وی با تاکید بر اینکه قضیه تحویل دکل فقط روی کاغذ بوده و در عمل دکلی در کار نبوده است، اظهار داشت: آن زمان تاسیسات دریایی با یک شرکت ترکیه ای قراردادی بسته و بواسطه آن شرکت ترکیه ای با یک شرکت رومانیایی قراردادی می بندند که مبلغ قرارداد ایران با ترکیه 92 میلیون دلار بوده در حالی که شرکت ترک با شرکت طرف رومانیایی قرارداد را با مبلغ 62 میلیون دلار منعقد می کند.
سلطانی ادامه داد: تا به اینجا شرکت می بینیم که بین قرارداد شرکت ترکیه با ایران و رومانی 30 میلیون دلار فاصله وجود دارد و ضمن اینکه فقط13.5 میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز می شود لذا این شرکت با توجه به اینکه تمام پول واریز نشده بود از تحویل دکل خودداری می کند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی قضیه را پیگیری کرده و پرونده به مفاسد اقتصادی ارجاع داده شده و درخواست داده شده که مبلغی که به شرکت رومانیایی داده شده به ایران برگردد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: قطعا در قضیه این دکل تخلف رخ داده و قوه قضائیه باید پیگیری کند.
وی همچنین گفت: اینکه گفته می شود دکل در خلیج مکزیک دیده شده در حد حرف است چون هنوز دکلی وجود نداشته و پولی به حساب شرکت واریز نشده که دکلی در کار باشد.
سلطانی یادآور شد: قطعا در ماجرای دکل رانت و سوء استفاده در کار بوده است و این افراد بدنبال ایجاد چالش در کشور بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده دکل فعلا در سطح ایران پیگیری می شود و سپس برای اینکه بتوانیم 13.5 میلیون دلار را از شرکت رومانیایی پس بگیریم باید از طریق مجامع بین المللی ورود کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرماه سال 93 یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داد و 14 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای، به هیئت رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. از آن زمان تاکنون اظهار نظرها و موضع گیری های زیاد و اغلب غیر رسمی از ا ین ماجرا شنیده و دیده شده و ماجرا در هاله ای از ابهام باقی مانده بود تا اینکه با گذشت بیش از 9 ماه از این جریان، این بار با خبر وزیر نفت در خصوص گم شدن این دکل، موضوع وارد فاز جدی شد به طوری که هفته گذشته وزیر نفت به طور رسمی گم شدن این دکل را تایید کرد.
بیژن زنگنه ماجرای گم شدن دکل را مربوط به دولت گذشته عنوان و اظهار کرد که موضوع مفقود شدن دکل نفتی 78 میلیون دلاری متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.
روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای نیز در مورد ورود قوه قضائیه به قضیه دکل نفتی گم شده، اظهار کرده تاکنون که گزارشی به دست ما نرسیده، ولی در صورتی که گزارشی از هر مرجع رسمی در این خصوص وارد قوه قضائیه شود، رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرده که اگر گزارشی از هر مرجع رسمی درباره موضوع دکل نفتی گم شده به قوه قضائیه برسد و یا در مواردی که لازم باشد، قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا خواهد شد. لذا مصداق فرقی ندارد و هر گزارشی که از مراجع رسمی وارد شود، طبیعتا قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.
دکل "دین" موسوم به دکل گمشده به ارزش 78 میلیون دلار در سال 1390 و توسط دولت گذشته از کشور ترکیه خریداری شد ولی هرگز وارد ایران نشد.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس که اولین بار ماجرای گم شدن دکل یاد شده را رسانه ای کرد اظهار کرده بود که به دلیل عدم پرداخت اقساط دکل نفتی خریداری شده از سوی دلالان این دکل نفتی به کشور دیگری اجاره داده شده است.
آنگونه که مطرح شده دکل حفاری دین، چهار سال قبل در زمان (دولت دهم) توسط شرکت تاسیسات دریایی و با سفارش شرکت نفت و گاز پارس خریداری شده اما از آن زمان تاکنون هیچ واکنشی از سوی مسئولین شرکتهای یاد شده منتشر نشده است.
حال باید دید با تایید رسمی خبر مفقود شدن دکل 78 میلیون دلاری سرنخ های این ماجرا به کجا ختم می شود.