به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، توضیحات محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان را قانع کننده ندانستند و به او کارت زرد دادند.
سوال را عباس مقتدایی نماینده اصفهان طرح کرده بود و درباره علت عدم تشریح و شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی (قبل از فیلتر شدن این پیام رسان) با وجود استقرار CDNهای تلگرام در کشور از وزیر توضیح خواست.
به زبان ساده، سوال این بود که سرورهای تلگرام به ایران آمده و مستقر شده پس چرا ترافیک برای مردم نیم بها حساب نشده است؟
منظور از خدمات CDN (سرور توزیع محتوا) این است که شرکت‌های دارای محتوا مانند وب‌سایت‌ها به جای اینکه یک سرور اختصاصی یا چند سرور در چند نقطه برای خود داشته باشند، محتوای خود را به CDN ها می‌برند که با استفاده از پراکندگی CDNها و نزدیکی CDNها به کاربران از ویژ‌گی هایی از جمله کاهش هزینه و افزایش کیفیت بهره‌مند شوند.
ماجرای انتقال سرورهای تلگرام به ایران چه بود؟
ماجرا از سال ۹۶ رسمی شد. آن زمان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلگرام انتقال سرور به ایران را پذیرفته و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌های بین‌المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان را به ایران بیاورند و برای این کار به آنها مهلت می‌دهیم.
کمی بعد تلگرام انتقال سرور تلگرام به ایران را اعلام کرد و توضیح داد که به منظور افزایش سرعت بارگذاری از سرورهای توزیع محتوا یا CDN در برخی کشورها از جمله ایران استفاده می‌کند.
طبق روایت وزارت ارتباطات در زمان توافق تلگرام با ایران، تلگرام ۶۰ تا ۷۰ درصد تقاضاهای ایران برای مسدودی را انجام داده اما در موضوعات امنیتی همکاری نکرد و این توافق پایدار نماند. با شکایت نهادهای امنیتی به قوه قضاییه، به دلیل خلف وعده طرف خارجی، قوه قضاییه تلگرام را در ایران مسدود کرد.
طبق آمار وزارت ارتباطات، ۹ ماه استقرار CDNهای تلگرام در ایران ۲.۷میلیون یورو در خرید اینترنت صرفه‌جویی داشته است.
دلایل طراح سوال چه بود؟
عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است که وقتی سرورهای تلگرام به ایران منتقل شد باید از مردم تعرفه ۵۰ درصدی برای تلگرام اخذ می شد اما تعرفه ۱۰۰ درصدی گرفته شده است که دلیل آن اهمال کاری وزیر است.
وی می گوید: با این کار، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان پول از جیب مردم برای استفاده از تلگرام دریافت شده است و در آخرین بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسیدم که حداقل هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برداشت شده است.
توجیه وزیر چه بود؟
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال نماینده مجلس، گفت: «۲۰ مردادماه ۹۵ در دولت یازدهم سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید و قرار شد تعرفه‌گذاری به گونه‌ای باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشد و نرخ ترافیک داخلی باید حداقل نصف قیمت بین‌الملل در نظر گرفته شود. در ابتدای سال ۱۳۹۶ برخی اپراتورها با استناد به این مصوبه بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزان‌تر پیام‌رسان‌های خارجی ارائه کردند که این باعث تذکر جدی دادستان کل کشور شد. در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ هم مجلس شورای اسلامی مزیت رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی را مورد تاکید قرار داد. جمع‌بندی مجلس انقلابی این بود که با تعرفه‌گذاری از پیام‌رسان داخلی حمایت شود در طرح جدید نمایندگان برای مدیریت فضای مجازی هم خدمات داخلی به تفصیل تعریف شده و حمایت از خدمات داخلی مورد تاکید قرار گرفته است. بنابر همه این قوانین و مقررات اگر حتی سرورهای خارجی هم در کشور مستقر شوند شامل ترافیک نیم بها نخواهند شد.»
چرا مجلس حرف وزیر را منطقی ندانست؟
در نهایت وکلای ملت با استماع سخنان وزیر ارتباطات و عباس مقتدایی، با ۶۳ رای موافق و ۱۳۵ رای مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، توضیحات وزیر ارتباطات را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
کارشناسان معتقدند که دلایل وزیر ارتباطات به دلیل وجود مصوبات قانونی و عمل بر خلاف مصوبات موجود پذیرفتنی نیست.
برای مثال در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه استفاده از ترافیک داخلی را معین کرده است. همین مصوبه تاکنون مبنای تعیین تکلیف خدمات داخلی و خارجی قرار می گرفته است و وزارت ارتباطات در بخش های متعددی به آن استناد کرده است.
دستورالعمل وزارت ارتباطات محاسبه تعرفه نیم بها برای ترافیک داخلی را تایید می کند
منتقدان معتقدند که وزارت ارتباطات در این ماجرا، ترافیک تلگرام را به اپراتورها به اسم ترافیک بین الملل فروخته و در نتیجه اپراتورها هم این ترافیک را به کاربران به اسم ترافیک بین الملل فروخته اند و تعرفه ترافیک بین الملل را از کاربران اخذ کرده اند.
یکی از انتقادهای همیشگی به ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، کسب درآمد این وزارتخانه از محل فروش انحصاری ترافیک بین الملل در کشور بوده است.
به این ترتیب در ماجراهای این چنینی این سوال مطرح می شود که اگر حاکمیت با شبکه های خارجی وارد مذاکره شود و آنها حتی سرورهای خود را به ایران منتقل کنند، اما باز هم وزارت ارتباطات قیمت داده خارجی را با کاربران حساب کند، اساسا داده داخلی چه معنی ای خواهد داشت؟
انتهای پیام/
