تجارت آنلاین – گروه سیاسی: چه بپذیریم و چه از این واقعیت فرار کنیم، ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیا به حساب می آید، فساد اداری و سیستمی سالهاست که در نظام اقتصادی آن جا خوش کرده و هیچ بند و ماده و تبصره ای نتوانسته جلوی تاخت و تاز آن را بگیرد. طبق آخرین آمار رسمی و بر اساس گزارش «شاخص ادارک فساد»، در سال 2020 ایران از میان 180 کشورِ مورد بررسی، در جایگاه 149 قرار گرفت و در واقع، تنها 30 کشور وضع بدتری از ایران داشته‌اند.
به گزارش تجارت آنلاین؛ به غیر از نیجریه که همرتبه با ایران بود و جمهوری دموکراتیک کنگو با رتبه 170، تمامی کشورهایی که وضعیت فساد بدتری نسبت به ایران داشتند از نظر جمعیتی و اقتصادی بسیار کوچکتر از ایران بوده و اصلا به چشم نمی آمدند، پس بدن تعارف می توان گفت با حذف این کشورهای کوچک ایران و نیجریه فاسدترین کشورهای دنیا بودند. افتخاری که به واسطه رشوه، اختلاس، کلاه برداری، باج گیری، پارتی بازی و ... نصیبمان شده و حالا رییس جمهور در شروع کار خود قصد دارد به مقابله و مبارزه با آن بپردازد. در همین راستا در جلسه هیات دولت؛ اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد؛ بر اساس این احکام شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی
متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و موثر در دستور کار قرار می گیرد. آما آیا امیدی وجود دارد که این احکام بتواند شاخص فساد در کشور را پایین بیاورد و وضعیت فساد زده اقتصاد کشور را سامان ببخشد؟ می توان هزارن مقاله و مطلب در این مورد نوشت و هزاران راهکار ارائه داد از نظارت نوشت و اصلاح فرهنگ سازمانی را پیشنهاد داد، از اصلاح ساختار اداری تا اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد و تشکیل دولت الکترونیک را ردیف کرد؛ اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد را هم از قلم نینداخت و در موردش حسابی نوشت و به فواید آن اشاره کرد، حتی می توان از ایجاد جریان آزاد اطلاعات گفت و فساد را به آزادی مطبوعات گره زد، چابک سازی دولت هم که همیشه یک پای ثابت راهکارهای کارشناسان بوده و نباید به راحتی از کنارش گذشت. به اعتقاد نگارنده اما، همه این موارد تشریفاتی است؛ تنها و تنها عامل پیروزی در مقابل فساد قانون است، چنانچه با مساوات به قوانین نگریسته شود و همه در مقابل آن به صورت برابر قرار بگیرند، می توان امیدوار بود فساد ریشه کن شود، اما وقتی شخصی برای شهرداری تهران معرفی می شود که طبق قانون، تحصیلات و تجربه مرتبط ندارد به جای معرفی یک شخص متخصص، یک عضو شورای شهر در مواجهه با چنین مساله ی می گوید: باید قانون را عوض کرد! می توان به قطع ریشه های فساد امید داشت؟ هرگز؛ اگر این احکام به جای 12 بند 120 بند هم داشت و در مقابل نور چشمی ها، به راحتی این بندها نادیده گرفته شود و مسوولان در مقابل دانه درشتها و رنگین خونها چشم ببندند، هرگز ریش کنی فساد از اقتصاد را نخواهیم دید، آنچه می بینیم نمایشی از مقابله با فساد است که در آن سلطان سکه و مرغ و دلار اعدام می شود اما همچنان سکه و دلار و مرغ به روند صعودی خود ادامه می دهند.
