل باعث نمی‌شود که انسان دستانش را بالا برده و اعلام کند کاری از پیش نمی‌تواند ببرد گفت: به عنوان مثال در حوزه خودرو تمام خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای ما را تحریم کردند از این رو زمانی که قطعه به کشور ما نمی‌رسد چگونه می‌توان انتظار تولید با کیفیت را داشت.
وزیر صنعت در واکنش به اینکه شرکت پژو تا سال 2014، با ایران قرارداد داشت پس چرا از این قرارداد عقب کشید تصریح کرد: زمانی که اتحادیه اروپا تصویب می‌کند که هیچ شرکتی با ایران کار نکند پس این شرکت‌ها نمی‌توانستند به روابط ادامه بدهند البته رابطه مذاکره‌‌ای داشتند ولی توان فروش قطعه را نداشتند.
نعمت‌زاده افزود: زمانی که دولت تصمیم سیاسی بگیرد بنگاه‌های اقتصادی نیز موظف به اجرا هستند در واقع تصمیمات سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و بازرگانی حاکم است.
وی ادامه داد: در این میان بانک‌هایی تمایل به همکاری داشتند اما در این امر موفق نبودند حتی تعدادی که از طریق واسطه با ما کار کردند جریمه شدند به هر حال آنها نیز به منافع خود فکر می‌کنند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه رشد منفی 10 درصد علاوه بر تورم از تحریم نیز نشأت می‌گرفت تصریح کرد: با توجه به مفاد موافقت‌نامه ژنو قطعات خودرو به کشور وارد شد و ما توانستیم تولید این محصول را افزایش دهیم که باعث شد قطعه‌سازان نیز فعال شوند.
وزیر صنعت با بیان اینکه صنعت نمی‌تواند یک شبه موتور بسازد گفت: قطعه‌سازان ما رشد خوبی داشتند اما هنوز به استانداردهای خوب دنیا و درجه یک نرسیده‌ایم باید سطح قطعه‌سازان کشور با دانش فنی خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک بالا ببریم چرا که 18 درصد ارزش افزوده صنعت ناشی از خودرو است.
در خرید کالای خارجی 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمت پرداخت کردیم
وزیر صنعت در ادامه اظهار داشت: در خرید کالا به مشکل برخوردیم و مثلا اگر یک کالا را می‌توانستیم از پنج منبع قیمت بگیریم مجبور به خرید از یک یا دو منبع شدیم که این منابع خود به خود گرانفروشی می‌کنند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه به دلیل محدودیت منابع مجبور توصل به واسطه‌ها شدیم افزود: قبلا با گشایش السی خرید می‌کردیم اما هم اکنون نه تنها باید پول را از قبل بفرستیم بلکه باید 20 تا 30 درصد در خریدمان بیشتر از قیمت کالا پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری بدون خدشه است لکن برای یک دوره و یا فقط برای زمان تحریم نیست بلکه یک سیاست کلی و مستمر است اظهار داشت: با استفاده از توانمندی داخلی باید از لحاظ کیفیت، قیمت و مدیریت رقابت‌پذیر شویم تا کالای تولیدی قابل عرضه به خارج از کشور باشد پس باید نگاه درونی‌مان را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: البته برای دستیابی به توسعه کمبود سرمایه داریم و مثلا اگر بخواهیم قطعات را به روز کنیم باید 500 میلیون دلار خرج نماییم که این یک مسئله زمان‌بر است.
وی با بیان اینکه خودروسازی ما چند سالی است که خصوصی‌سازی شده گفت: در این مدت دولت یک ریال هم به خودروسازان کمک نکرده و از آن طرف کنترل قیمت نیز کرده است که اگر این اقدام را انجام نمی‌داد جلوتر از وضع فعلی بودیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: دو خودروساز ما بیش از 2 هزار میلیارد تومان اموال فروخته و به خودروسازی تزریق کرده است، حتی ایران خودرو، بدهی‌های خود را در سیستم بانکی کاهش داده است.
رفع تحریم معجزه نمی‌کند، شرایط را عادی می‌سازد
وزیر صنعت در واکنش به این مسئله که رئیس جمهور اعلام کرده بود "در شرایطی که تحریم تخفیف نیابد می‌توان با حمایت از تولید ملی اقتصاد را شکوفا کرد"، پس هم اکنون که دو سال از تشکیل دولت سپری شده و تحریم‌ها قدری کاهش داشته اما با این وضع شنیده می‌شود که حتی کوچک‌ترین مشکلات نیز به تحریم ربط داده می‌شود، گفت: تحریم بدبختی ظالمانه ای است که به کشور تحمیل شده و هر دولت عاقلی وظیفه دارد این غل و زنجیر را باز کند، صلاح نیست کشور را در چنگ دشمنان رها کنیم.
وی ادامه داد: صهیونیست‌ها امروز از اینکه قرار است تحریم‌ها لغو شود ناراحتند و حتی اعراب تا واشنگتن می‌روند که جلوی این کرا را بگیرند این مسئله نشان می‌دهند رفع تحریم به ما عزت و توان بیشتری می‌دهد البته این مسئله به این معنا ن یست که تا زمانی که تحریم است تلاش نکنیم.
به گفته وی اگر تحریم رفع شود تازه به شرایط عادی می‌رسیم و موانع صادرات کاهش می‌یابد.
کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های بیرونی
نعمت‌زاده با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی دولت تلاش در جهت کاهش تحریم‌های داخلی است اظهار داشت: طی دو سال گذشته در این راستا اقدامات زیادی شده و به عنوان مثال قانون رفع موانع تولید تدوین شده است که در جهت رفع تحریم‌های داخلی است البته این قانون کافی نیست و ما مسیر را ادامه می‌دهیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه باید آسیب‌پذیری ما نسبت به شوک‌های بیرونی کاهش یابد و لازم است درون‌گرایی کنیم تصریح کرد: ما یک کشور جهان سوم هستیم که جنگ داشتیم و در زمان بازسازی مسائل دیگری بر ما تحمیل شد به طور کلی مجموعه تاریخ ما را عقب گذاشته است و تحریم شوک دیگری وارد کرد و شاید جنبه مثبتش این بود که ما به خود بیاییم.
لغو کلیه تحریم‌های اقتصادی در صورت نهایی شدن توافق هسته‌ای
نعمت‌زاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها چند دسته است اظهار داشت: بنده در این زمینه تخصص ندارم اما آنچه که به صورت عام مطلع هستم در صورت نهایی شدن توافق تمام تحریم‌های اقتصادی و تکنولوژی و انرژی هسته‌ای لغو می شود.
وی با تأکید بر اینکه گروه مذاکره‌کننده تنها مجاز به گفتگو در خصوص مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای هستند افزود: با حمایت ملت و تأیید مقام معظم رهبری شخصا معتقدم مذاکرات به نتیجه برسد. ما باید وظایفمان را به نحو احسن انجام دهیم.
رونمایی از برنامه راهبردی 10 ساله صنعت به زودی
نعمت‌زاده در خصوص برنامه‌ریزی برای احتمال تداوم تحریم‌ها گفت: به زودی از برنامه راهبردی 10 ساله صنعت رونمایی می‌شود که شامل دو گزینه تداوم وضع موجود و لغو تحریم‌ها است.
وی افزود: بنابراین نه تنها خود را آماده کرده‌ایم بلکه برنامه عملیاتی نیز تدوین نموده‌ایم.
وزیر صنعت با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی جهادی داشته باشیم افزود: پیش‌بینی آینده مشکل است ولی به دلیل ظرفیت‌های انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی کار خود را پیش خواهیم برد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین