کد خبر: ۱۶۳۰۳
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶
صادرات محصولات چرمي 10 درصد افزايش يافت

گذر چرم از پيچ صادرات

در دولت‌هاي نهم و دهم صادرات مواد اوليه برخي صنايع لطمات جبران ناپذيري براي واحدهاي توليدي به همراه داشته است.
به گزارش روزنامه تجارت، در برخي موارد صادرات بي‌رويه و خام‌فروشي محصولات، واحدهاي داخل كشور را براي تامين مواد اوليه مورد نياز با مشكل مواجه كرد و به اين ترتيب بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي تا مرز ورشكستگي و تعطيلي پيش رفتند. نیمه دوم سال ۹۱ بود که به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی مسئولان دولت دهم برای صادرات چرم و سالامبور عوارضی ۵ درصدی وضع کردند.‌ عملی که به مانند بسیاری از اقدامات اشتباه دولت قبل، ضرر و زیان بسیاری را متوجه صنعت چرم کشور کرد.
در ابتدا قرار بود این تصمیم دولت تا یک سال اعتبار داشته باشد. پس از پایان یک سال بدون طی شدن مراحل قانونی ۶ ماه دیگر هم به زمان این مصوبه اضافه شد. اقدامی که به اعتقاد کارشناسان هیچ تاثیر مثبتی نداشت. خرداد سال گذشته بود که عوارض ۱۰ درصدی سالامبور صفر و عوارض صادراتی این کالا در گمرک کشور لغو شد. با اين حال براساس آمار منتشر شده گمرک میزان صادرات چرم در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۲۸/۹ درصد کاهش یافته که تنها دلیل آن وضع عوارض صادراتی بود که در نیمه دوم سال ۹۱ اعمال شد. حقیقت این است که مسئولان دولت دهم به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض صادرات سالامبور را دو برابر کردند.
صنعت چرم كشور يكي از صنايعي است كه با وجود قدمت زياد در ايران، اما طي سال‌هاي اخير با مشكلات فراواني مواجه شده است. مشكلات فرواني سد راه پيشرفت اين صنعت شده‌اند كه طيف گسترده‌اي از موضوعات را شامل مي‌شود. كمبود مواد اوليه يكي از مهمترين موانع رشد صنعت چرم در كشور است. طي سال‌هاي گذشته سالامبور به‌عنوان ماده اوليه واحدهاي چرم‌سازي در داخل كشور، با تعرفه‌اي پائين به ساير كشورها صادر مي‌شد. با اين حال سال گذشته بود كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از تصميم شوراي اقتصاد درباره وضع عوارض براي صادرات پوست در مرحله سالامبور خبر داد و علت اصلي اين تصميم را جلوگيري از صادرات مواد اوليه براي توسعه صنعت چرم عنوان كرد. مدتي بعد از آن‌هم عوارض صادرات سالامبور حذف شد و موجبات اعتراض بسياري از توليدكنندگان چرم داخلي را فراهم كرد.

افزايش صادرات محصول نهايي چرم ايراني
در همين حال مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت از افزایش 10 درصدی صادرات محصول نهایی چرم در کشور خبر مي‌دهد. روز گذشته گلنار نصراللهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ضمن اعلام خبر افزايش صدارات محصولات نهايي چرم، گفت: تا چهار سال پیش، کمتر از 40 درصد پوست‌های سبک استحصال شده در کشور، به محصول نهایی تبدیل می‌شد اما اکنون این میزان به بیش از 50 درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه ارزش تبدیل پوست‌های سبک و سنگین به محصول نهایی بیش از 10 تا 15 برابر خام‌فروشی به صورت سالامبور است افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه این روند به صورت کامل در واحدهای تولیدی داخل اجرایی شوند برنامه‌های تشویقی متنوعی دارد. نصرالهي گفت: حمایت از کارخانه‌ها برای تجهیز به فناوری‌های جدید و به روز، وضع عوارض برای صادرات کالاهای خام، تخصیص جوایز صادراتی، اعطای وام‌های کم‌بهره و کمک به زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی چرم از جمله برنامه‌های در دست اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت هچنين به میزان استحصال پوست‌های سبک و سنگین در ایران اشاره کرد و افزود: سالانه دو میلیون جلد پوست گاو ( سنگین) یعنی حدود 50 میلیون فوت مربع پوست در کشور استحصال می‌شود که تمام آنها در داخل به محصول نهایی تبدیل می‌شوند. وی گفت: در زمینه پوست‌های سبک (بزی و گوسفندی) حدود 22 ميليون جلد پوست به میزان بیش از 100 ميليون فوت مربع به دست می‌آیدکه عمده مشکل ما در خام‌فروشی به بخش پوست سبک برمی‌گردد. نصرالهي با اشاره به کاهش خام‌فروشی در سال‌های اخیر افزود: طبق آخرین آمار میزان صادرات پوست سبک به صورت سالامبور در سال‌های 90 و 91 حدود 200 میلیون دلار بود اما اکنون به کمتر از 150 میلیون دلارکاهش یافته است. وي ارزش افزوده تبدیل پوست به مراحل مختلف چرم را به صورت پلکانی و صعودی توصیف کرد و گفت: پوست سبک تارسیدن به مرحله نهایی باید از مراحل اولیه به سالامبور سپس وت به لو و بعد کراست و سرانجام به چرم و در نهایت محصول نهایی بگذرد که هرکدام از این مراحل دارای ارزش افزوده دوتا سه برابری با مرحله پیشین است. نصرالهي گفت: صادرات محصولات نهایی چرم برای ما اولویت دارد از این‌رو حمایت‌ها و تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران علاقمند به این بخش بطور کامل صورت می‌گیرد. مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک کشور افزود: در سال‌های اخیر بیشتر تلاش ما معطوف به ارتقای سطح کیفی محصولات بوده است بطوری که هم‌اکنون در زمینه مد و طراحی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم.

مشكلات صنعت چرم همچنان پابرجاست
در همين حال يك كارشناس صنعت چرم قیمت تمام شده تولید در کشور را بالا دانسته و معتقد است: برای رونق تولید باید ببینیم کشورهای صنعتی چه کاری انجام داده‌اند. احسان معماريان با اشاره مشکلات واردات مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی در صنعت کشور به «تجارت» مي‌گويد: درباره صنعت چرم بايد بگويم كه مسير واردات مواد اولیه بسته است و به سختی می‌توان مواد اولیه مورد نیاز را تامین کرد. اين در حالی است فعالان اين صنعت در ترکیه هر کالایی را به هر ميزاني که بخواهند، توسط شرکت‌هاي خارجی تامين مي‌كنند. تعرفه تجارت ترجيحي با كشور همسايه تركيه كه طي ماه‌هاي اخير به مرحله اجرا رسيده نيز يكي از انتقادات اين فعال اقتصادي بود و گفت: كشور ترکیه بطور کامل می‌داند چه‌کاری قرار است انجام دهد و براي آن برنامه‌ريزي و استراتژي مشخصي دارد، اما شرايط ما متفاوت است و به خوبي نمی‌دانیم طبق چه برنامه‌اي بايد پيش برويم و نتیجه هم این می‌شود؛ ما آب‌پنیر به ترکیه صادر می‌کنیم و آنها کالاهای ساخته شده همچون مبلمان و پوشاک. معماريان همچنین درباره احتمال وضع 10 درصدی تعرفه برای صادرات سالامبور گفت: مشکل صنعت چرم ایران بیشتر از این حرف‌هاست و این 10 درصد تاثیری روی صنایع ما ندارد، چراکه دولت برنامه درستی برای بهبود وضعيت بايد داشته باشد كه به نظر مي‌رسد چنين برنامه‌اي در دست اجرا نيست.
بنابراین تولید به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در کشور وجود دارد صرفه اقتصادی ندارد. اين فعال صنعت چرم كشور با اشاره به كيفيت پايين ماشين‌آلات داخلي و مشكلات ايجاد شده براي واردات آن ادامه داد: حقيقت اين است كه كيفيت ماشين‌آلات داخلي پايين‌تر از استانداردهاي بين‌المللي صنعت چرم بوده و البته سازندگان ماشين‌آلات داخلي نيز در حد و اندازه‌اي نيستند كه بتوانند ماشين‌آلاتي با كيفيت بالا براي اين صنعت بسازند. اين در حالي است كه واردات ماشين‌آلات نيز با موانع مختلفي مواجه است. معماريان با اشاره به كمبودهاي موجود در مورد سرمايه در گردش كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي صنعت چرم، گفت: تا جايي كه من مي‌دانم هيچ كارخانه‌اي در داخل كشور چنان سرمايه‌اي ندارد كه بخواهد براي خط توليدش، ماشين‌آلات 100 هزار يورويي جديد را وارد كشور كند. اين در حالي است كه اگر كارخانه‌داران بخواهند ماشين‌آلات درجه دوم نيز وارد كشور كنند، بازهم بايد مبالغ زيادي را بابت هزينه‌هاي گمرك بپردازند.

captcha
آخرین اخبار