به گزارش تجارت آنلابن به نقل از اقتصادنیوز، افزایش قیمت آب و برق در سال جاری اولین بار زمانی مطرح شده بود که مسئله لایحه بودجه 94 به میان آمده بود. بر اساس تصمیماتی که دولت برای لایحه بودجه گرفته بود، افزایش 15 و سه تومانی قیمت آب و برق در سال 94 قطعی شده بود. با این حال، این مسئله مختص لایحه بودجه نبود، چرا که دولت بعدها نیز مسئله افزایش قیمت آب و برق را به میان آورد.
در این میان تناقضی میان صحبتهای مطرح شده از سوی مقامات دولتی دیده میشود، چرا که وزیر نیرو مواضع سختتری را نسبت به معاونان خود دارد. در حالی که وی اخیرا مواضع نرمتری را در افزایش قیمت آب و برق اعلام کرده، چندی پیش معاون وی به طور قطعی صحبت از افزایش قیمت آب کرده بود.
رحیم میدانی اخیرا اعلام کرده که ممکن است برای تنبیه مشترکان پر مصرف قیمت آب و برق دوباره افزایش پیدا کند. صحبتهای وی در شرایطی است که آخرین افزایش قیمت آب و برق مربوط به لایحه بودجه امسال است.
سوالی که در این رابطه مطرح میشود، علت این افزایش قیمت است. آنطور که خود دولت اذعان کرده، دولت برای کنترل مصرف اقدام به این افزایش قیمت کرده است. اما نگاهی به صحبتهای برخی نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه مسئله دیگری را نشان میدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه امسال عنوان کرده بود که افزایش قیمت حاملهای انرژی برای جبران کسری بودجه 13 هزار میلیاردی دولت در پرداخت یارانههاست.
صحبتهای وی به نظر میرسد نشان از هدف واقعی افزایش قیمت آب و برق دارد. در این میان اما دولت در تلاش است تا نشان دهد این افزایش قیمت برای کنترل مصرف و مدیریت رفتار مصرفکنندگان است.
تجربه سالهای قبل نشان از آن دارد که هر سال مسئله افزایش قیمت همزمان با رشد مصرف و گرمای تابستان به میان میآید. در مدت اخیر صحبت صریحی از سوی مقامات وزارت نیرو برای این افزایش قیمت بیان نشده است. وزیر نیرو نیز اخیرا در بیان افزایش یافتن یا نیافتن قیمتها عنوان کرده بود که "بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها و همچنین قانون پنجساله پنجم اهداف مشخصی برای اصلاح نظام تعرفه حامل های انرژی و آب مشخص شده است."
در چنین شرایطی و با توجه به باقی ماندن مشکلات مالی دولت در هدفمندی مشخص نیست که افزایش قیمت آب و برق به دلیل کسری بودجه دولت است یا کنترل مصرف حاملهای انرژی.