احسان ميزاني-قيمت گذاري خودرو و گفت و گوهاي سه جانبه ميان نمايندگان مجلس، شوراي رقابت و خودروسازان اگرچه حاصلي براي مصرف کنندگان نهايي صنعت خودروسازي ايران نداشت ولي حداقل شوراي رقابت را به عنوان نهادي ميانه رو در اقتصاد ايران به همه مردم شناساند.
تجارت آنلاین-شوراي رقابت پس از ماه ها رايزني در قيمت گذاري خودرو به عنوان شاخصي براي سنجش عملکردش به نتيجه نهايي نرسيد و حتي برخي نمايندگان مجلس از شوراي رقابت با عنوان شوراي «رفاقت» با خودورسازان نام مي بردند. شوراي رقابت در دولت گذشته تاسيس شد و براساس آنچه در ذهن گردانندگان آن بود، قصد داشت، فضاي رقابتي را در اقتصاد ايران گسترش دهد ولي بررسي عملکرد اين نهاد نشان مي دهد در بزنگاه هاي حساسي که شوراي رقابت به آنها ورود مي کرده، چنين اتفاقي رخ نداده است. حتي برخي کارشناسان و تحليلگران با کمي بدبيني اعتقاد دارند، شوراي رقابت در طي سال هاي گذشته عملکردي ضد رقابتي داشته اند.
براساس گفته های شورای رقابتی ها، اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است. براي اينکه اقتصاد ايران به فضاي رقابتي نزديک شود و قوانيتي که در 140 کشور جهان اجرايي شده بود، را عملياتي کند لایحه به دست عده ای کارشناسان اقتصادی کشور نوشته شد و در نهایت لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس فرستاده و بعد هم در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد. اما زمان تصویب قانون تا زمانی راه اندازی شورای رقابت توسط وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول آن بود، یک سال طول کشید و بالاخره در 7 مرداد سال 88، اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
براساس قانونی که برای شورای رقابت تصویب شد و فصل نهم قانون اجرایی اصلاحات اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت تمام اختیارات تصمیم گیری در مورد دستورالعمل قیمت در بازارهایی که تمرکز بالا دارند که آن هم به تشخیص شورای رقابت است را به عهده شورای رقابت گذاشته است. ماده 92 همین قانون هم تمام قوانین و مقررات قبلی را به صورت کاملا شفاف نقض کرد. در نتیجه از تمام تشکیلات، موسسات و سازمان هایی که در گذشته در نبود شورای رقابت اختیاراتی در زمینه قیمت گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت در چنین بازارهایی داشتند، سلب مسئولیت شد و این اختیار صرفا به شورای رقابت واگذار شد.
به قول روسای این شورا، شوراي رقابت با هدف تسهيل‌كنندگی فعاليت بخش خصوصي و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش شکل گرفت تا بخش خصوصي با ورود به بازار نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود نباشد. براساس صحبت های آنها، حوزه اختيارات اين شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يكي از الزامات اصل 44 شورايي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل تعریف شده است. به عبارتي، همزمان با خصوصي‌سازي، تبيين و تصويب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده است که این مبنای شکل گیری شوراست. طبق مواد 61 و 62 قانون اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌اي ضدرقابتي است و مكلف است بر اساس شكايت، يا رأساً معامله را مورد بررسي قرار دهد و در اين راستا 12 راه حل از جمله تجديد معامله و فسخ آن براي شوراي رقابت در نظر گرفته شده است.
براساس گزارش های منتشر شده، اين شورا مشابه شوراهايي كه در كشورهاي صنعتي تحت عنوان شوراي ضد انحصار عمل مي كنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگيري از انحصار در بازارها و شرايط غير منصفانه‌اي كه گاهي به دلايل انحصار دولتي يا خصوصي ايجاد شده، توسط اين شورا شناسايي و در مقام اجرايي نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتي باشد كه به تبع آن انحصاري شكل بگيرد، حتي اگر اين انحصار در حوزه بانكي باشد، شوراي رقابت در قالب مدعي العموم وارد عمل خواهد شد.
شورای رقابت برای هر کالایی که اساسی و هر بازاری که انحصاری باشد، دستورالعمل صادر می کند. البته این دستورالعمل و بعضا قیمت گذاری، مواقعی به جنجال و کشمکش کشیده می شود. کشمکش هایی که شاید جنجال برانگیزترینش مربوط به قیمت خودرو و بحث چند هفته پیش شورای رقابت و خودروسازان بود.
جنجالی که سر قیمت گذاری خودرو و مخصوصا پژو 206 در سال جدید شروع شد. چرا که براساس فرمول جدید شورای رقابت قیمت این خودرو 6 میلیون تومان ارزان تر از قیمت کارخانه تمام می شد. به همین دلیل هم خودروسازان گفتند این فرمول را قبول ندارند. آن ها می گفتند این قیمت گذاری جز زیان چیزی دیگری برای خودروساز ندارد، اما شورای رقابت سرحرف خود مانده بود و اجرای آن را الزامی می دانست. البته خودروسازان اعلام کردند زير بار اجراي اين سياست شوراي رقابت نخواهند رفت، مگر اينکه دولت زيان آنها را جبران کند. ولی در نهایت طی مذاکراتی شورای رقابت با پذیرفتن استدلال خودروسازان، قیمت جدید پژو 206 را بسته به مدل و تیپ‌های مختلف بین یک تا سه درصد افزایش داد. با این حال، سال گذشته هم بحث قیمت گذاری و جنجال بین شورای رقابت و خودروسازان برقرار بود. این جنجال هم سه ماهی طول کشید تا دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را به نقطه پایان رساند.
دعوای امسال هم قصه همان دعوای سال گذشته بود، اما ریشه ای تر از قبل. چرا که خودروسازان می گفتند به طور کل سال پایه را قبول ندارند. به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، این تفاوت قیمت به دلیل این است که خودروساز مدعی است از ابتدا درباره سال پایه قیمت خودرو با مسئولان وقت شورای رقابت به توافق نرسیده و تفاوت قیمتها به این دلیل است. سال پایه ای که در دوره جمشید پژویان رییس پیشین شورای رقابت محاسبه شده بود. اما پژویان معتقد است که دستورالعملی که در دوره او انجام شده، کاملا مبنای علمی داشته است. البته به گفته او همان زمان هم روی بعضی پارامترها صحبت هایی می شده است. پارامترهایی از جمله همان سال پایه ای که منشا جنجال های امسال و سال گذشته شده است. براساس صحبت های پژویان، «سال پایه، سالی معقول انتخاب شده است. چرا که هر دو کارخانه بزرگ خودروسازی سود قابل توجهی در آن سال بدست آورده بودند.»
اما در مقابل صحبت های روسای پیشین و فعلی شورای رقابت، خودروسازان و کارشناسان و فعالان بخش اقتصادی زیاد با سازو کار شورای رقابت موافق نیستند و به طور کل آن را مانعی برای تولید می دانند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است موضوع از بیخ و بن مشکل دارد. او می گوید: «صورت مساله غلط هیچ وقت جوابی درست ندارد. این صورت مساله غلط هم به طور کلی وجود شورایی به نام شورای رقابت و قیمت گذاری برای خودرو است.» به گفته نجفی منش، هیچ جای دنیا دولت ها روی خودرو قیمت گذاری نمی کنند و هیچ کشوری هم تا به حال نگفته ایران چه کار مفیدی انجام داده و بخواهند از تجربه کشور استفاده کنند چرا که این موضوع مغایر با تمام علم اقتصاد است.
او همین طور ادامه می دهد: «تا سال 90، قیمت گذاری خود به خود انجام می شد. اما بعد از برنامه پنجم، یک مرتبه مسئولان به فراست افتادند تا کالاهای اساسی را قیمت گذاری کنند. بعد هم گفتند که خودرو بازار انحصاری است و باید شورای رقابت قیمت گذاری کند.» به اعتقاد نجفی منش، بهترین کار این است که شورای اقتصادی، خودرو را از انحصار خارج کند و قیمت به حاکمیت بازار برگردد. او ادامه می دهد: «در این صورت من قول می دهم که با این کار قیمت برای مصرف کننده اصلی پایین تر از الان دربیاید و خودروسازان هم بیشتر سود کنند. به این ترتیب، خودروسازان هم تشویق می شوند تا آپشن ها و سیستم های جدید برروی خودروها اعمال کنند.» به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، سیستم قیمت گذاری اشکال ماهوی دارد. نه در گذشته جواب داده و نه در حال و نه حتی در آینده جواب خواهد داد. البته شاید الان به زور و تهدید بگویند که باید این قیمت گذاری اجرا شود اما جواب درستی نمی دهد. او می گوید: «در اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبری گفته شده موانع تولید باید برداشته شود. در حالی که یکی از مانع های اصلی در راه تولید همین سیستم قیمت گذاری است.»
ولی به اعتقاد، پژویان، شورای رقابت ضدتولید نیست و بلکه تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولید و ممانعت از تحمیل هزینه های اضافی به مصرف کنندگان به کار می گیرد. اما با این حال، عده ای هستند که ساز و کار این شورا را ضد رقابتی بدانند. افرادی مانند محسن بهرامی ارض اقدس، معاون بازرگانی دولت اصلاحات که الان رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران است. البته این ضد رقابت دانستن شورا بیشتر حول خودرو می چرخد تا دیگر کالا و قیمت گذاری ها. بهرامی می گوید: «دولت دهم در مورد خودرو تخلف كرده است. درکمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور دولت دهم خودرو را کالایی شبه انحصاری معرفی کردند ولی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت كه كاملا دولتی بود، صورت گرفت؛ لذا باید دولت بر اساس ماده 101 قانون ما به التفاوت نرخ دستوری و نرخ متعارف بازار را به بنگاه‌‌ها پرداخت كند. طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم هم در زمینه قیمت‌گذاری كالا دولت نباید وارد این حوزه می‌شد.»
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، طی سالیان گذشته قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌شد که با ضوابط و امکاناتی که در اختیار داشت نرخ‌های محصولات داخلی را مشخص می‌کرد اما پس از آن و در دولت قبلی یک شورای رقابتی پیدا شد که این شورا خود ضد رقابت بود زیرا تشکیل این شورا توسط دولت انجام شد و همه مسوولان آن دست نشانده و از حامیان دولت بودند و هر چه در دولت گذشته اجحاف به بخش خصوصی شد این شورا ساکت بود. خودرو نیز مانند سایر کالاها دستخوش افزایش قیمتها و تورم داخلی شد. البته به گفته او راه حل این ماجرا در گروی تغییر اعضای شورای رقابت است. چرا که در حال حاضر، شورا کاملا دولتی و در آن عملا هیچ نماینده بخش خصوصی که بتواند برای رقابتی شدن اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و توسعه شبه دولتی‌ها قدم بردارد، حضور ندارد.
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/
براساس گفته های شورای رقابتی ها، اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است. براي اينکه اقتصاد ايران به فضاي رقابتي نزديک شود و قوانيتي که در 140 کشور جهان اجرايي شده بود، را عملياتي کند لایحه به دست عده ای کارشناسان اقتصادی کشور نوشته شد و در نهایت لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس فرستاده و بعد هم در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد. اما زمان تصویب قانون تا زمانی راه اندازی شورای رقابت توسط وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول آن بود، یک سال طول کشید و بالاخره در 7 مرداد سال 88، اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
براساس قانونی که برای شورای رقابت تصویب شد و فصل نهم قانون اجرایی اصلاحات اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت تمام اختیارات تصمیم گیری در مورد دستورالعمل قیمت در بازارهایی که تمرکز بالا دارند که آن هم به تشخیص شورای رقابت است را به عهده شورای رقابت گذاشته است. ماده 92 همین قانون هم تمام قوانین و مقررات قبلی را به صورت کاملا شفاف نقض کرد. در نتیجه از تمام تشکیلات، موسسات و سازمان هایی که در گذشته در نبود شورای رقابت اختیاراتی در زمینه قیمت گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت در چنین بازارهایی داشتند، سلب مسئولیت شد و این اختیار صرفا به شورای رقابت واگذار شد.
به قول روسای این شورا، شوراي رقابت با هدف تسهيل‌كنندگی فعاليت بخش خصوصي و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش شکل گرفت تا بخش خصوصي با ورود به بازار نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود نباشد. براساس صحبت های آنها، حوزه اختيارات اين شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يكي از الزامات اصل 44 شورايي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل تعریف شده است. به عبارتي، همزمان با خصوصي‌سازي، تبيين و تصويب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان «تسهيل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده است که این مبنای شکل گیری شوراست. طبق مواد 61 و 62 قانون اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌اي ضدرقابتي است و مكلف است بر اساس شكايت، يا رأساً معامله را مورد بررسي قرار دهد و در اين راستا 12 راه حل از جمله تجديد معامله و فسخ آن براي شوراي رقابت در نظر گرفته شده است.
براساس گزارش های منتشر شده، اين شورا مشابه شوراهايي كه در كشورهاي صنعتي تحت عنوان شوراي ضد انحصار عمل مي كنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگيري از انحصار در بازارها و شرايط غير منصفانه‌اي كه گاهي به دلايل انحصار دولتي يا خصوصي ايجاد شده، توسط اين شورا شناسايي و در مقام اجرايي نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتي باشد كه به تبع آن انحصاري شكل بگيرد، حتي اگر اين انحصار در حوزه بانكي باشد، شوراي رقابت در قالب مدعي العموم وارد عمل خواهد شد.
شورای رقابت برای هر کالایی که اساسی و هر بازاری که انحصاری باشد، دستورالعمل صادر می کند. البته این دستورالعمل و بعضا قیمت گذاری، مواقعی به جنجال و کشمکش کشیده می شود. کشمکش هایی که شاید جنجال برانگیزترینش مربوط به قیمت خودرو و بحث چند هفته پیش شورای رقابت و خودروسازان بود.
جنجالی که سر قیمت گذاری خودرو و مخصوصا پژو 206 در سال جدید شروع شد. چرا که براساس فرمول جدید شورای رقابت قیمت این خودرو 6 میلیون تومان ارزان تر از قیمت کارخانه تمام می شد. به همین دلیل هم خودروسازان گفتند این فرمول را قبول ندارند. آن ها می گفتند این قیمت گذاری جز زیان چیزی دیگری برای خودروساز ندارد، اما شورای رقابت سرحرف خود مانده بود و اجرای آن را الزامی می دانست. البته خودروسازان اعلام کردند زير بار اجراي اين سياست شوراي رقابت نخواهند رفت، مگر اينکه دولت زيان آنها را جبران کند. ولی در نهایت طی مذاکراتی شورای رقابت با پذیرفتن استدلال خودروسازان، قیمت جدید پژو 206 را بسته به مدل و تیپ‌های مختلف بین یک تا سه درصد افزایش داد. با این حال، سال گذشته هم بحث قیمت گذاری و جنجال بین شورای رقابت و خودروسازان برقرار بود. این جنجال هم سه ماهی طول کشید تا دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را به نقطه پایان رساند.
دعوای امسال هم قصه همان دعوای سال گذشته بود، اما ریشه ای تر از قبل. چرا که خودروسازان می گفتند به طور کل سال پایه را قبول ندارند. به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، این تفاوت قیمت به دلیل این است که خودروساز مدعی است از ابتدا درباره سال پایه قیمت خودرو با مسئولان وقت شورای رقابت به توافق نرسیده و تفاوت قیمتها به این دلیل است. سال پایه ای که در دوره جمشید پژویان رییس پیشین شورای رقابت محاسبه شده بود. اما پژویان معتقد است که دستورالعملی که در دوره او انجام شده، کاملا مبنای علمی داشته است. البته به گفته او همان زمان هم روی بعضی پارامترها صحبت هایی می شده است. پارامترهایی از جمله همان سال پایه ای که منشا جنجال های امسال و سال گذشته شده است. براساس صحبت های پژویان، «سال پایه، سالی معقول انتخاب شده است. چرا که هر دو کارخانه بزرگ خودروسازی سود قابل توجهی در آن سال بدست آورده بودند.»
اما در مقابل صحبت های روسای پیشین و فعلی شورای رقابت، خودروسازان و کارشناسان و فعالان بخش اقتصادی زیاد با سازو کار شورای رقابت موافق نیستند و به طور کل آن را مانعی برای تولید می دانند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است موضوع از بیخ و بن مشکل دارد. او می گوید: «صورت مساله غلط هیچ وقت جوابی درست ندارد. این صورت مساله غلط هم به طور کلی وجود شورایی به نام شورای رقابت و قیمت گذاری برای خودرو است.» به گفته نجفی منش، هیچ جای دنیا دولت ها روی خودرو قیمت گذاری نمی کنند و هیچ کشوری هم تا به حال نگفته ایران چه کار مفیدی انجام داده و بخواهند از تجربه کشور استفاده کنند چرا که این موضوع مغایر با تمام علم اقتصاد است.
او همین طور ادامه می دهد: «تا سال 90، قیمت گذاری خود به خود انجام می شد. اما بعد از برنامه پنجم، یک مرتبه مسئولان به فراست افتادند تا کالاهای اساسی را قیمت گذاری کنند. بعد هم گفتند که خودرو بازار انحصاری است و باید شورای رقابت قیمت گذاری کند.» به اعتقاد نجفی منش، بهترین کار این است که شورای اقتصادی، خودرو را از انحصار خارج کند و قیمت به حاکمیت بازار برگردد. او ادامه می دهد: «در این صورت من قول می دهم که با این کار قیمت برای مصرف کننده اصلی پایین تر از الان دربیاید و خودروسازان هم بیشتر سود کنند. به این ترتیب، خودروسازان هم تشویق می شوند تا آپشن ها و سیستم های جدید برروی خودروها اعمال کنند.» به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، سیستم قیمت گذاری اشکال ماهوی دارد. نه در گذشته جواب داده و نه در حال و نه حتی در آینده جواب خواهد داد. البته شاید الان به زور و تهدید بگویند که باید این قیمت گذاری اجرا شود اما جواب درستی نمی دهد. او می گوید: «در اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبری گفته شده موانع تولید باید برداشته شود. در حالی که یکی از مانع های اصلی در راه تولید همین سیستم قیمت گذاری است.»
ولی به اعتقاد، پژویان، شورای رقابت ضدتولید نیست و بلکه تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولید و ممانعت از تحمیل هزینه های اضافی به مصرف کنندگان به کار می گیرد. اما با این حال، عده ای هستند که ساز و کار این شورا را ضد رقابتی بدانند. افرادی مانند محسن بهرامی ارض اقدس، معاون بازرگانی دولت اصلاحات که الان رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران است. البته این ضد رقابت دانستن شورا بیشتر حول خودرو می چرخد تا دیگر کالا و قیمت گذاری ها. بهرامی می گوید: «دولت دهم در مورد خودرو تخلف كرده است. درکمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور دولت دهم خودرو را کالایی شبه انحصاری معرفی کردند ولی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت كه كاملا دولتی بود، صورت گرفت؛ لذا باید دولت بر اساس ماده 101 قانون ما به التفاوت نرخ دستوری و نرخ متعارف بازار را به بنگاه‌‌ها پرداخت كند. طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم هم در زمینه قیمت‌گذاری كالا دولت نباید وارد این حوزه می‌شد.»
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، طی سالیان گذشته قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌شد که با ضوابط و امکاناتی که در اختیار داشت نرخ‌های محصولات داخلی را مشخص می‌کرد اما پس از آن و در دولت قبلی یک شورای رقابتی پیدا شد که این شورا خود ضد رقابت بود زیرا تشکیل این شورا توسط دولت انجام شد و همه مسوولان آن دست نشانده و از حامیان دولت بودند و هر چه در دولت گذشته اجحاف به بخش خصوصی شد این شورا ساکت بود. خودرو نیز مانند سایر کالاها دستخوش افزایش قیمتها و تورم داخلی شد. البته به گفته او راه حل این ماجرا در گروی تغییر اعضای شورای رقابت است. چرا که در حال حاضر، شورا کاملا دولتی و در آن عملا هیچ نماینده بخش خصوصی که بتواند برای رقابتی شدن اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و توسعه شبه دولتی‌ها قدم بردارد، حضور ندارد.
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
پرطرفدارترین عناوین