امير افسردير
توافق هسته‌اي ميان‌ايران و كشورهاي 1+5 حاصل شد و مذاكرات پس از
سال‌ها پايان يافت. گام اول بسیار خوب برداشته شده است و در حال حاضر نگاه
مثبتی در كشورهاي مختلف برای همکاری‌های مشترک با‌ايران به خصوص در
بخش‌هایی مانند انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هاي صنعتي و توليدي كشور براي
آینده‌اي نزديك به وجود آمده است. قرار است محدودیت‌هایی که به نام تحریم
پيش‌تر از سوی سازمان ملل و نهادهای بین‌اللمللی مصوب شده بود، برداشته
شوند.
به عقيده من از‌اين به بعد فرصت بسیار خوبی وجود دارد برای اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های بین‌اللملی که تمایل به حضور در ایران و سرمایه‌گذاری را دارند، پس از گفت‌وگو، فعاليت‌هاي خود شروع کنند. زمینه همکاری و توسعه همکاری نيز پس از توافق لوزان و از ماه‌ها پيش فراهم شده تا بعد از نهایی شدن توافق اقدامات و گام‌های عملی برداشته شود. در این ميان بخش انرژی یکی از بخش‌های مهم و با ظرفیت بالا براي رشد محسوب می‌شود. حقيقت‌اين است كه در حوزه نفت عقب هستیم اما با لغو تحریم‌ها زمینه حضور بنگاه‌های بین‌المللی و زمینه رشد زیرساخت‌های حوزه نفت فراهم می‌شود، البته دولت تدارک لازم را برای حضور شرکت‌های بین‌المللی در حوزه انرژي فراهم کرده و مذاكراتي نيز داشته است. از طرف ديگر زیرساخت‌های لازم برای صنعتی شدن کشور تدارک دیده نشده و باید توجه داشته باشیم که اگر کشوری صنعتی می‌خواهیم اگر توسعه بخش‌هایی مانند فولاد، سیمان و... را می‌خواهیم همگی وابسته به انرژي است و حالا بعد از سال‌ها بی‌توجهی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب، برداشته شدن تحریم‌ها و حضور بنگاه‌های بین‌المللی فرصتی برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم مي‌كند. در‌اين ميان بايد بپذيرم كه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید بالا برود. دولت باید قبول كند كه در اقتصاد پس از تحریم‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌تواند کارها را پیش ببرد. در این بین باید بخش خصوصی هم به خود باوری برسد اما دولت باید نقش و جایگاه بخش خصوصی را بپذیرد و از اقتصاد تک‌محصولی و نفتی فاصله بگیرد. در ماه‌هاي گذشته و بعد از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، نمایندگان خوبی از سوي بخش‌های خصوصی به اتاق‌ها راه یافتند که این موضوع نیز در این موقعیت ظرفیت‌های مناسبی را ایجاد کرده است. تا دولت با بخش خصوصی تعاملات مناسبی داشته باشند و ظرفیت‌سازی صورت گیرد.مسئولان دولتی باید توجه داشته باشند که دوره اقتصاد نفتی به پایان رسیده، دوره دولت‌های توزیع‌گرا تمام شده و حالا دولت باید یک دولت باید تنظیم‌کننده امور باشد و اقتصاد را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و... واگذار کند و خود نقش ناظر را داشته باشد. باید ساز و کار اقتصاد ایران تغییر کند و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و برای رسیدن به اقتصاد آزاد باید جلوی رانت گرفته شود و اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. باید اقتصاد سالم و شفاف جای اقتصاد رانتی را بگیرد و به سمت بهبود محیط کسب و کار حرکت کنیم. توافق هسته‌اي ميان‌ايران و كشورهاي 1+5 نويد روزهاي خوب روشني را براي اقتصاد‌ايران مي‌دهد. در دولت يازدهم طي 22 ماه گذشته به خوبي توانست پرونده هسته‌اي را مديريت كرده و به نتيجه برساند. برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي يكي از مهمترين بخش‌هاي مربوط به توافق هسته‌اي است. حالا با برداشته شدن تحريم‌ها بخش‌هاي مختلف اقتصاد بايد بتوانند نقش خود را‌ايفا كنند. به عقيده من دولت آقاي روحاني تا امروز به خوبي توانسته به تعهدات خود به بخش خصوصي عمل كند و حالا و پس از حاصل شدن توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها، نوبت به بخش خصوصي مي‌رسد كه براي رونق اقتصاد كشور وارد ميدان شود.
به عقيده من از‌اين به بعد فرصت بسیار خوبی وجود دارد برای اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های بین‌اللملی که تمایل به حضور در ایران و سرمایه‌گذاری را دارند، پس از گفت‌وگو، فعاليت‌هاي خود شروع کنند. زمینه همکاری و توسعه همکاری نيز پس از توافق لوزان و از ماه‌ها پيش فراهم شده تا بعد از نهایی شدن توافق اقدامات و گام‌های عملی برداشته شود. در این ميان بخش انرژی یکی از بخش‌های مهم و با ظرفیت بالا براي رشد محسوب می‌شود. حقيقت‌اين است كه در حوزه نفت عقب هستیم اما با لغو تحریم‌ها زمینه حضور بنگاه‌های بین‌المللی و زمینه رشد زیرساخت‌های حوزه نفت فراهم می‌شود، البته دولت تدارک لازم را برای حضور شرکت‌های بین‌المللی در حوزه انرژي فراهم کرده و مذاكراتي نيز داشته است. از طرف ديگر زیرساخت‌های لازم برای صنعتی شدن کشور تدارک دیده نشده و باید توجه داشته باشیم که اگر کشوری صنعتی می‌خواهیم اگر توسعه بخش‌هایی مانند فولاد، سیمان و... را می‌خواهیم همگی وابسته به انرژي است و حالا بعد از سال‌ها بی‌توجهی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب، برداشته شدن تحریم‌ها و حضور بنگاه‌های بین‌المللی فرصتی برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم مي‌كند. در‌اين ميان بايد بپذيرم كه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید بالا برود. دولت باید قبول كند كه در اقتصاد پس از تحریم‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌تواند کارها را پیش ببرد. در این بین باید بخش خصوصی هم به خود باوری برسد اما دولت باید نقش و جایگاه بخش خصوصی را بپذیرد و از اقتصاد تک‌محصولی و نفتی فاصله بگیرد. در ماه‌هاي گذشته و بعد از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، نمایندگان خوبی از سوي بخش‌های خصوصی به اتاق‌ها راه یافتند که این موضوع نیز در این موقعیت ظرفیت‌های مناسبی را ایجاد کرده است. تا دولت با بخش خصوصی تعاملات مناسبی داشته باشند و ظرفیت‌سازی صورت گیرد.مسئولان دولتی باید توجه داشته باشند که دوره اقتصاد نفتی به پایان رسیده، دوره دولت‌های توزیع‌گرا تمام شده و حالا دولت باید یک دولت باید تنظیم‌کننده امور باشد و اقتصاد را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و... واگذار کند و خود نقش ناظر را داشته باشد. باید ساز و کار اقتصاد ایران تغییر کند و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و برای رسیدن به اقتصاد آزاد باید جلوی رانت گرفته شود و اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. باید اقتصاد سالم و شفاف جای اقتصاد رانتی را بگیرد و به سمت بهبود محیط کسب و کار حرکت کنیم. توافق هسته‌اي ميان‌ايران و كشورهاي 1+5 نويد روزهاي خوب روشني را براي اقتصاد‌ايران مي‌دهد. در دولت يازدهم طي 22 ماه گذشته به خوبي توانست پرونده هسته‌اي را مديريت كرده و به نتيجه برساند. برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي يكي از مهمترين بخش‌هاي مربوط به توافق هسته‌اي است. حالا با برداشته شدن تحريم‌ها بخش‌هاي مختلف اقتصاد بايد بتوانند نقش خود را‌ايفا كنند. به عقيده من دولت آقاي روحاني تا امروز به خوبي توانسته به تعهدات خود به بخش خصوصي عمل كند و حالا و پس از حاصل شدن توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها، نوبت به بخش خصوصي مي‌رسد كه براي رونق اقتصاد كشور وارد ميدان شود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار