به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، شهیندخت مولاوردی در اولین نشست علمی – تخصصی مشاور امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور، گفت: هرگاه اسم بهزیستی به میان میآید، آسیبهای اجتماعی در ذهن تداعی شده و در واقع آسیبهای اجتماعی با نام بهزیستی گره خورده است در حالی که این سازمان ظرفیتهای زیادی را در سایر حوزهها و پیشگیری از آسیبها دارد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر آنکه این واقعیت انکارناپذیر است که زنان به اندازه مردان و حتی بیشتر از آنان در معرض انواع آسیبها قرار داشته و آسیبپذیرتر هستند، افزود: آمار و اطلاعات کمی همواره به ما نشان میدهد که زنان بیشتر از مردان در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند زیرا در جامعهای قرار داریم که در دوره گذار از سنت به مدرنیته است و در چنین شرایطی شدت آسیبها بیشتر شده که این مساله فارغ از جنسیتهاست.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد و گسترش برخی از آسیبهای متخص به زنان هستیم که بحث زنانه شدن آسیبها را تشکیل میدهند.
مولاوردی در ارتباط با توانمندی اقتصادی و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و بیکاری آنها نیز گفت: پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان به ویژه برای دو گروه از زنان فارغالتحصیل و زنان سرپرست خانوار به عنوان یک تهدید است تا جایی که شاهد آن هستیم که این زنان به سمت بخشهای غیررسمی اقتصاد گرایش یافته و در واقع شاهد زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد هستیم.
به گفته مولاوردی، 12 و 4 درصد درصد جمعیت کشور را به ترتیب زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست تشکیل دادهاند و نمیتوانیم یک نسخه واحد را برای هر دوی آنها در نظر بگیریم. بلکه باید متناسب با ویژگیهای هر یک برای کاهش آسیب در آن گروهها مداخله کنیم.
مولاوردی در ادامه با تاکید بر اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طبق ماده 213 برنامه پنجم توسعه یکی از وظایفش همکاری با سایر نهادهای اجرایی در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است، افزود: برخی به ما اعتراض میکنند که چرا اینقدر معاونت تفاهمنامه امضا میکند، در حالی که طبق قانون این معاونت برای همکاری با سایر نهادهای اجتماعی در راستای تحقق وظایف خود باید این تفاهمنامهها را به امضا برساند و راه دیگری جز این از نظر قانونی برای همکاری با سایر نهادها وجود ندارد.
وی درخصوص فرآیند پس از امضای این تفاهمنامهها نیز گفت: بعد از امضای این تفاهمنامهها کمیتههای مشترکی تشکیل میشود تا به پایش و نظارت ابعاد مختلف این تفاهمنامهها پرداخته و پس از اجرای آنها به صورت پایلوت به صورت سراسری و ملی اجرا شوند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه هدف همه این تفاهمنامهها را توانمندسازی زنان، پیشگیری از آسیبها، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان دانست و گفت: با توجه به ایجاد اطلس زنان و تفکیک شدن آسیبهای اجتماعی زنان در هر استان و شهرستان، در حال حاضر وضعیت زنان را در تمامی نقاط کشور در دست داشته و مبتنی بر آن نیز برنامهریزی خواهیم کرد که اولین اقدام ما در این راستا اجرای نشستهای تخصصی منطقهای است.
مولاوردی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر کارگروههایی را با عنوان اتاق فکر معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری طراحی کردهایم که یکی از آنها کارگروههای پیشگیری از آسیبهاست و وظیفه آنها این است که در راستای اهداف این معاونت با ما همکاری داشته و راهنماییها و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل مختلف به ما ارائه دهند.
وی همچنین عنوان کرد: سرمایههای اجتماعی زنان در سالهای گذشته به شدت کاهش یافته بود و به همین دلیل یکی از رویکردهای این معاونت از ابتدای دولت یازدهم حفظ و سپس ارتقای افزایش سرمایههای اجتماعی زنان در جامعه بود.
تدوین سند سیاسی اجتماعی اشتغال پایدار زنان
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به نقشآفرینی بسیار مهم و تاثیرگذار زنان در عرصه سیاسی گفت: همانطور که زنان و جوانان تا به حال در خلق حماسههای سیاسی خود را ثابت کردهاند وقت آن رسیده است که زمینه را برای خلق حماسههای فرهنگی و اقتصادی آنان فراهم کنیم. زیرا چنانچه کشوری از این ظرفیتها استفاده نکند و چنین زمینهای را برای زنان و جوانان خود فراهم نسازد، نمیتواند به سمت توسعه پیش رود.
مولاوردی در این راستا از تدوین سند سیاسی اجتماعی اشتغال پایدار زنان خبر داد و گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید مساله اشتغال پایدار زنان در شورای عالی اشتغال مطرح و قرار شد که سند سیاسی اجتماعی اشتغال پایدار زنان تدوین شود که متولی رسیدگی به آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی همچنین ضمن ابراز امیدواری از دوره جدید فعالیتهای بهزیستی گفت: در مساله کنترل خشم و کاهش خشونت و آسیبهای ناشی از آن باید مجموعه تدابیری را مورد نظر قرار بدهیم . در حال حاضر بهزیستی جزو نهادهایی است که در خط مقدم این حوزه فعالیت میکند و خانههای امن که در راستای خشونتهای خانگی علیه زنان و دختران تشکیل شدهاند، از مصادیق مهم اقدامات بهزیستی در این حوزه است.
سهم 3 درصدی زنان در پارلمانها
وی در ارتباط با عدالت جنسیتی گفت: اعتدال به معنای آن است که میان واقعیتها و آرمانها فاصله معتادلی وجود داشته باشد و ما باید برای رسیدن به عدالت اجتماعی که هدف انقلاب اسلامی نیز بوده است، عدالت جنسیتی را ایجاد کنیم و بتوانیم تعادل و توازن جنسیتی لازم را در بخشهای مختلف جامعه مطرح کنیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان ضمن بیان آنکه 50 درصد جامعه را زنان تشکیل میدهند اما کمتر از سه درصد آنان در پارلمانها حضور دارند، گفت: در برآوردهای بینالمللی در ارتباط با نقشهای اجتماعی زنان در ایران، شاهد آن هستیم که زنان ایرانی درصد کمی را از مشاغل تخصصی و پارلمانها به خود اختصاص دادهاند و این مساله نشاندهنده عدم تعادل و توازن جنسیتی در ایران است که زیبنده کشوری چون ایران نیست و باید کمک کنیم نگاههای حاکم به زنان را تغییر دهیم و این نگاهها را از نگاههای توام با تهدید و آسیب دور کرده و بدانیم زنان فرصت و سرمایه اجتماعی کشور هستند.