جزئیات مذاکرات صنعتی ایران و فرانسه

به گزارش تجارت آنلاين، ایران و فرانسه  قبل از آغاز تحریم‌ها بدون احتساب نفت حدود 4 الی 5/4 میلیارد دلار مبادلات تجاری با یکدیگر داشتند اما وقتی وزنه تحریم‌ها سنگین‌تر شد، این حجم از تجارت به 500 میلیون دلارکاهش یافت. در آن مقطع که نگاه ایرانیان به فرانسوی‌ها مثبت بود همواره آنها در تبادلات تجاری دو کشور موفق تر بودند حتی در قراردادها‌یشان به گونه‌ای عمل می‌کردند که واژه برد- برد معنا نداشت و در خیلی مواقع  آنها تنها به دنبال فروش کالاهای خود بودند.
حال با توافق ایران با کشورهای 1+5 ورق برگشته است و کشور فرانسه  که سالیان متمادی ما را مصرف کننده صرف می‌پنداشت این روزها برای سرمایه گذاری مشترک پا پیش گذاشته است به طوری که فابیوس وزیر امور خارجه این کشور که هفته گذشته میهمان ایرانی‌ها بود اذعان داشت ایران فرق‌های زیادی کرده و باید برای رسیدن به بازار این منطقه به‌دنبال همکاری‌های مشترک بود.
شاید همین نوع نگاه باعث شده کارشناسان از افزایش 20درصدی مبادلات دو کشور سخن به میان آورند که البته این پیش‌بینی‌ها به مذاق برخی کشورها خوش نمی‌آید، کشورهای رقیبی چون آلمان و ژاپن. این جمله بدان معنا نیست که پرونده همکاری با فرانسه کاملاً بسته شده و این مجموعه شریک اول کشورمان خواهد شد.رفتارهایی که شرکت‌های فرانسوی با تولیدکنندگان ایرانی داشتند از حافظه تاریخی پاک نخواهد شد لذا شاید این‌گونه رفتارها باعث شد مدیرعامل ایران خودرو حرف از غرامت بزند و بگوید با شرط‌های خاصی حاضر به همکاری با برند پژو هستیم.
در جلسه‌ای که مدیران صنعتی با لوران فابیوس داشتند حرفی از پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های فرانسوی که به یک باره ایران را ترک کردند زده نشد اما وزیر امور خارجه فرانسه به گونه‌ای صحبت  کرد که تمام شروط ایران را رد نخواهد کرد وحتی خودروسازان هم باید پای میز مذاکره بنشینند تا مشکلات این بخش رفع شود. معلوم نیست چه زمان شرکت‌های ایرانی با طرف‌های فرانسوی خود آشتی می‌کنند اما  همین تجربه تلخ (رفتن شرکت‌های خارجی از ایران)باعث شد ایران به دنبال قراردادهای برد- برد باشد و تنها به یک شرکت بسنده نکند.
هفته‌های متوالی است که شرکت‌های خارجی از کشورهای مختلف  به ایران می‌آیند و برای شروع  یا ادامه همکاری‌های قبلی خود اعلام آمادگی می‌کنند. فرانسوی‌ها نیز در اولین اقدام وزیر امور خارجه خود را برای رصد وضعیت راهی ایران کردند و قرار است شهریورماه نیز هیأت اقتصادی این کشور اروپایی به کشورمان بیاید تا به جای رد و بدل کردن پیغام‌ها، مذاکرات حضوری انجام گیرد و حتی قراردادهای لازم بین طرفین امضا شود تا با برداشته شدن تحریم‌ها، فعالیت‌های مشترک وارد فصل جدیدی شود.

 محورهای شش گانه مذاکرات نعمت‌زاده با فابیوس
اما در جلسه‌ای  که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان  با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه داشت چه گذشت. مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که درمذاکرات دو جانبه وزیر صنعت کشورمان با وزیرخارجه فرانسه حضور داشت، درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره این نشست ابتدا صحبت‌های فابیوس را در 6 محور تقسیم بندی کرد و گفت: طرف فرانسه با نگاه باز و رو به جلو و براساس خواست رؤسای جمهوری دو کشور برای همکاری در همه زمینه‌ها و برای ساختن آینده اعلام آمادگی کرد.
دومین مسأله این بود که همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های انرژی، تکنولوژی‌های جدید، مخابرات، حمل ونقل و هر نیازی که طرف ایرانی بخواهد متمرکز خواهد شد. سومین نکته، فرانسه آمادگی دارد در بخش‌هایی که  نیاز ایران به سرمایه‌گذاری، مشارکت در طرح ها، توسعه اشتغال و غیره است همکاری کند.
وی درباره چهارمین موضوع بیان شده از سوی وزیر امور خارجه فرانسه افزود: شرکت‌های خودرو ساز فرانسوی آمادگی سرمایه گذاری مشترک برای تولید خودرو و قطعه را در ایران دارند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پنجمین نکته این بود که  تمام شرکت‌های ذینفع می‌توانند مذاکرات خود و قراردادهای مرتبط را منعقد کنند و با اقدامات در دست اجرا در طی چند ماهه تا پایان سال میلادی، اظهار امیدواری شد که بلافاصله و حداکثر از ابتدای سال آینده میلادی اجرای قراردادهای منعقده آغاز شود.

 شرایط همکاری مانند گذشته نیست
خسروتاج  با اشاره به اینکه فابیوس در صحبت‌های خود با صراحت به این موضوع پرداخت که شرایط همکاری مثل گذشته نخواهد بود و سعی می‌کنند متناسب با دیدگاه دوستان ایرانی، همکاری‌ها را انجام دهند. افزود: در ماه سپتامبر سال جاری یک هیأت بلند پایه اقتصادی متشکل از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ فرانسوی و همراه دو وزیر تجارت، کشاورزی و صیادی برای بررسی زمینه‌های همکاری بیشتر شرکت‌های ایرانی با فرانسوی به ایران می‌آیند.
وی به پیشینه روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: فرانسه یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران تا قبل از تحریم بود به‌طوری که میزان همکاری‌های تجاری دو کشور بدون نفت به حدود 5/4 الی4 میلیارد دلار می‌رسید. با شروع تحریم و محدود شدن روابط، این رقم در سال گذشته به حدود نیم میلیارد دلار کاهش یافته است. فرانسه در بخش‌هایی همچون دارو، برق و حمل‌و‌نقل هوایی با در اختیار قراردادن هواپیماهای ایرباس، در بخش مخابرات (آلکاتل) و الکترونیک، از طریق شرکت توتال در پروژه‌های نفتی و گازی، از طریق شرکت هایی همچون تکنیپ در مهندسی، با بانک‌های سوسیاته ژنرال و پاری با برای فاینانس و در صنایع غذایی و غیره همکاری‌های خوبی با ایران داشته که متأسفانه با شروع تحریم در اکثر موارد یاد شده، همکاری‌ها کاهش داده شده است، البته در بخش خودرو هم با پژو و رنوی فرانسه همکاری‌های قدیمی وجود داشته است.
در ادامه قائم مقام وزیر صنعت به صحبت‌های وزیر صنعت در این نشست اشاره کرد و افزود:  در این نشست با تأکید بر اینکه همکاری‌های صنعتی ایران با فرانسه باید با توجه به شرایط جدید صورت پذیرد عنوان شد ایران در مقایسه با سال‌های قبل از تحریم از توان صنعتی و ظرفیت‌های خوب مهندسی برخوردار شده و رشد خوبی هم داشته که لازم است در شکل و نحوه همکاری با طرف‌های اروپایی تغییراتی به‌عمل آید.
وی گفت: وزیر صنعت عنوان کرده است سرمایه‌گذاران خارجی نه صرفاً با هدف آوردن سرمایه مالی خارجی به داخل کشور بلکه باید با  خود طراحی مشترک، مهندسی مشترک، بازاریابی مشترک و صادرات مشترک را نیز به همراه داشته باشند و به دنبال همکاری بلند مدت باشند. برقراری هر چه سریع‌تر ترتیبات بانکی و استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای شرکت کوفاس برای اجرای طرح‌های عمرانی ضروری است و کارهای بزرگ اقتصادی را می‌توان در دستور کار همکاری قرار داد.
خسروتاج با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت در نشست دوستانه با وزیر امور خارجه فرانسه افزود: فارغ‌التحصیلان ایرانی از ظرفیت بالایی برای کارهای مهندسی و صنعتی برخوردارند که در قالب همکاری‌های مشترک موجبات تحکیم روابط را فراهم می‌آورند. درخصوص همکاری در بخش خودرو متأسفانه خودروسازهای فرانسوی با شروع تحریم همکاری‌های خود را قطع کردند و امروز یک دید منفی در واحدهای تولیدی، نسبت به فرانسه وجود دارد. معهذا خودروسازهای فرانسوی حاضر شده‌اند براساس ضوابط و شرایط که خودروسازان ایرانی مطرح می‌کنند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، چارچوب‌های جدید برای همکاری فراهم کنند که منتظر نهایی شدن مذاکرات آنها هستیم، البته صنعت خودرو ایران به صورت همزمان با آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها در حال انجام  مذاکراتی است که امیدوارم هر کدام از شرایط رقابتی بهتر و در برگیرنده خواست خودروسازهای ما توفیق این همکاری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری‌های صنعتی ایران و فرانسه با توجه به شرایط جدید امضا خواهد شد و فرانسه بشدت به دنبال انعقاد توافقنامه‌های همکاری جدید پژو و رنو با خودروسازان ایرانی است. این کشور نگران است که مبادا خودروسازان آلمانی و ژاپنی جای آنها را بگیرند.

 بازگشت پژو به بازار ایران سخت‌‌تر است
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از بازگشت به کشورش در برابر این سؤال قرار گرفت  که بازگشت شرکت‌های خودروساز فرانسوی به بازار ایران چگونه خواهد بود. وی جواب داد: احتمال بازگشت «پژو» به ایران سخت‌تر است اما از این حیث «رنو» وضع بهتری دارد. شرکت پژو سیتروئن که قبلاً در بازار ایران نقش رهبری داشت، در قیاس با شرکت خودروسازی رنو برای بازگشت به این کشور مشکلات بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: «هر دو شرکت فرانسوی پژو و رنو قبل از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده در سال 2011 در ایران که آنها را به خروج از کشور مجبور کرد، از موضع مستحکمی در بازار ایران برخوردار بودند».
وی گفت: «تا آنجا که موضوع پژو مطرح است، دولتمردان ایرانی از آن به خاطر خروج چند سال قبل انتقاد می‌کنند. در نتیجه این موضوع(بازگشت پژو به بازار ایران) می‌تواند سخت‌تر باشد».
 صنعت نفت ایران ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد
توسعه همکاری‌ها و روابط  خارجی باعث شده است محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با روزنامه اتریشی وینر زیتونگ بگوید ایران برای بازگرداندن صنعت نفت خود به سطح ۵ سال پیش به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
وی در مورد برقراری مراودات بانکی با خارج افزود: انتظار دارد ایران طی سه ماه پس از برداشته شدن تحریم‌ها به شبکه بین‌المللی پرداخت‌های الکترونیکی سوئیفت بپیوندد.
وزیر صنعت همچنین در حاشیه نمایشگاه مبلمان با بیان اینکه پول ایران در چین (22 میلیارد دلار)پشتوانه تسهیلات صنایع است گفت: با اصلاح سیاست‌های بین‌المللی می‌توانیم منابع بیشتری را از خارج جذب کرده تا به نقدینگی صنایع کمک شود.
نعمت‌زاده در خصوص بدهی چینی‌ها به ایران و نحوه واردات از این کشور در شرایط پساتحریم گفت: هیچ الزامی برای واردات از این کشور وجود ندارد و واردات به صورت آزادانه انجام می‌شود. پولی که ما آنجا داریم پشتوانه تسهیلات است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز ارتباط بانک‌های داخلی با همتایان خارجی خود برای گشایش در تأمین مالی خبرداد و گفت: با اصلاح سیاست‌های بین‌المللی می‌توانیم منابع بیشتری از خارج کشور جذب کنیم تا به افزایش نقدینگی داخل کمک کند. بانک‌ها در شرایط پساتحریم از طریق ارتباطی که با بانک‌های خارجی برقرار می‌کنند می‌توانند خطوط اعتباری لازم را دریافت کنند تا حجم مبادلات افزایش یابد.
وی نیز در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو گفت: ‌بازار ایران یک بازار جهانی است و ما هم بخشی از آن بازار هستیم، بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار خارجی تولید خودرو را در ایران انجام دهد، می‌تواند تا صد درصد سهام آن شرکت را دارا باشد، البته در این میان باید به دنبال تکنولوژی روز بوده و تفکر سرهم‌بندی قطعات (CKD) را از ذهن‌مان حذف کنیم.
* روزنامه ايران -  مرجان اسلامی‌فر