در فرایند تبدیل تدابیر به سیاستها بخش مهمی از اهداف سیاستهای الگو از دست می‌رود

به گزارش ایسنا، دکتر محمد حسین پناهی در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای تحت عنوان بایسته‌های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی  ارائه کرد.

رییس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی که مقاله خود را در سالن شماره یک کنفرانس ارائه کرد، گفت: با توجه به آماده شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نزدیک شدن آن به ابلاغ برای اجرا، ضرورت دارد که درباره مراحل و چالشهای اجرایی شدن آن بحث و بررسی شود تا آمادگی لازم برای رفع موانع و چالشها و زمینه سازی برای هر چه موفق تر اجرا شدن و تحقق اهداف آن به وجود آید. 

وی افزود: در این مقاله پس از تعریف عرصه اجتماعی و طرح مسائل موجود در این عرصه، تدابیر مربوط در بین تدابیر نهایی شده شناسایی شده اند. بر این اساس ۱۲ تدبیر یعنی یک پنجم تدابیر الگو شناسایی شد که کاملا مربوط به عرصه اجتماعی بوده و هر یک به نحوی در جهت رفع مسائل و اصلاح وضعیت این حوزه قرار دارند، اما تحول در این عرصه و رفع مسائل موجود در گرو اجرایی شدن و تحقق این تدابیر و سایر تدابیر الگو قرار دارد که در قسمتهای بعدی مقاله مورد بحث قرار گرفته است. 

پناهی خاطرنشان کرد: ابتدا شرایط و عوامل بسترساز اجرایی شدن و تحقق تدابیر اجتماعی و چالشهای موجود در این زمینهمانند چالشهای ساختاری، فرهنگی و قانونی، مطرح شده اند؛ سپس فرایند تبدیل تدابیر به سیاستها و برنامه ها و قوانین اجرایی در سطح سیاسی و آنگاه چگونگی تبدیل قوانین مصوب به آیین نامه های اجرایی در دستگاههای اجرایی و به اجرا در آمدن آنها و چالشهای موجود در این فرایند مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه کلی حاصل از این بررسی آن است که در فرایند عادی تبدیل تدابیر به سیاستها و قوانین و اجرایی کردن قوانین مربوط در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بخش مهمی از اهداف تدابیر از دست رفته و خنثی شده و اثربخشی آن تقلیل خواهد یافت، هم چنان که در مورد سایر اسناد این اتفاق افتاده است. 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: لذا برای اجرایی شدن و تحقق این تدابیر باید اقدامات ویژه ای به عمل آید. با توجه به این که هدف نهایی اجرایی شدن سند الگو حرکت به سوی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی از طریق مردم‌سالاری دینی است، همان گونه که در بخش رسالت سند الگو آمده است، این حرکت نیازمند کنشگری دولت و جامعه توامان است و دولت محوری به تنهایی راهکار مناسبی نخواهد بود و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. چنین هدفی نیاز به کنشگری جدی جامعه و اجزای آن مانند سمن ها، اقوام، اجتماعات محلی و آحاد مردم، دارد تا در عین مطالبه گری از دولت، خود نیز در فرایند اجرایی کردن الگو نقش آفرین باشند. چنین کاری نیاز به عزم ملی و بسیج اجتماعی و اعتماد متقابل دولت و جامعه مدنی دارد که با فرهنگ سیاسی نخبگان فعلی امکان پذیر نیست و نیاز به نخبگان حاکمی با فرهنگ سیاسی جدیدی است که راه را برای تعامل واقعی و نهادمند دولت و ملت بگشاید.

انتهای پیام