به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در پی بروز برخی مشکلات برای شهروندان کشورمان در فرودگاههای مسکو، سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه به شهروندان ایرانی هشدار داد در دام سودجویان گرفتار نشوند.
"کاظم جلالی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به مشکلات جدی برای تعدادی از ایرانیان در فرودگاههای این کشور گفت: طبق اطلاعات واصله، برخی از آژانسهای مسافرتی در چند وقت گذشته، به فروش غیر قانونی بلیط و کارت هواداری جعلی برای تماشای مسابقات جام ملتهای اروپا در سنت پترزبورگ به برخی از شهروندان ایرانی مبادرت کرده اند.
جلالی گفت: مرزبانی فرودگاههای روسیه با ادعای جعلی بودن کارتهای هواداری و اختصاص یک بلیط به چند نفر، مانع ورود این عده از شهروندان به مسکو شده است.
وی افزود: این امر با شیوع بیشتر ویروس کرونا در فدراسیون روسیه و اقدام غیر قانونی چند مسافر ایرانی برای عبور از مرز روسیه به سمت اروپا، همزمان شده و در نتیجه مرزبانی فرودگاههای مسکو سخت گیریهای خود جهت ورود مسافران ایرانی به روسیه را افزایش داده و در صدد بازگرداندن آنان به کشورمان شده اند.
کاظم جلالی گفت: این سفارت به محض اطلاع از این موضوع، در احقاق حقوق این افراد تلاش کرده و با پیگیریهای مستمر، مانع از بازگرداندن تعداد زیادی ازآنان به کشورمان شده است. لکن مشکل بطور کامل حل نشده و هنوز افرادی در فرودگاه شرمیتووا بلاتکلیف باقی مانده و با احتمال اخراج از این کشور مواجه هستند.
سفیر جمهوری اسلام ایران در فدراسیون روسیه به شهروندان ایرانی که قصد سفر به روسیه دارند توصیه کرد، برای اجتناب از معطلی و اخراج از روسیه، بعد از اخذ روادید و مجوز ورود به روسیه و اطمینان از صحت اسناد و مدارک مذکور، مبادرت به روسیه سفر کنند.
همزمان با سفر "علی اصغر مونسان" وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان به روسیه در هفدهم خرداد امسال سند لغو روادیدگروهی بین ایران و نماینده روسیه؛ خانم "زارینا دراگوزووا"، رئیس آژانس فدرال جهانگردی روسیه (روس توریسم) روسیه برای دوره زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ امضا شد.
دو کشور متعهد شدند به منظور صدور روادید گروهی، فهرست شرکتهای گردشگری معتبر را که در چارچوب موافقتنامه حق فعالیت دارند، با ذکر نام نهادهای هماهنگ کننده، شماره ثبت این شرکتها، اطلاعات تماس و همچنین نمونه مهرهای نهادهای هماهنگکننده و شرکتهای گردشگری را سالیانه با یکدیگر مبادله کنند.
اجرای این سند میبایست مطابق با مقررات دو کشور صورت پذیرد.
هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این برنامه اجرایی، با مذاکره میان طرفین، از طریق مجاری دیپلماتیک، حل و فصل خواهد شد.