شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازایسنا، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/04/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- در تبصره 2 ماده 34 ، موضوع بند 6 ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند 2 قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
2- در ماده 97 موضوع بند 24، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3- در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف گردد.
2- صدر متن مربوط به ماده 107 موضوع بند 29، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود:«یک تبصره به عنوان تبصره 3 الحاق و تبصره 3 فعلی به تبصره 4 تبدیل می‌گردد.»
3- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره 1 ماده 146 مکرر، موضوع بند 39، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی‌باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تاریخ تصویب (1393/12/4)» می‌باشد که باید بدین نحو اصلاح شود.
1- در تبصره 2 ماده 34 ، موضوع بند 6 ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند 2 قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
2- در ماده 97 موضوع بند 24، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3- در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف گردد.
2- صدر متن مربوط به ماده 107 موضوع بند 29، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود:«یک تبصره به عنوان تبصره 3 الحاق و تبصره 3 فعلی به تبصره 4 تبدیل می‌گردد.»
3- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره 1 ماده 146 مکرر، موضوع بند 39، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی‌باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تاریخ تصویب (1393/12/4)» می‌باشد که باید بدین نحو اصلاح شود.
آخرین اخبار