مرتضی افقه
برداشته شدن تحریم‌ها شرط لازم برای رونق اقتصاد است و می‌تواند
آثار کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما اقتصاد کشور با یک‌سری موانع ساختاری
مواجه است که به بیان صریح اراده‌ای برای رفع این موانع نیست. در شرايط
فعلي نباید رسانه‌ها انتظار ایجاد تغییرات کوتاه‌مدت به محض دستیابی به
توافق را ایجاد کنند. حقيقت اين است كه در صورت انجام توافق محدودیت فروش
نفت که نقش حیاتی در اقتصاد دارد برداشته می‌شود، ارزهای ناشی از فروش نفت
که بلوکه شده بود به کشور وارد خواهد شد، محدودیت واردات بسیاری از اقلام
رفع می‌شود و مهمتر از همه زمینه مراودات سیاسی و به تبع آن مراودات
اقتصادی با کشورهای قدرتمند در زمینه اقتصاد فراهم خواهد شد که این امر به
علاوه شرایط دیگر اقتصادی، می‌تواند زمینه رونق را فراهم کند. همه این‌ها
شرط لازم برای ایجاد رونق اقتصادی است. لایه‌های اصلی دولت فعلی نشان داده
که با تعقل تصمیم‌گیری می‌کند و به همین دلیل ممکن است پس از دستیابی به
توافق نشانه‌های کوتاه‌مدت رونق ایجاد شود.
با این حال اقتصاد کشور با یک‌سری موانع ساختاری مواجه است که رفع آن نه در کوتاه‌مدت به دست می‌آید و نه از طریق دولت میسر است. به بیان صریح‌تر باید گفت حتی اراده‌ای برای رفع این موانع که اعم از موانع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نگرشی می‌شود، نیست. به‌دست آمدن توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رونق بازار و همچنین رشد کاهنده در بازار ارز و طلا شود، اما شرط کافی برای تحول در اقتصاد، اراده دولت بر رونق تولید در داخل است كه برای این کار لازم است نیازهای ارزی و ریالی در بخش تولیدات داخل تامین شود. با اين حال متاسفانه در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر است، بنابراین با وجود تلاش دولت، ممکن است نقدینگی وارد بخش‌های غیرمولد شود.به دلیل اینکه منافع عده‌ای در همین بخش‌های غیرمولد است برهم ریختن این ساختار می‌تواند پرهزینه باشد، اما برای رونق اقتصاد چاره‌ای جز برهم ریختن ساختار اقتصاد غیرمولد و سوق دادن ارز به بخش تولید نیست. دستیابی به توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به افزایش واردات شود. در اين ميان لازم است در ابتدا به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولیدی توجه شود و در واردات کالای مصرفی تنها آن دسته از کالاهای ضروری یا کالاهایی که تولید داخلی ندارند، وارد شوند. توافق ژنو تاکنون زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم کرده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اروپایی نیز تمایل زیادی برای ورود به بازار ایرانی دارند اما با توجه به حجم سرمایه در ایران و اتلاف منابع به نظر می‌رسد نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیست. در عین حال با اتلاف سرمایه در داخل، سرمایه‌گذاری خارجی اگر مدیریت شود می‌تواند به رونق اقتصاد، رشد و اشتغال‌زایی کمک کند. آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران به دو دلیل نمی‌تواند منجر به تورم شود؛ اول آنکه کشور ظرفیت‌های خالی زیادی دارد و دیگر اینکه این ارزها می‌تواند به واحدهای تولیدی تعلق پیدا کند که نیاز به نقدینگی دارند.
با این حال اقتصاد کشور با یک‌سری موانع ساختاری مواجه است که رفع آن نه در کوتاه‌مدت به دست می‌آید و نه از طریق دولت میسر است. به بیان صریح‌تر باید گفت حتی اراده‌ای برای رفع این موانع که اعم از موانع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نگرشی می‌شود، نیست. به‌دست آمدن توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رونق بازار و همچنین رشد کاهنده در بازار ارز و طلا شود، اما شرط کافی برای تحول در اقتصاد، اراده دولت بر رونق تولید در داخل است كه برای این کار لازم است نیازهای ارزی و ریالی در بخش تولیدات داخل تامین شود. با اين حال متاسفانه در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر است، بنابراین با وجود تلاش دولت، ممکن است نقدینگی وارد بخش‌های غیرمولد شود.به دلیل اینکه منافع عده‌ای در همین بخش‌های غیرمولد است برهم ریختن این ساختار می‌تواند پرهزینه باشد، اما برای رونق اقتصاد چاره‌ای جز برهم ریختن ساختار اقتصاد غیرمولد و سوق دادن ارز به بخش تولید نیست. دستیابی به توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به افزایش واردات شود. در اين ميان لازم است در ابتدا به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولیدی توجه شود و در واردات کالای مصرفی تنها آن دسته از کالاهای ضروری یا کالاهایی که تولید داخلی ندارند، وارد شوند. توافق ژنو تاکنون زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم کرده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اروپایی نیز تمایل زیادی برای ورود به بازار ایرانی دارند اما با توجه به حجم سرمایه در ایران و اتلاف منابع به نظر می‌رسد نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیست. در عین حال با اتلاف سرمایه در داخل، سرمایه‌گذاری خارجی اگر مدیریت شود می‌تواند به رونق اقتصاد، رشد و اشتغال‌زایی کمک کند. آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران به دو دلیل نمی‌تواند منجر به تورم شود؛ اول آنکه کشور ظرفیت‌های خالی زیادی دارد و دیگر اینکه این ارزها می‌تواند به واحدهای تولیدی تعلق پیدا کند که نیاز به نقدینگی دارند.
