با اینهمه فرانسه در تسهیل قوانین کار از سایر کشورهای اروپایی عقب‌تر است. گرهارد شرودر، آخرین صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان در بسته تدابیر سال 2010 با اقدام برای کاهش مزایای بلندمدت، به شرکتها اجازه داد توافقات کار ملی را دنبال نکنند. اسپانیا هم در سال 2012 به شرکتها اجازه داد در مورد قراردادهای کاری مذاکره کرده و پرداخت حقوق انفصال از خدمت را کاهش دهند. قانون مشاغل ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا نیز در سال جاری، استخدام و اخراج را برای شرکتها ساده‌تر کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دایملر در ژوئن مذاکره با نمایندگان بیش از 800 کارمند کارخانه‌اش در شمال شرقی فرانسه را به منظور افزایش ساعات کار هفتگی به 39 ساعت در فاصله سال 2016 تا 2018 آغاز کرد و برای هر ساعت کار اضافی شش یورو پیشنهاد کرد که کمتر از حداقل حقوق ساعتی قانونی 9.61 یورو است.
این خودروساز وعده داده است در صورتیکه درباره افزایش ساعات کار هفتگی به توافق برسد، به هر یک از کارکنانش هزار یورو پاداش خواهد داد.
دایملر به شرکتهای دیگری می‌پیوندد که تلاش کرده‌اند قانون 35 ساعت کار هفتگی را دور بزنند. کارمندان کارخانه بوش در نزدیکی لیون در سال 2004 موافقت کردند بدون دریافت اضافه حقوق، روزهای بیشتری در سال کار کنند تا مانع از انتقال این کارخانه به جمهوری چک شوند.
کارگران کارخانه جنرال موتورز که جعبه دنده تولید می‌کند، در سال 2010 موافقت کردند تعطیلات کمتری داشته باشند تا این کارخانه تعطیل نشود.
خودروسازان فرانسوی پژو سیتروئن و رنو در سال 2013 با نمایندگان اتحادیه کارکنانشان توافقهای کاری امضا کردند تا انعطاف پذیری کار را افزایش داده و افزایش دستمزد را متوقف کنند. در مورد رنو، توافق مذکور اجازه داد که ساعت کار هفتگی از 32 به 35 ساعت افزایش پیدا کند.
با اینهمه دایملر که مدعی است مذاکراتش در فرانسه بخشی از تلاش برای بهبود رقابت پذیری و اطمینان از اقتصادی بودن پایگاههای تولیدش است، در بحبوحه مخالفت اتحادیه مبارزه سختی را در پیش دارد و حتی هشدار داده است در صورتیکه به توافق نرسد، کارخانه اش را به مکان دیگری انتقال خواهد داد.
