بررسی تغییرات دهه 90
با اضافه شدن تدریجی بانکها و موسساتی که در سالهای اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند به لیست محاسباتی بانک مرکزی، میزان نقدینگی هم در مقایسه با دوره های پیش تر از رشد بالاتری برخوردار شد، افزایشی که تنها محدود به دوره‌های اخیر نیست.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، با بسته شدن ترازنامه موسسات و بانکها در سال 1393 اطلاعات مربوط به تغییرات متغیرهای پولی نیز تکمیل و از ارقام تازه‌ای رو نمایی شد.
بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی ازافزایش حجم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می‌دهد که این رقم در مقایسه با سال 1392 بیش از 140 هزار میلیارد تومان اضافه شده و رشد 22 درصدی را به همراه داشته است.
گرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390 تاکنون بیش از 400 هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری که در این سالها از 293 هزار میلیارد به 354 هزار میلیارد،460 هزار میلیارد، 639 هزار میلیارد و در نهایت 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان در سال 1392 بیشترین رشد نقدینگی با 38.8 درصد در مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به 22.3 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال 1393 به بالاترین حد خود رسیده و سنگین ترین حد خود را تجربه کرده است، ولی بیش از 16 درصد از روند افزایشی آن نسبت به سال 1392 کاسته شده است.
چرا رشد 300 هزارمیلیاری با کنترل تورم همخوانی ندارد؟
اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است ، ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می رسد!
این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانکها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می دهد موضوعی که در آن ورود آمار بانکها و موسسات اعتباری که پیش تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می کند.
در حالی ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خاصه در یکی دو سال گذشته در دستور کار قرار دارد که این فرایند و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی تنها به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نشده و مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و همخوانی آنها است. بر این اساس بعد از صدور مجوز موسسه اعتباری و بانکها باید سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی قرار داده و هم زمان با آن، نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کنند، بنابراین بلافاصله بعد از دریافت مجوز، اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای تعیین شده به ویژه از لحاظ طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست و این مساله موجب ایحاد فاصله ای بین زمان صدور مجوز فعالیت و قرار گرفتن اطلاعات این موسسات و یا بانکها در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن می شود و فرایند تکمیل داده ها تدریجی رخ می دهد.
بر این اساس در حالی در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی تاسیس شده و یا موسسات اعتباری ایجاد و مجوز دریافت کرده‌اند که اطلاعات عملکردی آنها نیز به تدریج در آمارهای پولی و بانکی کشور جای گرفته است به طوری که اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان 1392 و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.
بنابر توضیحات قبلی بانک مرکزی، به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدید وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، از این رو بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال 1392 ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.
اما آنطور که پیش تر سیف، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1393، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفند ماه سال 1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که به ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی و عملکرد آنها در ماهای گذشته شده و از جمله آنها بر نقدینگی تاثیرگذار بود.
تجربه قبلی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه اخیرا بانک آینده و موسسه اعتباری نور به جمع مجازهای بانکی پیوسته و در ادامه هم ممکن است اعضای دیگری به این جمع اضافه شوند می توان انتظار داشت تا در دوره های بعد با تکمیل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهای پولی بانک مرکزی جهش دیگری در نقدینگی ایجاد شود.
بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی ازافزایش حجم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می‌دهد که این رقم در مقایسه با سال 1392 بیش از 140 هزار میلیارد تومان اضافه شده و رشد 22 درصدی را به همراه داشته است.
گرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390 تاکنون بیش از 400 هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری که در این سالها از 293 هزار میلیارد به 354 هزار میلیارد،460 هزار میلیارد، 639 هزار میلیارد و در نهایت 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان در سال 1392 بیشترین رشد نقدینگی با 38.8 درصد در مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به 22.3 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال 1393 به بالاترین حد خود رسیده و سنگین ترین حد خود را تجربه کرده است، ولی بیش از 16 درصد از روند افزایشی آن نسبت به سال 1392 کاسته شده است.
چرا رشد 300 هزارمیلیاری با کنترل تورم همخوانی ندارد؟
اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است ، ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می رسد!
این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانکها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می دهد موضوعی که در آن ورود آمار بانکها و موسسات اعتباری که پیش تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می کند.
در حالی ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خاصه در یکی دو سال گذشته در دستور کار قرار دارد که این فرایند و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی تنها به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نشده و مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و همخوانی آنها است. بر این اساس بعد از صدور مجوز موسسه اعتباری و بانکها باید سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی قرار داده و هم زمان با آن، نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کنند، بنابراین بلافاصله بعد از دریافت مجوز، اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای تعیین شده به ویژه از لحاظ طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست و این مساله موجب ایحاد فاصله ای بین زمان صدور مجوز فعالیت و قرار گرفتن اطلاعات این موسسات و یا بانکها در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن می شود و فرایند تکمیل داده ها تدریجی رخ می دهد.
بر این اساس در حالی در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی تاسیس شده و یا موسسات اعتباری ایجاد و مجوز دریافت کرده‌اند که اطلاعات عملکردی آنها نیز به تدریج در آمارهای پولی و بانکی کشور جای گرفته است به طوری که اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان 1392 و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.
بنابر توضیحات قبلی بانک مرکزی، به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدید وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، از این رو بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال 1392 ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.
اما آنطور که پیش تر سیف، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1393، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفند ماه سال 1392 بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که به ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی و عملکرد آنها در ماهای گذشته شده و از جمله آنها بر نقدینگی تاثیرگذار بود.
تجربه قبلی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه اخیرا بانک آینده و موسسه اعتباری نور به جمع مجازهای بانکی پیوسته و در ادامه هم ممکن است اعضای دیگری به این جمع اضافه شوند می توان انتظار داشت تا در دوره های بعد با تکمیل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهای پولی بانک مرکزی جهش دیگری در نقدینگی ایجاد شود.
