اصغر نعمتي
اين روزها همه جا صحبت از مذاكرات هسته‌اي و توافقي احتمالي است كه مي‌تواند موجبات لغو تحريم‌هاي اقتصادي بر ضد‌ايران را فراهم سازد. همه مردم با دقت خبرهاي مذاكرات هسته‌اي را پيگيري مي‌كنند و به دنبال آن هستند كه از سرنوشت مذاكرات آگاه شوند. هرچند كه مذاكرات در‌اين دور نيز طولاني شده و هنوز مشخص نيست چه سرنوشتي در انتظار آن است. اما نكته‌اي كه در‌اين ميان قابل توجه به نظر مي‌رسد بالا بردن انتظارات مردم از لغو تحريمها و از سوي ديگر، نااميد ساختن مردم از روند جاري كشور در صورت لغو نشدن تحريمها است كه هر يك معضلاتي در پي دارد كه لازم است آن را جدي بگيريم.
از يك سو برخي همه مشكلات كشور را به تحريمها گره زده اند و معتقدند تا زماني كه تحريم‌هاي اقتصادي كشور لغو نشود،اين مشكلات حل نخواهد شد. اما طبيعتا‌اين سخن نمي‌تواند چندان دقيق باشد. همه ما مي‌دانيم كه تحريمها تاثيراتي منفي بر اقتصاد كشور داشته و حتي مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود تاثير تحريمها را انكار نكرده اند اما واقعيت آن است كه همانگونه كه بزرگان نيز گفته اند تاثير تحريمها به‌اين ميزان كه برخي آن را بزرگنمايي مي‌كنند نيست. همه ما وضعيت اقتصادي كشور و بوروكراسي حاكم بر آن را مي‌شناسيم و به خوبي اطلاع داريم كه برخي معضلات كشور حاصل سوء مديريتهاي داخلي است، نه لزوما تحريم‌هاي اقتصادي. مصداق بارز‌اين ادعا، روند امور طي هشت سال دولت گذشته است كه به دليل بي ثباتي مديريتي و بعضا به خدمت گرفتن برخي مديران نامرتبط با حوزه‌هاي مسووليت، مشكلات متعددي براي كشور‌ايجاد شد كه لزوما به تحريمها ارتباطي نداشت. طبيعي است كه تحريم، موانعي در مسير رشد اقتصادي كشور‌ايجاد مي‌كند اما كساني كه تاثير تحريمها را به حدي زياد مي‌دانند كه مدعي هستند صرفا با رفع تحريم مشكلات كشور حل مي‌شود، خيانت بزرگي به مردم روا مي‌دارند چرا كه اولا سطح توقعات را در دوران پساتحريم افزايش مي‌دهند و ثانيا در صورت عدم لغو تحريمها با به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌اي، موجي از نااميدي را در جامعه‌ايجاد مي‌كنند كه به صلاح هيچ كس نيست.اين البته بدين معنا نيست كه تلاش براي رفع تحريمها مثبت نيست، بلكه منظور‌اين است كه اجازه دهيم تيم كارآمد ديپلماسي كشورمان وظيفه خود را در مذاكرات انجام دهد و خود را براي هر شرايطي – چه لغو تحريم و چه عدم لغو تحريم – آماده نگاه داريم.اينكه انتظارات و توقعات مردم را از رفع تحريم به حدي بالا ببريم كه پاسخي براي آن توقعات در دوران پساتحريم و به قول رييس جمهور پسامذاكره نداشته باشيم به همان اندازه اشتباه است كه به گونه‌اي عمل كنيم كه گويي همه چيز به لغو تحريمها وابسته است تا در صورت عدم لغو تحريمها موجي از نااميدي كشور را بويژه در حوزه اقتصادي فراگيرد. بهتر است در شرايط كنوني به جاي سياه و سفيد ديدن موضوع، شرايط صنايع و حوزه‌هاي مختلف را در شرايط لغو احتمالي تحريمها بررسي كنيم و با نگرشي اقتصادي، به چشم انداز جامع و روشني براي شرايط پس از تحريم برسيم كه‌اين بيش از گمانه زني‌هاي احساسي، براي كشورمان مفيد فايده خواهد بود.
از يك سو برخي همه مشكلات كشور را به تحريمها گره زده اند و معتقدند تا زماني كه تحريم‌هاي اقتصادي كشور لغو نشود،اين مشكلات حل نخواهد شد. اما طبيعتا‌اين سخن نمي‌تواند چندان دقيق باشد. همه ما مي‌دانيم كه تحريمها تاثيراتي منفي بر اقتصاد كشور داشته و حتي مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود تاثير تحريمها را انكار نكرده اند اما واقعيت آن است كه همانگونه كه بزرگان نيز گفته اند تاثير تحريمها به‌اين ميزان كه برخي آن را بزرگنمايي مي‌كنند نيست. همه ما وضعيت اقتصادي كشور و بوروكراسي حاكم بر آن را مي‌شناسيم و به خوبي اطلاع داريم كه برخي معضلات كشور حاصل سوء مديريتهاي داخلي است، نه لزوما تحريم‌هاي اقتصادي. مصداق بارز‌اين ادعا، روند امور طي هشت سال دولت گذشته است كه به دليل بي ثباتي مديريتي و بعضا به خدمت گرفتن برخي مديران نامرتبط با حوزه‌هاي مسووليت، مشكلات متعددي براي كشور‌ايجاد شد كه لزوما به تحريمها ارتباطي نداشت. طبيعي است كه تحريم، موانعي در مسير رشد اقتصادي كشور‌ايجاد مي‌كند اما كساني كه تاثير تحريمها را به حدي زياد مي‌دانند كه مدعي هستند صرفا با رفع تحريم مشكلات كشور حل مي‌شود، خيانت بزرگي به مردم روا مي‌دارند چرا كه اولا سطح توقعات را در دوران پساتحريم افزايش مي‌دهند و ثانيا در صورت عدم لغو تحريمها با به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته‌اي، موجي از نااميدي را در جامعه‌ايجاد مي‌كنند كه به صلاح هيچ كس نيست.اين البته بدين معنا نيست كه تلاش براي رفع تحريمها مثبت نيست، بلكه منظور‌اين است كه اجازه دهيم تيم كارآمد ديپلماسي كشورمان وظيفه خود را در مذاكرات انجام دهد و خود را براي هر شرايطي – چه لغو تحريم و چه عدم لغو تحريم – آماده نگاه داريم.اينكه انتظارات و توقعات مردم را از رفع تحريم به حدي بالا ببريم كه پاسخي براي آن توقعات در دوران پساتحريم و به قول رييس جمهور پسامذاكره نداشته باشيم به همان اندازه اشتباه است كه به گونه‌اي عمل كنيم كه گويي همه چيز به لغو تحريمها وابسته است تا در صورت عدم لغو تحريمها موجي از نااميدي كشور را بويژه در حوزه اقتصادي فراگيرد. بهتر است در شرايط كنوني به جاي سياه و سفيد ديدن موضوع، شرايط صنايع و حوزه‌هاي مختلف را در شرايط لغو احتمالي تحريمها بررسي كنيم و با نگرشي اقتصادي، به چشم انداز جامع و روشني براي شرايط پس از تحريم برسيم كه‌اين بيش از گمانه زني‌هاي احساسي، براي كشورمان مفيد فايده خواهد بود.
