در سال 2015 صورت میگیرد؛
وزارت بودجه فرانسه از افزايش کسری بودجه اين کشور در ماه اوت به رقم 94 ميليارد و 100 ميليون يورويی خبر داد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از رویترز، وزارت بودجه فرانسه افزايش کسري بودجه فرانسه به ويژه از
افزايش هزينه هاي مربوط به برنامه سرمايه گذاري هاي آينده ناشي مي شوند
ضمن اين که درآمدها نيز به علت اجراي طرح " اعتبار مالياتي براي رقابت و
کار " کاهش يافته است.
وزارت بودجه فرانسه تاکيد کرد در صورتي که هزينه هاي استثنايي را در بودجه فرانسه لحاظ نکنيم کسري بودجه کشور در ماه اوت امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به دو ميليارد و 300 ميليون يورو کاهش مي يابد.
دولت فرانسه در طرح بودجه دولتي خود براي سال 2015 ميلادي پيش بيني کرده است کسري دولتي به 87 ميليارد يورو بالغ خواهد شد و در سال آينده ميلادي کسري بودجه به 75 ميليارد و 700 ميليون يورو خواهد رسيد.
بر اين اساس، کسري دولتي در سال آينده با اندکي کاهش به 4.3 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد در حالي که امسال به 4.4 درصد مي رسد. طبق پيش بيني هاي اوليه اين کسري براي سال جاري ميلادي 3.8 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده بود.
ميزان هزينه ها شامل بودجه عمومي و برداشت از درآمد در 31 اوت به 253 ميليارد و 900 ميليون يورو رسيد در حالي که يک سال پيش بالغ بر 257 ميليارد و 500 ميليون يورو بود که از کاهش سه ميليارد و 600 ميليون يورويي حکايت دارد.
ميزان هزينه ها بدون در نظر گرفتن هزينه هاي استثنايي شامل سرمايه گذاري هاي آينده، سازوکار اروپايي ثبات و بانک سرمايه گذاري اروپا شش ميليارد و 400 ميليون يورو نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.
وزارت بودجه فرانسه در بيانيه خود تاکيد کرد اين مبلغ با مسير هزينه ها که قانون دارايي براي سال 2014 ميلادي تعيين کرده است همين طور با تدابير اقتصادي تکميلي تصويبي در چارچوب قانون متمم دارايي همخواني دارد.
انتهای پیام/
وزارت بودجه فرانسه تاکيد کرد در صورتي که هزينه هاي استثنايي را در بودجه فرانسه لحاظ نکنيم کسري بودجه کشور در ماه اوت امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به دو ميليارد و 300 ميليون يورو کاهش مي يابد.
دولت فرانسه در طرح بودجه دولتي خود براي سال 2015 ميلادي پيش بيني کرده است کسري دولتي به 87 ميليارد يورو بالغ خواهد شد و در سال آينده ميلادي کسري بودجه به 75 ميليارد و 700 ميليون يورو خواهد رسيد.
بر اين اساس، کسري دولتي در سال آينده با اندکي کاهش به 4.3 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد در حالي که امسال به 4.4 درصد مي رسد. طبق پيش بيني هاي اوليه اين کسري براي سال جاري ميلادي 3.8 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده بود.
ميزان هزينه ها شامل بودجه عمومي و برداشت از درآمد در 31 اوت به 253 ميليارد و 900 ميليون يورو رسيد در حالي که يک سال پيش بالغ بر 257 ميليارد و 500 ميليون يورو بود که از کاهش سه ميليارد و 600 ميليون يورويي حکايت دارد.
ميزان هزينه ها بدون در نظر گرفتن هزينه هاي استثنايي شامل سرمايه گذاري هاي آينده، سازوکار اروپايي ثبات و بانک سرمايه گذاري اروپا شش ميليارد و 400 ميليون يورو نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.
وزارت بودجه فرانسه در بيانيه خود تاکيد کرد اين مبلغ با مسير هزينه ها که قانون دارايي براي سال 2014 ميلادي تعيين کرده است همين طور با تدابير اقتصادي تکميلي تصويبي در چارچوب قانون متمم دارايي همخواني دارد.
انتهای پیام/
