به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (یکشنبه 16 آبان) در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و در موافقت با آن اظهار داشت: فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسلامی اقامه توحید و در سطح اجتماع اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون محقق می شود.
وی با بیان اینکه طبع انسان اگر مهار نشود طغیان می کند، افزود: نمی توان به امور ارشادی و امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کرد و ضروری است برای اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس تصریح کرد: تجربه کشور نشان داده که تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است بنابراین باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم.
ویس کرمی با بیان اینکه حساسیت‌های کنونی جامعه به انتصاب افراد آشنا و فامیل نشان می دهد که در گذشته خطاهایی صورت گرفته که اکنون باید تدبیر شود، افزود: از جمله موارد دیگر استفاده از جایگاه حقوقی است که در قوای سه گانه منشاء فسادهای بزرگ می شود.
وی تصریح کرد: انتصابات فامیلی و سوءاستفاده خانوادگی ضربه به حیثیت انقلاب اسلامی است و باید در کنار کار فرهنگی و اخلاقی قانونی بازدارنده تصویب شود.
عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه کلیات طرح مذکور قابل دفاع است که می توان جزئیات را با ارائه پیشنهادات اصلاح کرد، گفت: بسیاری از مشکلات کنونی کشور مربوط به نبود قانون مترقی است.
وی با بیان اینکه مردم از ما می پرسند که چه چیزی وجود دارد که مجلس انقلابی از برملا شدن آن ها می ترسد یا چه منافعی وجود دارد که مجلس انقلابی از قانونگذاری در مورد آن نگران است، اضافه کرد: آن را که پاک است از محاسبه چه باک است، خداوند متعال بیشترین سخت گیری را برای اولیای خاص خود روا داشته بنابراین سخت گیری دلیلی بر خصومت نیست.
ویس کرمی با یادآوری داستان حضرت یونس، گفت: با تعیین تکلیف این طرح مردم به جان هم نمی افتند بلکه قانون و مردم به جان متخلفان می افتند و مانع از فساد می شوند نباید گروهی که فساد می کند و خون شهدا را پایمال می کند را به جای مردم در نظر بگیریم. مردم ما همان افرادی هستند که در تشییع پیکر شهید سلیمانی شرکت کردند.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که عده‌ای چهره انقلاب را خراب کنند، گفت: املای ناننوشته غلط ندارد نباید از عواقب مبارزه با فساد بترسیم و باید با قانونگذاری با خاطیان برخورد کنیم.
انتهای پیام/
