کد خبر: ۱۷۰۷۶۸
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۰
رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر گفت: تعداد پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی و اجراییه صادر شده در سال ۹۷ در اسلامشهر از ۹۹۱ فقره به تعداد ۴۴۱ پرونده در سال ۹۹ کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اسلامشهر، رضا کمیلی مقدم رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر در جلسه شورای اداری اسلامشهر که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور در محل فرمانداری شهرستان اسلامشهر برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم  وظیفه تمام دستگاه‌ها، ارکان و ارگان‌های حاکمیتی در نظام بوده و اقدامات دستگاه قضایی به تنهایی نتیجه بخش نیست.

کمیلی مقدم با اشاره به اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف دستگاه قضایی احصا شده، افزود: در شرایط حاکم بر کشور، بر اثر فشارهای اقتصادی و غیره آمار جرایم رو به افزایش است، در طی چند سال اخیر آمار پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی افزایش یافته که این میزان افزایش ورودی موجب اطاله دادرسی، جلوگیری از اتقان آرا، عدم رعایت کرامت انسانی مراجعین و کارکنان می شود.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به قضازدایی در دستگاه قضایی کشور، بیان کرد: با ورود به بحث قضازدایی می‌توانیم ضمن کاهش حجم پرونده‌های وارده، زمینه ارتقاء خدمات و جلب رضایتمندی مراجعین را افزایش دهیم.

رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهمیت توجه به پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد: در هر جامعه هدف با بررسی فراوانی تعارض منافع و ریشه یابی علل وقوع جرم می‌توان مانع از افزایش جرایم و احقاق حقوق شهروندان شد، برای نمونه در شهرستان اسلامشهر با اقدامات کارشناسی و مناسب در محور احمدآباد مستوفی، علاوه بر رفع نقاط حادثه خیز و موارد وقوع جرم، زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آمار جرحی و فوتی، زمینه کاهش میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی فراهم شد.

وی با اشاره به وجود ۱۵۴ مجموعه صنعتی بزرگ و فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در منطقه،گفت: با بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کارگران از تعداد ۹۹۱ پرونده قضایی و اجراییه صادره  شده در سال ۹۷ به تعداد ۴۴۱ پرونده در سال ۹۹ کاهش یافته و علاوه بر آن اقدامات انجام شده، مانع از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شده ایم.

کمیلی مقدم کاهش بیش از ۸ هزار پرونده به دستگاه قضایی را حاصل اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم در شهرستان اسلامشهر برشمرد و خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی جامعه، افزایش اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی را واجب می دانیم و این افزایش سرمایه اجتماعی نظام جز با ارائه خدمات به مردم و رفع مشکلات آنها و انجام اقدامات این چنینی تحقق نمی یابد.

انتهای پیام/۶۷۰۲۱

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار