افزایش بیکاری با لغو معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر

تهران (پانا) - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت تصمیم سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لغو معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر سبب افزایش بیکاری و آسیب به مشاغل خُرد می‌شود.

به گزارش ایسنا، اصغر سلیمی درباره تصمیم سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر لغو معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر به دلیل بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه اینکه شعار امسال پشتیبانی از تولید و رفع موانع بر سر راه آن نام‌گذاری شده است باید تلاش کنیم که اشتغال‌های خُرد را از آسیب مصون نگه داریم تا این نوع از اشتغال توسعه پیدا کند چرا که این امر در کاهش بیکاری تأثیر مهمی دارد.

وی افزود: نوع اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته از نوع اشتغال‌های خانگی و خُرد است که سبب پیشرفت صنعتی در سطح کلان می‌شود. این تصمیم سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع سبب خواهد شد که اشتغال‌های خُرد آسیب جدی ببینند، چرا که در این صورت کارفرمایان توان رد کردن حق بیمه پرسنل خود را ندارند که در نتیجه بیکاری و احتمال رخ دادن حوادث بیشتر می‌شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: این مشکل را از طریق هیات رئیسه مجلس پیگیری خواهیم کرد تا دولت منتخب که از ۱۲ مرداد کار خود را آغاز می‌کند بتواند برای رفع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی راهکار عملیاتی ارائه دهد. اگر اشتغال‌های زیر پنج نفر را استثنا قائل شویم و بیمه نکنیم سبب می‌شود اشتعال‌های خانگی رشد پیدا نکنند. رشد این نوع از مشاغل و حمایت از کارگاه‌های کوچک سبب می‌شود که تولیدات خوبی را برای کارخانه‌ها و صنایع داشته باشیم.

سلیمی خاطرنشان کرد: تأسیس کارخانه در هر شهر و روستایی مؤثر نیست و همین کارگاه‌های کوچک و مشاغل خُرد علاوه بر اشتغال‌زایی مؤثر سبب می‌شوند که تولیدات مشابه این کارخانه‌ها در سایر شهرها و روستاها محقق شود که در این صورت مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشیه مناطق صنعتی کاهش چشمگیری خواهد یافت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: درست است که دولت دچار کمبود در بخش‌های مختلف است، اما این کمبودها نباید سبب شود که این میزان بدهی به وجود بیاید و به اشتغال ضربه وارد شود. دولت جدید برای تأمین منابع و توسعه اشتغال‌های خُرد باید برنامه مؤثر داشته باشد که با توجه به شناختی که از رئیس‌جمهور منتخب داریم این امیدواری وجود دارد که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.