سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به دلیل رای ندادن کمیسیون انرژی به طرح تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی، گفت: طبق قانون، صحن علنی مجلس است که در نهایت درباره انجام شدن یا نشدن این تحقیق و تفحص تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، حسین امیری خامکانی، اظهار داشت: در کمیسیون انرژی درباره طرح تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی 2 یا 3 ماه پیش رأی‌گیری شد و این طرح رأی نیاورد.
ویافزود: این نتیجه به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد: طبق قانون، باید نظر کمیسیون را به هیأت رئیسه ارسال کنیم،این نتیجه باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و صحن است که در نهایت درباره انجام شدن یا نشدن این تحقیق و تفحص نظر خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل رأی نیاوردن تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی و تأثیر آن بر وجهه و اعتبار این کمیسیون گفت: بالاخره گاهی با یک رأی نظر کمیسیون تغییر می‌کند، چنانکه گاهی یک وزیر با یک رأی کم و زیاد رأی اعتماد می‌گیرد یا نمی‌گیرد.
امیری با بیان اینکه وضعیت دلارهای بلوکه‌شده در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: دستور کار کمیسیون انرژی طرح حمایت از صنعت برق است که دو بند آن برای اصلاح به کمیسیون برگشت داده شده است؛ در عین حال اتحادیه لوله‌سازان با وزارت نیرو درباره تأمین لوله‌های انتقال آب مشکلاتی دارند که با آنها جلسه‌ای خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: به‌طور عمومی شرکت‌های متعدد دولتی و خصوصی از هم طلبکار و به هم بدهکار هستند و این مشکل باید به هر حال حل شود؛ چراکه در انتها حقوق کارکنان است که به مشکل می‌خورد و یا با تأخیر پرداخت می‌شود.
به گزارش فارس، تعدادی از نمایندگان مجلس در پاییز سال گذشته و پس از انتشار اخباری درباره مفاسد اقتصادی شرکت تاسیسات دریایی در دو دهه گذشته از جمله دکل گمشده یا ایجاد شرکت‌های صوری طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را نوشته و تقدیم کمیسیون انرژی کردند که کمیسیون انرژی به انجام این تحقیق و تفحص رای نداد.
مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده بود.
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال 1372 تشکیل شده و در حال حاضر نزدیک به 70 درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، پس از روشن شدن دخالت یکی از مدیران فعلی وزارت نفت و آقازاده یکی از وزرای دولت هفتم در دلالی این دکل شور و اشتیاق برای واکاوی ابعاد این پرونده تا حدود زیادی فروکش کرده است.
ویافزود: این نتیجه به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد: طبق قانون، باید نظر کمیسیون را به هیأت رئیسه ارسال کنیم،این نتیجه باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و صحن است که در نهایت درباره انجام شدن یا نشدن این تحقیق و تفحص نظر خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل رأی نیاوردن تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی و تأثیر آن بر وجهه و اعتبار این کمیسیون گفت: بالاخره گاهی با یک رأی نظر کمیسیون تغییر می‌کند، چنانکه گاهی یک وزیر با یک رأی کم و زیاد رأی اعتماد می‌گیرد یا نمی‌گیرد.
امیری با بیان اینکه وضعیت دلارهای بلوکه‌شده در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: دستور کار کمیسیون انرژی طرح حمایت از صنعت برق است که دو بند آن برای اصلاح به کمیسیون برگشت داده شده است؛ در عین حال اتحادیه لوله‌سازان با وزارت نیرو درباره تأمین لوله‌های انتقال آب مشکلاتی دارند که با آنها جلسه‌ای خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: به‌طور عمومی شرکت‌های متعدد دولتی و خصوصی از هم طلبکار و به هم بدهکار هستند و این مشکل باید به هر حال حل شود؛ چراکه در انتها حقوق کارکنان است که به مشکل می‌خورد و یا با تأخیر پرداخت می‌شود.
به گزارش فارس، تعدادی از نمایندگان مجلس در پاییز سال گذشته و پس از انتشار اخباری درباره مفاسد اقتصادی شرکت تاسیسات دریایی در دو دهه گذشته از جمله دکل گمشده یا ایجاد شرکت‌های صوری طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را نوشته و تقدیم کمیسیون انرژی کردند که کمیسیون انرژی به انجام این تحقیق و تفحص رای نداد.
مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده بود.
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال 1372 تشکیل شده و در حال حاضر نزدیک به 70 درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، پس از روشن شدن دخالت یکی از مدیران فعلی وزارت نفت و آقازاده یکی از وزرای دولت هفتم در دلالی این دکل شور و اشتیاق برای واکاوی ابعاد این پرونده تا حدود زیادی فروکش کرده است.
