گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: شرایط سخت اقتصادی کشور همراه با افزایش افسارگسیخته گرانی‌ها می طلبد تا دولت به صورت ضربتی وارد عمل شود. مردم هر روزه با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه می شوند و بدتر اینکه در تامین حداقل های زندگی خود ناتوان هستند. اما سیستم توزیع ناکارآمد، چرخه معیوب تولید، وجود دلالان و رانت‌خواران و... این چالش را دو چندان کرده به طوری که کنترل گرانی ها و ساماندهی بازار و خدمات، به مطالبه عمومی تبدیل شده است. به همین خاطر رییس جمهور در جلسه هیات دولت بر کنترل گرانی ها تاکید کرد و معاون اول نیز در جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس و ستاد تنظیم بازار، در خصوص گرانی ها ابراز نگرانی کرد و دستوراتی برای ساماندهی بازار صادر شد. اما اینکه چقدر اقتصاد دستوری برای ساماندهی وضع موجود کارساز است، باید با گذشت زمان به قضاوت نشست. نکته مهم اینجاست که تجربه تاریخی نشان داده ساز و کارهای اقتصادی با بخشنامه و دستورالعمل سازگاری چندانی ندارد، اما آنچه رخ داده، نشان دهنده عزم جدی مسئولان در کنترل گرانی ها و توجه به معیشت مردم است که جای تقدیر دارد. روزنامه تجارت در این شماره با بررسی فرمان های جدید دولت در عرصه تنظیم بازار به تحلیل پیامد های آن می پردازد.
مهار تورم مهمترین وظیفه
اولین گام را رئیس جمهور در جلسه هیات دولت برداشت و خطابه اعضای کابینه با تاکید بر اینکه همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند، خاطر نشان کرد: پس از مدیریت شیوع کرونا که به شکل مطلوبی پیگیری شده است، مهمترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمت‌هاست. ابراهیم رییسی افزود: بنده مهمترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کالاهی اساسی و مهار تورم می‌دانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با مشکلات و معضلات گوناگون مواجه بود، تصریح کرد: خوشبختانه با اقداماتی که ظرف همین مدت کوتاه انجام شده بسیاری از مشکلات در مسیر حل و فصل قرار گرفته و بر اساس برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده، امیدواریم گشایش هایی پیش روی کشور قرار گیرد. محمد مخبر در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کسری بودجه، نقدینگی مخرب و بیماری های مزمن اقتصاد کشور به عنوان سیل بنیان کن یاد کرد و افزود: باید در مسیر اصلاح شرایط اقتصادی کشور مصمم و استوار باشیم و اگر همه با هم پای کار نایستیم، حل این مشکلات شدنی نیست. وی افزود: تورم جز از طریق افزایش تولید مرتفع نمی شود و اگر بتوانیم بخش تولید را رونق بدهیم علاوه بر حل مسأله تورم، ارزش پول ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.معاون اول رئیس جمهور از هماهنگی کامل میان اعضای تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: خوشبختانه تقسیم کار دقیقی در دولت صورت گرفته و در تلاش هستیم تا به رفع مشکلات مردم سرعت بخشیم و هر چه زودتر مشکلات معیشتی جامعه را کاهش دهیم.
فریاد نمایندگان از تورم و گرانی
در این مدت نمایندگان مجلس بارها به انتقاد از وضعیت نابسامان گرانی پرداختند که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور معاون اول رییس جمهور فرصت را غنیمت یافته بودند، هر یک به بیان مهم ترین دغدغه ها و دیدگاه های خود پرداختند که تورم و گرانی، خسارات ناشی از خشکسالی، اشتغال، بازار سرمایه، اصلاح طرح نظام مالیاتی، تمرکز بر تحقق خواسته های مردم و رفع موانع برای حضور مردم در اقتصاد از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
نوسان قیمت ها اصلی‌ترین دغدغه
در ادامه جلسات بررسی بحران تورم در روز چهارشنبه، جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد که معاون اول رییس جمهور در این جلسه از نوسان قیمت ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه های امروز مردم و مسئولین کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود. مخبر با اشاره به گزارش های دستگاه های ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه ها و رصد قیمت کالاهای اساسی، اظهار داشت: اگرچه کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه ها موجود است اما اختلاف قیمت ها مردم را آزار می دهد که باید با تشدید نظارت ها، با متخلفین برخورد شود.
اعلام قیمت ظرف 24 ساعت
در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستی از مهمترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
هم قسم برای مقابله با گرانی
در این نشست تفاهمنامه ای برای استفاده از ظرفیت های مردمی برای همکاری با وزارتخانه ها صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریعتر آغاز شود.مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسئول فعال سازی ظرفیت های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع ، گزارش گری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام پذیرد.ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
انتشار قیمت ۲۷ قلم کالای خوراکی
در این رابطه مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت جهادکشاورزی قیمت ۲۷ قلم خوراکی را منتشر خواهد کرد تا مصرف کنندگان با آگاهی از محدوده قیمتی کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. ابراهیم زارع به ایسنا گفت: در حال آماده سازی پلتفرم آن هستیم و قرار است قیمت ۲۷ قلم کالای خوراکی از محصولات لبنی، میوه و تره بار، برنج، ماکارونی، حبوبات، گوشت و ... اعلام شود.وی ادامه داد: برخی از اقلام مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و برخی از محصولات لبنی قیمت مصوب دارند. قیمت این محصولات تا زمانی که قیمت مصوب آنها تغییر نکند، ثابت می ماند. برای محصولاتی که قیمت مصوب ندارند رنج قیمتی موجود در بازار تعیین می شود تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتر از قیمت ها و به راحتی کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند. زیرا اگر مردم از محدوده قیمتی کالایی که قصد خرید آن را دارند، آگاه شوند گرانفروشی آشکار خواهد شد. مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد قیمت اقلام از استان ها و منابع معتبر دریافت خواهیم کرد. در مورد قیمت میوه و تره بار مرجع در مراکز استان ها میدان مرکزی میوه و تره بار آنها خواهد بود. در تهران نیز به دلیل اینکه قیمت ها در مناطق مختلف متفاوت است در حال بررسی مراجع قیمتی هستیم تا قیمت های اعلام شده مفید و دقیق باشد.وی تصریح کرد:در پلتفرمی که پیش بینی شده قیمت اقلام درج می شود و هر زمان که تغییراتی در بازار رخ داد قیمت ها نیز به روز می شوند.
