وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ظرف یک ماه آینده و بهبود فضای کسب و کار با اجرای این قانون خبر داد و میزان و چگونگی پرداخت یارانه به بخش صنعت و تجارت را تشریح کرد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز - یکشنبه - در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن با اشاره به رشد سه درصدی اقتصاد در سال 1393 براساس آمار بانک مرکزی اظهار کرد: 1.7 درصد از این رشد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی تصریح کرد: با تمام محدودیت‌ها در بخش صنایع و تجارت کشور، توانستیم روند رو به کاهش را در سال گذشته مثبت کنیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد مناسب اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی در سال گذشته 15 درصد رشد داشته است، در حالی که میزان واردات کمی بیش از پنج درصد بوده و عمدتا به کالاهای سرمایه‌ای و کمتر کالاهای مصرفی مربوط می‌شود.
نعمت‌زاده با اشاره به ارتباط تنگاتنگ حوزه صنعت، معدن و تجارت با بخش بانکی و مقررات کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مرتبط را با خود همراه کنیم.
تامین نیازمندی‌های ونزوئلا به صورت خط اعتباری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: در سفر رییس جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته بحثی مطرح شد در رابطه با ضرورت تداوم توسعه روابط بین دو کشور که با توجه به مشکلاتی که ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت با آن مواجه بود، ایران تصمیم گرفت اعتباراتی به آنها بدهد و بخشی از نیازمندی‌های ونزوئلا را به صورت خط اعتباری تامین کند.
نعت‌زاده ادامه داد: با توجه به این‌که برخی شرکت‌های ایرانی مطالباتی از ونزوئلا داشتند، بخشی از این توافق برای مطالبات این شرکت‌ها در نظر گرفته شد و کلیات قرار‌داد مورد تایید و امضاء قرار گرفت و قرار شد متن نهایی توافق به تصویب مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط ونزوئلا نیز برسد.
وی همچنین در رابطه با اختصاص اعتباری از هدفمندی یارانه‌ها به کالاها گفت: زمانی که این قانون در دولت قبل تصویب شد قرار بود 30 درصد آن به عنوان حمایت و تقویت، به بخش تولید اختصاص یابد که به دلیل افزایش حامل‌های انرژی آسیب دیده بود و در دولت قبل مبلغی مشخص شد بدون این‌که درآمدها محاسبه شود.
اختصاص 50 میلیارد تومان یارانه به صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت فعلی چون این یارانه‌ها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک 10 میلیون نفر را شامل می‌شد. در سال جاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیم‌بندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیش‌بینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود 50 میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادرکنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت.
نعمت‌زاده ادامه داد: بخشی نیز برای یارانه سوخت کارخانه‌های سیمان که به خط لوله گاز متصل نیستند و در سیستان و بلوچستان قرار دارند در نظر گرفته شده و اخیرا نیز 10 میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول که از کارخانجات جدید محسوب می‌شود پرداخت شد.
وی تصریح کرد: با تمام محدودیت‌ها در بخش صنایع و تجارت کشور، توانستیم روند رو به کاهش را در سال گذشته مثبت کنیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد مناسب اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی در سال گذشته 15 درصد رشد داشته است، در حالی که میزان واردات کمی بیش از پنج درصد بوده و عمدتا به کالاهای سرمایه‌ای و کمتر کالاهای مصرفی مربوط می‌شود.
نعمت‌زاده با اشاره به ارتباط تنگاتنگ حوزه صنعت، معدن و تجارت با بخش بانکی و مقررات کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مرتبط را با خود همراه کنیم.
تامین نیازمندی‌های ونزوئلا به صورت خط اعتباری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: در سفر رییس جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته بحثی مطرح شد در رابطه با ضرورت تداوم توسعه روابط بین دو کشور که با توجه به مشکلاتی که ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت با آن مواجه بود، ایران تصمیم گرفت اعتباراتی به آنها بدهد و بخشی از نیازمندی‌های ونزوئلا را به صورت خط اعتباری تامین کند.
نعت‌زاده ادامه داد: با توجه به این‌که برخی شرکت‌های ایرانی مطالباتی از ونزوئلا داشتند، بخشی از این توافق برای مطالبات این شرکت‌ها در نظر گرفته شد و کلیات قرار‌داد مورد تایید و امضاء قرار گرفت و قرار شد متن نهایی توافق به تصویب مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط ونزوئلا نیز برسد.
وی همچنین در رابطه با اختصاص اعتباری از هدفمندی یارانه‌ها به کالاها گفت: زمانی که این قانون در دولت قبل تصویب شد قرار بود 30 درصد آن به عنوان حمایت و تقویت، به بخش تولید اختصاص یابد که به دلیل افزایش حامل‌های انرژی آسیب دیده بود و در دولت قبل مبلغی مشخص شد بدون این‌که درآمدها محاسبه شود.
اختصاص 50 میلیارد تومان یارانه به صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت فعلی چون این یارانه‌ها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک 10 میلیون نفر را شامل می‌شد. در سال جاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیم‌بندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیش‌بینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود 50 میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادرکنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت.
نعمت‌زاده ادامه داد: بخشی نیز برای یارانه سوخت کارخانه‌های سیمان که به خط لوله گاز متصل نیستند و در سیستان و بلوچستان قرار دارند در نظر گرفته شده و اخیرا نیز 10 میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول که از کارخانجات جدید محسوب می‌شود پرداخت شد.
