دام يورو براي كشورهاي اروپايي

روزنامه تجارت- فاطمه مهتدي، حوزه پولي يورو به طور موقت از خروج يونان خودداري كرده است ولي چگونگي دستيابي به توافقي مالي با به كارگيري ماليات هاي بيشتر و صرف جويي در هزينه ها مشكل است و از سويي ديگر وعده هاي ارائه كمك هاي مالي به اقتصاد فلج شده يونان براي حفظ اين كشور در منطقه يونان مبهم بوده است.  پارلمان يونان به دومين سري از اصلاحات اقتصادي پيشنهادي وام دهندگان بين المللي راي مثبت داد. ولفگان شوبل وزير دارايي آلمان نيز بار ديگر اعتماد نسبت به هماهنگي منطقه يورو را به چالش كشيد و اعلام كرد يونان بهتر است تا پنج سال آينده از حوزه مالي مشترك يورو خارج شود. موضوع مهم اين است كه خروج از حوزه مالي يورو به طور حتم دائمي خواهد بود و بازگشت مجدد به آن مراحل سختي را به همراه خواهد داشت. منطقه يورو نيازمند اعضاي تازه است تا تورم را در پايين تر از 2 درصد نگه دارد و حداكثر بودجه مالي اش 3 درصد توليد ناخالص داخلي باشد و بدهي هاي عمومي بيش از 60 درصد توليد ناخالص داخلي نباشد. مشكلات يوناني ها باعث شده كشور از يورو استفاده نكند و همانند لهستان و مجارستان تمايلي به ماندن در حوزه يورو ندارد كه به معني ازدست دادن حق حاكميت و تعهد به رياضت اقتصادي فراتر از واقعيت اقتصادي است. البته يورو به طور كلي درباره اقتصاد نبود. رهبران اروپايي باورداشتند كه يك واحد پولي مشترك ، گامي بزرگ در خلق اتحادي محكم درميان كشورهاي قاره اروپا  است ولي بسياري از كارشناسان هشدار داده اند كه اين امر باعث بي ثباتي اعضا مي شود مگر اينكه بودجه و سياستگذاري اتحاديه سختگيرانه تر شود. اتحاديه مالي يورو درمقابل بحران هاي اقتصادي و كشورهاي قدرتمند اروپايي، وضعيتي شكننده يافت. تمامي اين نگراني ها در يونان خود را نشان داد و درحاليكه تهديد خروج يونان از منطقه يورو در ديگر كشورها چون ايتاليا، پرتغال، اسپانيا نيز به گوش مي رسد، رهبران كشورهاي آلمان، فنلاند و اسلواكي كه خروج يونان را به نفع اين كشور مي دانند نيز معتقدند اين امر باعث ترس اقتصادهاي ضعيف در اتحاديه و پذيرش رياضت اقتصادي بيشتر خواهد شد. برخي از احزاب تندرو دراين كشورها نيز درباره خروج از اتحاديه اروپا صحبت كرده اند. پرسشي كه اكنون وجود دارد هزينه ترك اتحاديه است. آيا يك اقتصاد مدرن قادر به ايستادن پس از خروج يونان مي باشد و تغيير ناگهاني واحد پولي  چه صدماتي  را به همراه خواهد داشت؟ آيا اين امر براي كنترل بيشتر بر سياستگذاريهاي مالي تاثيرگذار خواهد بود؟ به طور مثال بازگشت به دراخما و معامله دربرابر يورو مي تواند براي يورو تخفيف خوبي باشد و با ارائه ارزان خدمات توريستي ، روغن زيتون به توريست ها و سرمايه گذاران خارجي مي تواند به اقتصاد يونان كمك كند. اين كشور همچنين مي تواند كنترل بيشتري بر سياستگذاريهاي مالي خود داشته باشد و با تزريق پول به اقتصاد دريافت كمك هاي مالي را آرامتر كند تا اينكه به طوركامل وابسته به بانك مركزي اروپا باشد. اما ترك حوزه پولي يورو به معني آن است كه موسسات وسرمايه گذاران خارجي كمتري به ارائه وام به دولت تمايل خواهند داشت و امكان دارد اين امر سال ها پس از خروج يونان ادامه يابد و خريد كالاهاي ضروري وارداتي چون دارو، نفت و گاز را براي دولت مشكل كند. سيستم مالي به احتمال زياد تحت سلطه بانكها سقوط خواهد كرد. بسياري از يوناني ها نگرانند بازگشت به دراخما و تزريق بيش از حد آن به اقتصاد از سوي بانك مركزي اين كشور منجر به تورم شود. چالش هايي چون چاپ پول تازه و بازسازي قراردادهاي لوژستيكي نيز از ديگر مشكلات خواهد بود. هرچه خروج يونان براي اين كشور ضرر داشته باشد ، خسارت اين امر براي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه چون آلمان وجود خواهد داشت.اين كشورها بيشتر پولي را كه در چندسال گذشته به يونان وام داده اند از دست خواهند داد. دولت يوناني بيش از 300 ميليارد يورو بدهكار است كه بيشتر آن بايد به دولت هاي اروپايي ، صندوق بين المللي پول و بانك مركزي اروپا پرداخت شود. اين احتمال نيز وجود دارد كه خروج يونان منجر به تقويت يورو شود كه باعث صدمه به صادركنندگان در ديگركشورهاي عضو اتحاديه گردد و كالاها با قيمتي گران به ديگر بازارهاي جهان صادر شود. با توجه به سناريوي بازندگان احتمالي خروج يونان ، وام دهندگان نبايد نسبت به اين امر بي توجه باشند و با تغيير سياستگذاريهاي مالي، درد اين واحد مشترك پولي را كه به تله اي براي كشورهاي عضو تبديل شده را كمتركند.

منبع : نيويورك تايمز