چانه‌زني دولتي‌ها براي حل مشكل تامين نقدينگي واحدهاي توليدي
تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار براي صنايع كوچك
تامين نقدينگي هنوز هم مهمترين و بزرگترين مشكل بسياري از واحدهاي توليدي كشور است.
به گزارش روزنامه تجارت، هرچند عملكرد دولت يازدهم در دوسال
گذشته موجب شده كه براساس آمار؛ دوران ركود به پايان برسد و توليد كشور به
پيشواز رونق برود؛ اماهنوز هم درد اصلي اكثر واحدهاي صنعتي فعال و
نيمه‌فعال به ويژه صنايع كوچك؛ مشكل تامين مالي است. طي ماه‌هاي گذشته
مذاكرات مختلفي با بانك‌ها صورت گرفته تا شايد بتوان بخشي از مشكلات تامين
نقدينگي اين واحدها را از طريق اختصاص اعتبارات بانكي و پرداخت وام‌هاي كم
بهره به صنعت و توليد جبران كرد. اين در حالي است كه چند روز پيش از اين
يكي از معاونان سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران - از معاونت‌هاي
وزارت صنعت، معدن و تجارت - اعلام كند كه تاكنون مبلغي از يارانه مربوط به
صنايع كوچك پرداخت نشده است. مشكل تامين مالي صنايع كوچك زماني اهميت
بيشتري پيدا مي‌كند كه بدانيم اين واحدهاي صنعتي و توليدي سهمي بيش از 95
درصد از کسب‌وکارها را به خود اختصاص داده و البته 50 درصد صادرات و 70
درصد اشتغال‌زایی را نيز بر عهده دارند. در اين بين آنطور كه سيدمحمدعلي
سيد ابريشمي، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح جزئیات تامین مالی
صنایع کوچک پرداخته؛ قرار است تا امسال بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال
تسهیلات جدید در اختیار صنایع کوچک قرار گیرد. جزئيات تامين مالي صنايع كوچك
آنگونه كه خبرگزاري مهر اعلام كرده محمدعلی سید ابریشمی با اشاره به راهکارهایی که دولت برای توانمندتر کردن بخش صنایع کوچک در نظر دارد، گفته است كه امسال بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید در اختیار واحدهای صنعتي كوچك قرار می‌گیرد که این مهم با همکاری بانک صنعت و معدن انجام می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:تا سال ۹۲ تنها۲۱۰ ميليارد ريال از سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنایع كوچك تامين شده بودكه این میزان اعتبار به ۳۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. وي تصریح کرد: تا دو سال آینده این رقم به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. ضمن اینکه ۷۰ درصد واحدهای صنعتی در کشور مشکل اصلي‌شان نقدینگی است که باید در این راه بانک‌ها حمایت‌های خود را از صنایع داشته باشند هرچند خزانه بانک‌ها نیز خالی است و بسیاری از بانک‌های کشور به بانک مرکزی بدهی بالایی دارند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در ادامه با تاكيد براينكه واردات بی‌رویه به کشور باعث ضربه زدن به تولید می‌شود، اظهارداشت: حل مسئله هسته‌ای اين امكان را فراهم مي‌آورد تا واحدهای صنعتی به دانش و ماشین‌آلات به روز دست یابند و بتوانند در بازار رقابتی جهانی فعالیت داشته باشند. سیدابریشمی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته فشار سختی به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع وارد شده است، اظهار کرد: تحریم‌ها بخشی از فشاری بود که به صنایع و تولیدکنندگان وارد شد و همچنین واردات بی‌رویه تاشروع دولت يازدهم به کشور مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. وي گفت: افزايش نرخ ارز ضربه سنگيني به واحدهاي صنعتي از نظر نقدينگي وارد كرد و تورم بالا و تغيير بعضا روزانه قيمت‌ها، فعاليت بخش زيادي از صنايع را دچار اختلال كرد كه حل مشكل آنها به سادگي امكان‌پذير نيست.
جزئيات جلسه نعمت‌زاده و سيف با نمايندگان
از طرف ديگر طي ماه‌هاي گذشته اعلام شده بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت براي حل مشكلات مربوط به تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي، اختصاص ارز مربوط به توليدكنندگان و تامين اعتبارات ويژه از سوي بانك‌ها مذاكرات و نامه‌نگاري‌هايي را با ولي‌اله سيف، رئيس كل بانك مركزي به انجام رسانده است. آخرين جلسه مذاكره اين دو مربوط به حضور آنها در كميسيون اقتصادي مجلس در روزهاي گذشته بوده است. حالا آنطور كه تسنيم از جزئيات اين جلسه گزارش داده است جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی درحالی با محور پرداخت تسهیلات به تولید برگزار شد. در همين ارتباط عبدالکریم رجبی در خصوص جزئیات جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس با وزرای اقتصاد و صنعت و رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها در ارتباط با پرداخت تسهیلات به تولید، اظهار داشت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و هشت نفر از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد البته وزیر امور اقتصادی و دارایی هم قرار بود در جلسه باشد ولی حضور نیافت. وی افزود: در این جلسه درباره مشکلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلاتی که بانک‌ها باید به این بخش می‌پرداختند، مباحثی مطرح و مقرر شد این جلسه بازهم در تاریخ‌های دیگری هم برگزار شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تسهیلات سرمایه در گردش باید به واحدهای صنعتی پرداخت شود، تصریح کرد: هنوز واحدهای صنعتی در رکود به سرمی‌برند چراکه نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه برای شغل‌های موجود نیز خطر وجود دارد. رجبی ادامه داد: برای اینکه سرمایه در گردش بانک‌ها به واحدهای صنعتی برسد باید در مرحله اول مطالبات معوق بانک‌ها وصول شود البته در این مهم باید مجلس نیز به نظام بانکی کمک کند. وی با بیان اینکه نکته مهمی که بانک مرکزی در این جلسه بارها به آن اشاره کرد افزایش معوقات بانکی بود، تصریح کرد: باوجود اقدامات انجام شده برای وصول معوقات بانکی اما بازهم آمار این بخش بالاست چراکه مطالبات معوق در نظام بانکی بیش از 90 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به طرح موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در این جلسه اشاره کرد و افزود: مجلس منتظر است تا دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را زودتر تحویل دهد.
آنگونه كه خبرگزاري مهر اعلام كرده محمدعلی سید ابریشمی با اشاره به راهکارهایی که دولت برای توانمندتر کردن بخش صنایع کوچک در نظر دارد، گفته است كه امسال بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید در اختیار واحدهای صنعتي كوچك قرار می‌گیرد که این مهم با همکاری بانک صنعت و معدن انجام می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:تا سال ۹۲ تنها۲۱۰ ميليارد ريال از سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنایع كوچك تامين شده بودكه این میزان اعتبار به ۳۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. وي تصریح کرد: تا دو سال آینده این رقم به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. ضمن اینکه ۷۰ درصد واحدهای صنعتی در کشور مشکل اصلي‌شان نقدینگی است که باید در این راه بانک‌ها حمایت‌های خود را از صنایع داشته باشند هرچند خزانه بانک‌ها نیز خالی است و بسیاری از بانک‌های کشور به بانک مرکزی بدهی بالایی دارند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در ادامه با تاكيد براينكه واردات بی‌رویه به کشور باعث ضربه زدن به تولید می‌شود، اظهارداشت: حل مسئله هسته‌ای اين امكان را فراهم مي‌آورد تا واحدهای صنعتی به دانش و ماشین‌آلات به روز دست یابند و بتوانند در بازار رقابتی جهانی فعالیت داشته باشند. سیدابریشمی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته فشار سختی به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع وارد شده است، اظهار کرد: تحریم‌ها بخشی از فشاری بود که به صنایع و تولیدکنندگان وارد شد و همچنین واردات بی‌رویه تاشروع دولت يازدهم به کشور مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. وي گفت: افزايش نرخ ارز ضربه سنگيني به واحدهاي صنعتي از نظر نقدينگي وارد كرد و تورم بالا و تغيير بعضا روزانه قيمت‌ها، فعاليت بخش زيادي از صنايع را دچار اختلال كرد كه حل مشكل آنها به سادگي امكان‌پذير نيست.
جزئيات جلسه نعمت‌زاده و سيف با نمايندگان
از طرف ديگر طي ماه‌هاي گذشته اعلام شده بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت براي حل مشكلات مربوط به تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي، اختصاص ارز مربوط به توليدكنندگان و تامين اعتبارات ويژه از سوي بانك‌ها مذاكرات و نامه‌نگاري‌هايي را با ولي‌اله سيف، رئيس كل بانك مركزي به انجام رسانده است. آخرين جلسه مذاكره اين دو مربوط به حضور آنها در كميسيون اقتصادي مجلس در روزهاي گذشته بوده است. حالا آنطور كه تسنيم از جزئيات اين جلسه گزارش داده است جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی درحالی با محور پرداخت تسهیلات به تولید برگزار شد. در همين ارتباط عبدالکریم رجبی در خصوص جزئیات جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس با وزرای اقتصاد و صنعت و رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها در ارتباط با پرداخت تسهیلات به تولید، اظهار داشت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و هشت نفر از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد البته وزیر امور اقتصادی و دارایی هم قرار بود در جلسه باشد ولی حضور نیافت. وی افزود: در این جلسه درباره مشکلات مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلاتی که بانک‌ها باید به این بخش می‌پرداختند، مباحثی مطرح و مقرر شد این جلسه بازهم در تاریخ‌های دیگری هم برگزار شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تسهیلات سرمایه در گردش باید به واحدهای صنعتی پرداخت شود، تصریح کرد: هنوز واحدهای صنعتی در رکود به سرمی‌برند چراکه نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه برای شغل‌های موجود نیز خطر وجود دارد. رجبی ادامه داد: برای اینکه سرمایه در گردش بانک‌ها به واحدهای صنعتی برسد باید در مرحله اول مطالبات معوق بانک‌ها وصول شود البته در این مهم باید مجلس نیز به نظام بانکی کمک کند. وی با بیان اینکه نکته مهمی که بانک مرکزی در این جلسه بارها به آن اشاره کرد افزایش معوقات بانکی بود، تصریح کرد: باوجود اقدامات انجام شده برای وصول معوقات بانکی اما بازهم آمار این بخش بالاست چراکه مطالبات معوق در نظام بانکی بیش از 90 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به طرح موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در این جلسه اشاره کرد و افزود: مجلس منتظر است تا دولت لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را زودتر تحویل دهد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار