در طول پنج سال نرخ سود بين بانكي از 14 به 28 درصد افزايش يافت. سال 1389 ميانگين نرخ سود بين بانكي 14 درصد محاسبه شده و به مرور در سال هاي پس از آن اين نرخ افزايش يافته و در سال 1393 به 28 درصد رسيده است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازتابناک، در طول اين سال‌ها كه نرخ‌هاي بهره در بازار بين‌بانكي 14 واحد درصد افزايش يافته، نرخ سود سپرده‌ها از حدود 14 درصد در سپرده‌هاي يكساله به 22 درصد در سال 1393 رسيده است.
مقايسه اين دو نرخ نشان مي‌دهد بانك‌ها در طول مدتي كه نرخ سود سپرده‌شان 22 درصد بوده، در بازار بين بانكي دستكم پنج واحد درصد بيشتر سود پرداخت كرده‌اند.
اين اضافه پرداخت را بانك‌ها در بخش دريافت سود تسهيلات سعي كردند جبران كنند؛ به اين ترتيب كه به رغم تعيين نرخ سود مبادله اي در رديف سود‌هاي تعيين شده براي سپرده‌ها اما بانك‌ها در قالب پرداخت تسهيلات مشاركتي دريافت سودهايي بالاي 28 درصد را در دستور كار قرار دادند.
به علاوه، نبايد فراموش كرد اعداد و ارقامي كه در گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي به عنوان نرخ سود بانكي انعكاس مي‌يابد، بيانگر نرخ سود رسمي است و آنچه به طور غيررسمي شنيده مي‌شود، از توافق برخي بانك‌ها با سپرده‌گذاران عمده براي پرداخت نرخ‌هايي به مراتب بالاتر از نرخ‌هاي مزبور حكايت دارد.
به عنوان مثال، برخي بانك‌ها در مورد سپرده‌هاي يكساله با مبلغ بيش از 100 ميليارد ريال نرخ‌هاي 26 تا 28 درصد را نيز پرداخت كرده‌اند. اين ارقام در مورد برخي بانك‌ها و موسسات كه به كمبود نقدينگي مواجه هستند، حتي به بیش از 30 درصد هم رسيده است.
مقايسه اين دو نرخ نشان مي‌دهد بانك‌ها در طول مدتي كه نرخ سود سپرده‌شان 22 درصد بوده، در بازار بين بانكي دستكم پنج واحد درصد بيشتر سود پرداخت كرده‌اند.
اين اضافه پرداخت را بانك‌ها در بخش دريافت سود تسهيلات سعي كردند جبران كنند؛ به اين ترتيب كه به رغم تعيين نرخ سود مبادله اي در رديف سود‌هاي تعيين شده براي سپرده‌ها اما بانك‌ها در قالب پرداخت تسهيلات مشاركتي دريافت سودهايي بالاي 28 درصد را در دستور كار قرار دادند.
به علاوه، نبايد فراموش كرد اعداد و ارقامي كه در گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي به عنوان نرخ سود بانكي انعكاس مي‌يابد، بيانگر نرخ سود رسمي است و آنچه به طور غيررسمي شنيده مي‌شود، از توافق برخي بانك‌ها با سپرده‌گذاران عمده براي پرداخت نرخ‌هايي به مراتب بالاتر از نرخ‌هاي مزبور حكايت دارد.
به عنوان مثال، برخي بانك‌ها در مورد سپرده‌هاي يكساله با مبلغ بيش از 100 ميليارد ريال نرخ‌هاي 26 تا 28 درصد را نيز پرداخت كرده‌اند. اين ارقام در مورد برخي بانك‌ها و موسسات كه به كمبود نقدينگي مواجه هستند، حتي به بیش از 30 درصد هم رسيده است.
