اگرچه بیش از یکماه است که از تغییر و تحولات در قوه مجریه می‌گذرد و دولت سیزدهم زمام امور را در دست گرفته، اما بعید است که به این زودی‌ها ملت از سایه نحس کابینه اعتدالگریان بنفش رهایی یابند و عوارض و تبعات ناشی از بی کفایتی مدیریت کشور در هشت سال گذشته را پشت سر بگذارند!
به گزارش صراط نیوز خبری که اخیراً کام ایرانیان را تلخ کرده مربوط به محکومیت کشورمان به پرداخت غرامت ۶۰۷ میلیون دلاری می‌شود که متهم ردیف اول این خسارت محض، شخص وزیر نفت دولت حسن روحانی یعنی بیژن نامدار زنگنه است! بر این اساس، شرکت انرژی امارات متحده عربی "دانا گاز" اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی به این شرکت صورت پذیرد.
افزون بر این، چندی پیش بود که وزارت نفت دولت روحانی برخلاف تعهداتش در قرارداد گازی با کشور ترکمنستان عمل کرده و مقامات ترکمنستانی نیز با استناد به الحاقیه جدید قراردادی که در دولت اعتدالیون و در دوران وزارت بیژن زنگنه به امضای طرفین رسید، اقدام به طرح شکایت در دیوان داوری ICC سوئیس کرده اند و مبلغی در حدود ۲ میلیارد دلاری را از طرف ایرانی مطالبه نموده اند!
این، اما تنها قرارداد نفتی و یا گازی نیست که ایران در دوران وزارت بیژن زنگنه در آن محکوم به شکست و پرداخت غرامت‌های سنگین بوده است. سه سال پیش بود که ترکیه در دعوای گازی با ایران، وزارت نفت دولت تدبیر و امید را به پرداخت ۱.۹ میلیارد دلار محکوم کرد که دلیل اصلی مقامات ترکیه‌ای برای پیروزی در این پرونده، استناد به قیمت ناچیز فروش گاز ایران به امارات در جریان فساد مشهور «کرسنت» بود که اتفاقاً آن نیز در دوران صدرنشینی زنگنه در وزارت نفت اتفاق افتاد! در عین حال موارد دیگری همچون فساد‌های «استات اویل»، «قرارداد‌های IPC»، «رسوایی توتال» و همچنین «حذف کارت سوخت» و «فاجعه گرانی بنزین در آبان ۹۸» جملگی در دوران وزیری بیژن زنگنه رخ داده است که هرکدام خسارات و ضرر‌های فراوانی را به کشور وارد آورده اند.
لازم به یاد آوری است، بیژن نامدار زنگنه با سابقه وزارت نفت در دولت‌های سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی و همچنین مسئولیت ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸، در ابتدای آغاز بکارش در دولت یازدهم، در خودستایی آشکاری اظهار داشته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کار‌ها را انجام دهند.»!
حال شایسته است تا از این ژنرال بی ستاره دولت تدبیر و امید پرسید که چگونه می‌خواهد این مبلغ هنگفت را که معادل برداشت غیرقانونی ۲۰۰ هزار تومان از جیب هریک از ۸۵ میلیون ایرانی می‌شود را تأدیه نموده و ضرر و زیان‌های وارده به کشور را جبران نماید؟!
