تهران (پانا) –تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر کاهش قابل توجه ارزش ملی متاثر از کسری بودجه می‌گوید عدم تامین منابع بودجه به معنای افزایش نقدینگی بیشتر در اقتصاد ایران است و دولت‌ها راهکارهایی را برای تامین کسری در پیش گرفته‌اند که اثرات تورمی بالا داشته است و مهمترین راهکار کاهش حجم دولت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و تا حد امکان جایگزینی راهکارهای دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی است.
امیرحسین شریعتی، تحلیلگر اقتصادی یکی از دلایل مهم در افزایش نرخ تورم را بی‌انظباطی مالی، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌داند، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی باید در دولت‌های مختلف در مقابله انتشار پول بی‌پشتوانه و افزایش پایه پولی مقاومت کند. بانک مرکزی وظیفه دارد که ارزش پول را با اتخاد سیاست‌های درست حفظ کند. بانک مرکزی ارکانی شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار،هیات عامل و هیات نظارت اندوخته اسکناس دارد که زیرمجموعه این بانک هستند و در مجموع باید به عنوان یک نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانکداری و قوانین پولی و مالی نظارت کند.»
وی با بیان اینکه در همه کشورها بانک‌های مرکزی مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند تا حیات خلوت دولت‌ها نباشند،تصریح کرد: «در کشور آمریکا 12 فدرال رزرو وجود دارد که تنظیم کننده نرخ بهره در نقاط مختلف کشور هستند و از فدرال رزرو اصلی تبعیت می‌کنند تا حجم اسکناس، مسکوکات و نرخ بهره تحت نظر فدرال رزرو اصلی باشد که اختلاف به وجود نیاید.»
شریعتی با تاکید براینکه دولت سه روش برای تامین کسری بودجه در پیش دارد، خاطرنشان کرد: «یکی آنکه باید مستقل از بانک مرکزی عمل کند. در ترازنامه بودجه یک بخش منابع و بخش دیگر مصارف است و هرچه دولت از بانک مرکزی استقراض بیشتری داشته باشد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و پولی که از بانک مرکزی به سمت بازار می‌اید افزایش می‌یابد.»
وی با اشاره به تجربه افزایش پایه پولی در دهه 70 و اثرات تورمی سنگین آن عنوان کرد: «راه دیگر نیز این است که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کند به این شیوه که از بانک‌های تجاری قرض بگیرد. بانک‌های تجاری منابعی را نزد بانک مرکزی وثیقه کرده‌اند که دولت می‌تواند از منابع انها برداشت داشته باشد که بازهم موجب افزایش پایه پولی می‌شود.»
تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه در بین سالهای 92 تا 97 استقراض دولت از بانک‌های تجاری تجربه شده است و باز هم پایه پولی را افزایش داده است، تصریح کرد: «این شیوه نیز در نهایت رشد نقدینگی را به دنبال داشته است و اکنون نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد.»
وی با بیان اینکه استقراض از صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از راهکارها برای تامین کسری بودجه است که موجب افزایش پایه پولی می‌شود، گفت: «تاکیدات کنونی در کشور این بوده است که دولت منابعی را که از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده است را به این صندوق برگرداند.»
