واردات قطعات خودرو تفکری ناکارآمد است

  در بازار فعلی خودرو بحث عرضه و تقاضا مطرح است. با در نظر گرفتن رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در دست مردم، افت تقاضا در بازار خودرو امری ملموس است که عدم تحقق افزایش درامد عموم جامعه در شرایط فعلی بر این کاهش تقاضا دامن خواهد زد. در مورد عرضه محصولات خودروسازان داخلی به جرات می توان گفت قیمت ها همچنان بالا است و در شرایط کنونی توان خرید برای مردم وجود ندارد. انتظار می‌رود خودروسازان با اصلاحات مدیریتی قیمت‌ها را کاهش دهند چراکه لازمه افزایش تولید کاهش قیمت‌ها است. ثبات قیمت‌های بالای خودرو در شرایط کنونی برای خودروساز و مصرف‌کننده به صرفه نیست. درخصوص درآمدهای عمومی مردم رشد و تحول قابل ملاحظه‌ای اعمال نشده توان مالی افراد برای خرید پایین است و بايد برای تامین منابع خود از امکانات و تسهیلات مالی بهره‌مند شوند. در ارتباط با خرید خودرو شرکت‌های لیزینگ ارائه‌دهندگان خدمات این چنینی به شمار می‌روند که با تعرفه‌های بالا شرایط را برای مصرف‌کننده سخت‌تر می‌کنند. با این وجود خودروسازان همچنان بر قیمت‌های بالای خود پافشاری می‌كنند که این شرایط در نهایت به ضرر خودروساز و مصرف‌کننده تمام می‌شود چراکه هیچ‌گونه رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت.
قطعات خودرو معیار سنجش مناسبی برای قیمت‌ها نيست. واردات قطعات خودرو تفکر ناکارآمد و غلطی است که متاسفانه در صنعت قطعه کشور روند رو به رشدی را طی می‌كند. این در شرایطی است که از 20 سال گذشته قطعه‌سازان کشور دم از خودکفایی می‌زنند که در این صورت بحث نرخ دلار و تعرفه واردات به کل منتفی است. قطعه‌سازان کشور مسئله نرخ دلار و تعرفه واردات را برای افزایش هزینه‌های این حوزه مطرح می‌كنند در حالی که موضوع اصلی بحث تولید است. به این ترتیب می‌توان درخصوص مشکلات صنعت خودرو به اجماع نسبی رسید و معضل اصلی این حوزه را تولیدکنندگانی دانست که از تولید محصولات شانه خالی کرده و به سمت واردات پرسود روی آورده‌اند. رویکرد دولت نیز در این حوزه واضح و مشخص نیست. در رابطه با تعرفه‌های دولتی در صنعت خودرو نمی‌توان تشخیص داد که این هزینه‌ها برای رشد صنعت خودروسازی است و یا درآمدی برای دولت است که از محل صنعت خودرو تامین می‌شود. در شرایط فعلی مصرف‌کننده ناچار به استفاده از تولیداتی با کیفیت نامطلوب، تنوع محدود و قیمت‌های گران است به همین جهت بازبینی روش‌های محاسبه قیمت‌ها ضروری است. همچنین لازم به ذکر است که برای رشد و ترقی صنعت خودرو بايد اصول تولید مد نظر قرار گیرد و زمینه برای صاردات فراهم شود.
تولید خودرو در کشور زیان‌ده تلقی می‌شود چراکه مدیریت بهره‌وری به درستی اعمال نمی‌شود و راه چاره تمام مشکلات این حوزه از سوی مدیران و سرمایه‌گذاران منحصرا به افزایش قیمت‌ها ختم می‌شود. اما باید در نظر داشت که کیفیت نامطلوب بر روند صادرات خودرو نیز تاثیر مستقیم دارد و محدودیت تنوع تولیدات بخشی از رکود بازار را شامل می‌شود که برای جبران این نواقص افزایش قیمت‌ها راه حلی غیرمنطقی و غیرمنصفانه تلقی می‌شود. وقتی تولیدکنندگان واردات ارزان و پرسود را به تولید محصول ترجیه می‌دهند افزایش قیمت‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد. فشار خودروسازان بر گرده مسئولان شورای رقابت نیز بیهوده و بی‌دلیل است چراکه تمرکز شورا تنها به بحث تولید معطوف نیست و بايد به عمق تولید و مسائل مربوط به آن نیز پرداخته شود. اگر هدف تکیه بر واردات است که با حذف تعرفه‌ها می‌توان خودروهایی با کیفیت عالی و قیمت‌های مناسب وارد نمود و بازار خودرو را به تکاپو وادار کرد اما به واقع رشد تولید و توسعه صنعت خودرو کشور دغدغه اصلی است که بايد برای ترمیم آن به راهکارهایی غیر از افزایش قیمت‌ها اندیشید.
*امراله امینی – مدرس دانشگاه