محمدرضا عبداللهی
کارشناس اقتصادی
اگرچه مدتهاست درگیر تحریم ها هستیم، اما برای تحلیل درباره اثرگذاری تحریمها، بهتر است به سالهای دهه ۸۰ برگردیم و به فضای اقتصادی آن دوران نگاهی بیندازیم. در دهه ۸۰ در اقتصاد ایران اتفاقاتی افتاد که میزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریمها را به نسبت قابل توجهی افزایش داد.یکی از این اتفاقات، افزایش درآمدهای نفتی بود که تحت تاثیر افزایش صادرات نفت و بالا رفتن قیمت جهانی نفت رقم خورد. متاسفانه دولتها که این افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی را دائمی تلقی کرده بودند، سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را افزایش دادند. نکته جالب توجه اینکه آمریکا با شناخت مناسبی که از نقاط ضعف اقتصاد ایران داشت، اتفاقا تحریمهای نفتی را نیز دقیقا بر صادرات نفت ایران اعمال کرد که با توجه به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی توانست اثرگذار باشد.اتفاق دیگری که در دهه ۸۰ افتاد این بود که نرخ ارز در یک بازه ۱۰ ساله تقریبا ثابت باقی مانده بود. دلیل این موضوع هم به درآمدهای نفتی قابل توجه دولت برمیگشت که میتوانست با این درآمدها به راحتی نرخ ارز را کنترل و به اصطلاح افزایش نرخ ارز را سرکوب کند. سرکوب نرخ ارز باعث شد که در بسیاری از صنایع، زنجیرههای ارزش شکل نگیرد.در دهه ۸۰ سیاستی توسط دولتها پیگیری میشد که بر مبنای آن نرخ تعرفه واردات کالاهای نهایی به شدت افزایش یافته بود، ولی نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو به نسبت پایین بود. لذا با توجه به سرکوب نرخ ارز، برای تولیدکنندگان قطعه صرفه داشت که تولید داخل را متوقف کنند به سمت واردات قطعات خودرو حرکت کنند.
یعنی شرایطی را در نظر بگیرید که به دلایل مختلف قیمت کالاهای داخلی تحت تاثیر تورم در حال افزایش است، اما قیمت ارز همچنان ثابت مانده و در نتیجه قیمت کالای خارجی افزایش پیدا نکرده و ثابت مانده است. خب در این شرایط مسلما واردات هزینه کمتری نسبت به تولید داخل دارد و در این حالت تولید متوقف شده و واردات کالاها افزایش یافت.
بنابراین هر چند میزان تولید کالاهای صنعتی ایران در اواخر دهه ۸۰ رشد چشمگیری داشت، اما واردات کالاهای واسطهای موردنیاز نیز به همان نسبت افزایش یافته بود. واردات کالاهای واسطهای چیز بدی نیست و نشان میدهد که صنعت در حال رشد است، اما اگر این واردات جایگزین صنایع داخلی مثل صنایع قطعهسازی خودرو شود، دیگر چیز خوبی نیست و میتواند خطرناک باشد، زیرا زنجیره صنایع به طور کامل وابسته به واردات اجناس خارجیای است که میتوان آنها را در داخل کشور هم تولید کرد.
تحریمها نیز از این دو جنبه بر اقتصاد ایران فشار وارد کردند. یعنی تحریم نفتی با هدف کاهش درآمدهای نفتی اعمال شد و هدفگیری تحریمهای بانکی نیز جلوگیری از واردات کالاهای موردنیاز کشور بود. بخشی زیادی از تولیدات ایران وابستگی جدی به واردات کالاهای واسطهای داشته و دارد.
نکته جالب توجه اینکه ما تا قبل از اعمال تحریمها ادعا میکردیم که مثلا خودروهای تولیدی در کشور کاملا داخلیسازی شدهاند اما پس از اعمال تحریمها و افزایش نرخ ارز مشاهده کردیم که قیمت خودروها افزایش چشمگیری یافت. این موضوع نشان میداد تولید این خودروها، وابستگی جدی به واردات کالاهای واسطهای دارد و طبیعتا واردات این کالاها نیز تحت تاثیر افزایش یا کاهش قیمت ارز است.
متاسفانه در دهه ۹۰ نیز بعد از تعلیق موقتی تحریمها، دولت اقدام موثری برای گسترش و تکمیل زنجیره تولید کالاها انجام نداد و برای بازیابی صنایع میانی در کشور برنامهای نداشت. بعد از انعقاد برجام دوباره دولت مسیر اقتصاد را به ریل اشتباه گذشته سوق داد، لذا وقتی در سال ۹۷ تحریمها وضع شد، دوباره از همان دو جنبه قبلی دچار مشکل شدیم. با سیاستهای دولت یازدهم تحریمپذیری اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته بود، زیرا دوباره هم سهم نفت در اقتصاد ایران بالا رفته بود و هم سهم واردات کالاهای واسطهای افزایش چشمگیری یافته بود.
