ایسنا نوشت: واسطه‌های ملکی می‌گویند که اثر انتخابات ریاست جمهوری به شکل تعمیق رکود معاملاتی در بازار ملک بروز کرده و قیمتها نیز ثابت مانده است؛ هرچند برخی مالکان پول لازم واحدهای خود را مقداری زیر قیمت عرضه می‌کنند.
بازار مسکن شهر تهران در چند روز اخیر واکنش خاصی به انتخابات ریاست جمهوری نشان نداده و فعالان این بازار از ادامه رکود ناشی از جهش بیش از ۴۰۰ درصدی قیمتها در سه سال اخیر خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد برداشت عده‌ای از کنشگران بازار درخصوص تاثیر مناسبات بین‌المللی بر اقتصاد کشور تغییر کرده است. برخی واسطه‌های ملکی می‌گویند که شرایط بازار مسکن از حالت انتظار برای تحرک نسبی، به حالت انتظار برای دیدن عملکرد دولت آینده تغییر جهت داده است.
با توجه به وعده منتخب مردم مبنی بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، تا پیش از این برداشت عمده فعالان بخش مسکن این بود که چشم انداز رونق ساخت و ساز، پیش خریداران را بعد از انتخابات وارد بازار مسکن خواهد کرد. اما به دلیل ابهام ایجاد شده درخصوص مذاکرات ایران و آمریکا که پس از اولین کنفرانس خبری حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر فضای بازار ملک به وجود آمده، هم اکنون هردو طرف عرضه و تقاضا در انتظار استقرار دولت سیزدهم هستند.
عده‌ای از مشاوران املاک در شهر تهران می‌گویند که حتی برخی فروشندگان در عرضه واحدهای خود مقداری مردد هستند. افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی هم به عنوان مانعی در جهت کاهش قیمت واحدهای نوساز عمل کرده است. این در حالی است که فشار عرضه طی یک ماه اخیر ۱.۵ برابر شده بود و به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش پیدا کرد. البته در حال حاضر نیز با توجه به رکود معاملات، قیمتها روند افزایشی ندارد و در مواردی که سازندگان و مالکان به نقدینگی نیاز دارند با مقداری تخفیف و کاهش قیمت مواجه هستیم.
بیت الله ستاریان ـ اقتصاد مسکن ـ بیان می‌کند: موضوعاتی مثل رشد اقتصادی، بودجه عمرانی، افزایش نقدینگی، چشم انداز گشایش اقتصادی ناشی از مذاکرات برجام و ارتباط با چین، نشان‌دهنده این است که بردارهای کلان اقتصادی در حوزه مسکن به سمت رکود یا کاهش قیمت پیش نمی‌رود.
وی افزود: همه نشانه‌ها از رونق و توسعه اقتصادی حکایت دارد که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران در متن این جریان قرار می‌گیرد. برخی فکر می‌کنند اصلی‌ترین عامل رشد قیمت مسکن، افزایش قیمت ارز است. بله این مساله به عنوان یک محرک ثانویه عمل کرده اما مساله اصلی این است که ملک ذاتا ظرفیت دارد. حتی ارز و طلا کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شوند اما مسکن کالای سرمایه‌ای است. دلایل مختلفی هم دارد که به طور مفصل باید به آن پرداخت اما مهمترین دلیل، کمبود عرضه نسبت به تقاضا است. این دیدگاه هم که سوداگران و دلالان این بلا را سر بازار مسکن آورده اند کاملا اشتباه است. بخش مسکن درون خود ظرفیتی دارد که باعث گرانی می‌شود. از ۵۰ سال قبل هم این وضعیت بوده و به نظرم اگر فکری برای رشد تولید و عرضه مسکن نشود تا دو دهه آینده با همین وضعیت مواجه خواهیم بود.
با وجود این تحلیل، برخی دیگر از کارشناسان مثل رییس اتحادیه مشاوران املاک به آینده بازار مسکن خوشبین هستند. مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است گفت: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.
خسروی تاکید کرد: پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. بدین ترتیب انتظار داریم قیمتها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
