در حالی که افزایش وام سه میلیون تومانی ازدواج فعلا بعید به نظر می‌رسد که از این پس زوج‌های جوان می‌توانند به جای دریافت این وام نقدی تا سقف 10 میلیون تومان کالای ایرانی خرید کنند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، طبق آیین نامه تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
بنا بر آیین نامه این تبصره قانونی که توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری فعال در سامانه وام ازدواج ابلاغ شده است، تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تایید وزارت صنعت معدن و تجارت که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند می‌توانند بر اساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش اقساطی کالا اقدام کنند و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تنها موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین هستند.
در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین‌نامه اشاره شده، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
در آیین نامه این تسهیلات تاکید شده است که درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی به علاوه شش درصد به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد الزامی است.
در عین حال که بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسید تعیین شده در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید برای فروشنده تضمین خواهد کرد. همچنین نرخ کارمزد این تسهیلات هم توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهدات در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.
بنا بر آیین نامه این تبصره قانونی که توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری فعال در سامانه وام ازدواج ابلاغ شده است، تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تایید وزارت صنعت معدن و تجارت که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند می‌توانند بر اساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش اقساطی کالا اقدام کنند و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تنها موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین هستند.
در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین‌نامه اشاره شده، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
در آیین نامه این تسهیلات تاکید شده است که درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی به علاوه شش درصد به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد الزامی است.
در عین حال که بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسید تعیین شده در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید برای فروشنده تضمین خواهد کرد. همچنین نرخ کارمزد این تسهیلات هم توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهدات در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.
