سلامت نیوز: درحالیکه چندی پیش مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، کارشناسان حقوقی حوزه کودک این سند را دارای نوآوری ها و ابتکاراتی جدید دانسته و در برخی موارد هم اشکالات و ابهاماتی به برخی از مواد این سند وارد کرده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه سال ۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده بود، چندی پیش توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
این سند که دارای ۱۴ ماده است و در بخشی از متن آن آمده است که در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.
با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.
در این راستا محمود عباسی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به سند ملی حقوق کودک و نوجوان که طی چند روز گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، به ایسنا گفت: این سند از سال ۱۳۹۲ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و حدود ۵ سال طول کشید تا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد اما این سند به دلیل اینکه امضا نشده بود مسکوت ماند و اخیرا توسط رئیس جمهوری ابلاغ و به دستگاه‌های مختلف برای اقدام به اجرا، ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه، موضوع را در دستور کار کمیته حقوقی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دادیم، افزود: این کمیته متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سمن‌ها و اساتید برجسته دانشگاه‌هاست. هدف این بود که ببینیم چگونه باید برای اجرای این سند اقدام شود و مقدماتی فراهم شود تا موضوع در دستور کار شورای هماهنگی مرجع ملی که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل می شود، گذاشته شود. البته این اتفاق افتاد و کمیته تشکیل جلسه داد و نهایتا در دستور کار شورای هماهنگی مرجع ملی قرار دارد که به زودی جلسه آن تشکیل خواهد شد. البته در این جلسه قصد داریم معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای همبستگی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان دستگاه های مختلف و صاحب نظران نیز حضور داشته باشند.
عباسی با اشاره به اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مشتمل بر ۱۴ ماده است، به بررسی جایگاه قانونی این سند پرداخت و گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تالی‌تلو قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود؛ بنابراین این سند باید در چارچوب قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تفسیر و توجیه نمود.
ابهامات سند ملی حقوق کودک:
شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مجلس به عنوان ارگانی بالا دست، بگوید که باید قوانین خود را منطبق با سند ملی کودک اصلاح کند؟
وی خاطرنشان کرد: این سند نوآوری ها و ابتکاراتی دارد ضمن اینکه در این سند ابهاماتی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد، به همین دلیل ما در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به این موضوع خواهیم پرداخت؛ به طور مثال در ماده ۱۳ به این نکته اشاره شده که از زمان تصویب مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی، این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر باید اصلاح شود. از نظر حقوقی این سوال مطرح است که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مجلس شورای اسلامی که مرجع بالادستی آن محسوب می‌شود بگوید که باید قوانین خود را منطبق با این سند اصلاح کند؟ این ابهامی است که وجود دارد. زمانی که سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود باید در چارچوب قوانین وضع شود.
سند ملی کودک مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان ایران در مجامع بین‌المللی است!
شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند ناسخ کنوانسیون حقوق کودک باشد؟
عباسی تاکید کرد: در بند دیگر سند گفته شده کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان، برحسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی تصمیمات و برنامه‌هایی راجع به آنان و مواد مندرج در این سند را اعمال کنند. همچنین در بند دیگر ماده ۱۳ اشاره شده این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد. زمانی که قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است؛ آیا می توان آن را نادیده انگاشت؟ به طور مثال در خصوص کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که از سال ۱۳۷۲ ما به این کنواسیون پیوسته‌ایم و این کنوانسیون هم براساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است و در آنجا هم قانون‌گذار تاکید می‌کند کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته در حکم قانون است آیا سند ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند ناسخ کنوانسیون باشد؟!.
وی ادامه داد: بنابراین، این کنواسیون در حکم قانون است و ما به آن ملحق شدیم (هرچند با حق شرط به آن ملحق شده ایم). اگرچه در جایی از این سند اشاره شده اگر مغایرتی با قوانین و مقررات وجود داشته باشد نباید آن را اجرا کنیم و باید موازین شرع را ملاک عمل قرار دهیم. اما این سند برای ما روشن نمی‌کند که در کجا با موازین شرع مغایرت دارد؟!.
تعریف چندگانه از «سن» کودک و نوجوان؛ قانون چه می‌گوید؟
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه ابهامات و اشکالاتی به این سند وارد است، به دیگر ابهامات و اشکالات این سند اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار چند دهه بعد از انقلاب در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، طفل و نوجوانان را تعریف کرده و گفته است فردی که به سن ۱۵ سال نرسیده باشد طفل و فرد ۱۵ تا ۱۸ سال نوجوان است. تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که طفل و نوجوان را تعریف و سن مشخصی برای آن اعلام کند. قانون هم به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده است؛ حال شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره ما را به عقب بازگردانده و ابهامی در ماده یک ایجاد کرده و سن کودک و نوجوان را در ابهامی که در گذشته داشتیم، باقی گذاشته است.
سند ملی در خصوص تعریف سن «بلوغ» عقب گرد داشت؟
عباسی معتقد است البته یکی از نوآوری‌های این سند این است که رشد را تعریف کرده و این جزو امتیازات این سند است. به این معنی که پیش از این بلوغ را به مسائلی مانند اینکه از نظر جنسی فرد به سنی رسیده باشد تعریف می‌کردند و به رشد عقلی توجه نمی‌شد، اما خوشبختانه موضوع رشد مورد توجه این سند قرار گرفته و رشد رسیدن به مرتبه‌ای از حیات است که نوجوان قادر به تشخیص مسائل و منافع خود و درک عمل خود باشد؛ این نوآوری و ابتکاری است که در این سند دیده می‌شود. اما درخصوص بلوغ ما را به عقب برگردانده است؛ یعنی در بند دو ماده یک بلوغ را رسیدن به مرحله ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود، تعریف کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این سند، سندی راهبردی است که باید راهبردهای مربوط به حوزه کودک را فرا رو بگذارد تا در چارچوب آن سیاست‌ها و برنامه‌ها تنظیم شود، به ایسنا گفت: اگر از نظر حقوقی این سند را تالی‌تلو و زیر مجموعه قانون رسمی کشور می‌دانیم که به تایید شورای نگهبان رسیده است، طبیعتا زمانی که رشد و بلوغ و سن بلوغ را تعریف می‌کند باید منطبق با قانون باشد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ که به تایید شورای نگهبان هم رسیده گفته سن کودکی تا ۱۵ سال و سن نوجوان از ۱۵ تا ۱۸ سال است. اما این سند ما را به قبل از قانون بازگردانده و همان ابهام را ایجاد کرده است و گفته بلوغ، رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود، می باشد. به هر حال قضات و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. ضمن اینکه در سندی که تالی‌تلو قانون است باید از قانون تبعیت کند و براساس قانون مطالب را بیان کند.
وی در ادامه بیان کرد: اینکه در کشور به راهبردهای مربوط به حوزه حقوق کودک یا سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی نیاز داریم تردیدی نیست. ما یا باید برای این موضوع به سراغ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفتیم و با دستور مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام در حوزه حقوق کودک تبیین و تشریح می‌شد یا به سند راهبردی روی می‌آوردیم که این سند راهبردی چارچوب‌های کلی حمایت همه‌جانبه از کودک و نوجوان را در کشور تبیین کند.
امکان اصلاح سند ملی کودک فعلا مقدور نیست و نیازمند گذشت زمان است
عباسی یادآور شد: در هر صورت این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ البته نه اینکه مواردی که در این سند آمده در سایر قوانین و مقررات یا اسناد بالادستی نیست، بلکه به صورت پراکنده وجود دارد اما اینکه به صورت منسجم در یک سند جمع شود و آیا این سند تامین‌کننده همه آن اهدافی که ما در جستجوی آن هستیم، می باشد یا خیر، ابهام دارد و این یکی از مسائلی است که در دستور کار شورای هماهنگی قرار دارد که در مورد آن بحث شود. اما به هر حال این سند توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده و باید اجرا شود و تکالیف دستگاه‌ها روشن است، اما این مانع از این نیست که اگر نقد حقوقی به سند داریم آن را مطرح نکنیم؛ این نقدها موجب ارتقاء سند، قوانین و مقررات می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص امکان اصلاحات سند ملی حقوق کودک و نوجوان، بیان کرد: البته امکان اصلاح سند وجود دارد، البته راهکار اصلاح سند از کانال شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. این سند اشکال و ابهاماتی دارد که وظیفه داریم آن را به مراجع ذیربط اعلام کنیم. لیکن به دلیل اینکه سند به تازگی ابلاغ شده، زمینه‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد و باید زمان بگذرد، سپس در دستور کار اصلاح واقع شود.
شناختن حق «هویت»؛ نوآوری سند ملی
عباسی تاکید کرد در این سند نوآوری‌هایی هم وجود دارد که او در این راستا به چند مورد از آنها اشاره کرد و افزود: به طور مثال در ماده چهار سند به بحث «حق هویت» پرداخته است که کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذیربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی سببی و رضاعی خود را دارد.
وظیفه دولت برای نظارت بر روشهای نوین بارداری به منظور حفظ نسب کودک
طبق سند ملی، در رحم جایگزین، تلیقح مصنوعی و اهدای جنین، اصل «محرمانگی» نمی‌تواند حاکم باشد
وی به بخش دیگری از ماده چهار این سند مبنی بر اینکه دولت وظیفه دارد برای حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روشهای نوین باروری (از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین و اهدای جنین) نظارت کند، اشاره کرد و گفت: البته یکی از مغایرت‌هایی که در این سند با قانون نحوه انتقال جنین وجود دارد در همین بخش است که در آنجا اصل محرمانگی حاکم است، اما این سند صراحتا این مطلب را فراروی ما می‌گذارد که این موضوع باید افشا شود و در رحم جایگزین و تلیقح مصنوعی و اهدای جنین اصل محرمانگی نمی‌تواند حاکم باشد چون در اینجا تکلیفی بر عهده دولت گذاشته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قضات در مقام اجرای قانون و سند مکلف به اجرای کدام یک از این دو هستند؟ طبیعی است که قضات به قوانین مصوب پارلمان که به تایید شورای نگهبان رسیده اهمیت می‌دهند. مگر اینکه در بخش‌هایی خلایی وجود داشته باشد که در آن زمان قضات ممکن است به سند هم استناد کنند، اما در اینجا که سند تالی‌تلو و زیرمجموعه قانون محسوب می‌شود در صورت موارد مغایری که بین مفاد این سند و قانون وجود داشته باشد قضات مکلف به اجرای قانون هستند.
بالاخره حقوقدانان مکلف به اجرا و تبعیت از سندملی حقوق کودک هستند یا کنوانسیون حقوق کودکان؟
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تصویب سند ملی حقوق کودک و نوجوان با وجود اینکه پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هم وجود دارد و ایران به آن پیوسته، موجب موازی‌کاری در آینده نخواهد شد؟ بیان کرد: حقوقدانان قاعده‌ای دارند که زمانی که دو قانون یا دو سند تصویب می‌شوند تکلیف چیست؟ در وهله نخست اعتقاد داریم این دو را باید با یکدیگر جمع و اجرا کنیم. مگر در مواردی که مغایرتی وجود داشته باشد که اگر مغایرتی وجود داشته باشد، باتوجه به اینکه آن پروتکل، قانون و مصوب مجلس است ما باید آن قانون را اجرا کنیم مگر آنکه مغایر با موازین شرعی باشد که مغایرت با موازین شرعی یا در این سند پیش‌بینی شده یا خلایی وجود دارد که ما مکلف هستیم آنها را مراقبت کنیم و اگر مواردی وجود دارد که مغایر با موازین شرعی است باتوجه به اینکه حق شرط را در کنوانسیون پذیرفتیم بنابراین مواردی که مغایر با موازین شرع است را نباید اجرا کنیم.
چرا دولت روحانی سند ملی حقوق کودک را ابلاغ نکرد؟
مونیکا نادی-حقوقدان و فعال حقوق کودک نیز با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۷ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و به دول.ت ارسال شد، اما دولت وقت چند ایراد به آن وارد کرد و بر اساس ایرادات وارده آن را ابلاغ نکرده است، به ایسنا اظهار کرد: در واقع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است، اما باید توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود. درنهایت این سند توسط دولت جدید از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وی گفت: یکی از ایرادات که دولت قبلی به سند ملی حقوق کودک و نوجوان وارد کرده این است که ما پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را داریم و ایران هرچند مشروط، به آن پیوسته است و با تصویب مجلس، پیمان نامه داخل در مقررات لازم الاجرا است و زمانی که پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک وجود دارد، نیازی به سند دیگری برای تبیین اصول حقوق کودک نیست. البته یکی از دلایل عدم ابلاغ آن مسائلی درخصوص هزینه‌های اجرایی این سند بوده که مطرح شده است، اما به هر حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیلی که این سند در دولت قبل ابلاغ نشده به احراز عدم ضرورت تصویب این سند باز می‌گردد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث سیاست‌گذاری و ساماندهی مسائل فرهنگی را بر عهده دارد، ادامه داد: حقوق کودک مسئله‌ای فراتر از بحث‌های فرهنگی و دارای ابعاد بسیار متفاوتی است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که اگر هم حتی ضرورت تصویب چنین سندی را ببینیم، این سند نمی‌توانست در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و مراجع تخصصی تری برای ورود به این موضوع در نظام حقوقی ما وجود دارد.
نادی یادآور شد: این ایراد حتی در زمان تدوین و تصویب سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و پاسخ شورا این بوده که به دلیل فراقوه‌ای بودن این اختیار را دارد که به این موضوع ورود کند، در حالیکه به نظر (جدای از بحث ضرورت) اگر قرار به تدوین این سند بوده، نیازمند این موضوع بوده که بسیار ریشه‌ای‌تر، عمیق‌تر و از جنبه‌های متنوع‌تری این موضوع بررسی شود. ضمن آنکه ما پیمان‌نامه و کنوانسیون حقوق کودک داریم که نگاه جامع و کاملی دارد و قانونی لازم الاجرا است و این سوال مطرح می شود که آیا نیازی به تکرار سند بود؟ چراکه این سندها حاوی سیاست‌ها و اصول کلی هستند و باید در قوانین و مقررات دیگر مورد استفاده قرار گیرند و ضمانت اجرایی پیدا کنند. مگر ما به چند سند احتیاج داریم که مقررات و اصول کلی را عنوان کند؟.
این حقوقدان افزود: ما سندی داریم که در آن اصول و حقوق کلی گفته شده و به کودک و حقوق او نگاه فراجهانی داشته است. طبیعتا نگاه به کودک باید فارغ از دولت‌ها، ملت‌ها، سیاست‌ها و مذاهب و جنسیت باشد و اینکه در تبیین و توضیح سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفته شده به جهت بومی سازی پیمان نامه، آن را تدوین کرده اند و از این رو در ضرورت تصویب این سند نیز ابهاماتی وجود دارد.
این فعال حقوق کودک در ادامه این گفت‌وگو به اهداف و نکات مدنظر در سند ملی حقوق کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: آنطور که تصویب‌کنندگان این سند آورده‌اند، هدف این بوده که اصول و مبانی حقوق کودک در ابعاد مختلف، مطابق با وضعیت بومی و شرایط شرعی ما شود و در اصل همان حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک آورده شده بود در این سند به اصطلاح بومی شده است.
محدودیتهای پیمان نامه حقوق کودکان در سند ملی حقوق کودک و تفاوت نوع نگاه به دختران و پسران
وی با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک و نوجوان نگاه فراکشوری به کودک ندارد، تاکید کرد: به طور مثال در پیمان‌نامه حقوق کودک ملاک سنی وجود دارد و تفکیک بین کودک و نوجوان وجود ندارد و همه افراد زیر ۱۸ سال کودک قلمداد می‌شوند؛ در واقع کودک از لحاظ جنسیت (دختر یا پسر بودن) یا اینکه چه مذهبی دارد تفاوتی ندارد و نگاه جامعی به کودک می‌شود. بر این اساس کودک را از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره‌مند دانسته و حقوق و آزادی‌های فردی به آنها اعطا کرده است اما سند ملی حقوق کودک و نوجوان به چارچوب‌ها و مبانی پیمان‌نامه یکسری محدودیت‌ها قائل شده است.
به گفته نادی، در سند ملی حقوق کودک و نوجوان بین کودک و نوجوان تفکیک ایجاد و در بخش‌هایی، جایگاه‌های جنسیتی دختر و پسر را متفاوت کرده است. به این معنی که در سند آورده شده است که آنها از لحاظ حقوق با یکدیگر برابرند اما جایگاه‌های جنسیتی‌شان را متفاوت از هم پیش‌بینی کرده است.
این فعال حقوق کودک معتقد است که حقوق کودک ورای مسائل ملی، مذهبی و سیاسی است، زیرا کودکان گروه آسیب‌پذیر و بی‌دفاع هستند و باید برای آنها موازین و اصول حمایتی ایجاد کنیم. در حمایت از کودکان مهم نیست که کودکی در کجا و با چه شرایطی زندگی می‌کند، به همین دلیل به نظر سند ملی حقوق کودک و نوجوان صرفا بیانگر اصول و تدابیر کلی است و اجرای مفاد این سند باید با وجود قوانین و مقررات و مصوبه‌های دیگر در ادارات و دولت همراه باشد.
تغییرات مثبت برای حمایت از کودکان بزه دیده و در معرض آسیب
اعطای شناسنامه به کودکان دارای مادر ایرانی
این حقوقدان در ادامه به وضعیت حقوق کودک و نوجوانان در سال‌های اخیر پرداخت و با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد ارتقاء وضعیت حقوقی کودکان هستیم، گفت: در ۱۰ سال اخیر مسیر خوبی شروع و خلأهای قانونی شناسایی شده است. قوانین حمایتی از کودکان مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مسیر خوبی را برای کودکان بزه‌دیده یا کودکان در معرض خطر ایجاد کرد، تصویب کردیم. ما تغییراتی طی سال‌های اخیر، در قانون مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم که حمایت بیشتری را از کودکان مرتکب بزه فراهم کرد.
وی ادامه داد: همچنین قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را اصلاح کردیم و اکنون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و امکان تابعیت به بسیاری از کودکان ایجاد شده است. در واقع مسیر مقررات مسیر بهتری است. همچنین حقوق کودکان بهتر ترویج شده و اصول و مبانی آن آموزش داده شده است. هرچند هنوز تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم، اما تصویب این قوانین و مقررات مقدمه‌ای برای درونی کردن فرهنگ کودک محور در جامعه است.
نادی تاکید کرد: به طور قطع تصویب این قوانین خوب است اما کافی و جامع نیست و به نظر در مسیری هستیم که شروع خوبی داشته است و باید ادامه آن را مورد پایش و ارزیابی قرار داد. در نقطه کنونی ما نیاز به قوانین بیشتر نداریم و نیازمند این هستیم که قوانین موجود را عملی و اجرایی و در جامعه درونی کنیم.
