نحوه هزینه کرد جرایم رانندگی همواره محل بحث بوده و برخی از رانندگان پس از آن که از سوی ماموران جریمه می شوند بهانه های مختلفی را مطرح کرده و اغلب هم سعی دارند خودشان را بدون تقصیر معرفی کنند، یکی از بیشترین دلایلی که احتمالا همه آن را شنیده اند شایعاتی در مورد منتفع شدن ناجا و ماموران راهور از جرائم رانندگی است و حتی تکذیب سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی مبنی بر اینکه "ناجا از جرایم رانندگی منتفع نمی شود" هم نتوانست این تصور غلط را از بین ببرد.
پاسخ به شایعات درخصوص جرائم رانندگی
سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درباره اینکه آیا ماموران پلیس مجبور به پر کردن دفترچه جریمه خود بوده یا کف مشخصی برای جریمه کردن روزانه برایشان مشخص شده یا خیر، گفت: تکلیف جرائم رانندگی را قانون مشخص کرده و بر این اساس این جرایم به خرانه دولت واریز می شود. ریالی از جرایم به ماموران ناجا داده نخواهد شد و اینکه گفته می شود ماموران به ازای جریمه هر خودرو درصدی را خودشان دریافت کرده یا شایعاتی از این دست که باید در روز حداقل یک تعداد مشخص برگ جریمه صادر کنند، به هیچ وجه صحیح نیست و چنین مقرراتی در پلیس راهور وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته ماموران پلیس راهور بر اساس وظیفه ای که دارند باید با تخلفات رانندگی برخورد کنند و اگر بازرسی ما متوجه شود که ماموران در وظیفه خود کوتاهی کرده اند با آنان برخورد خواهند کرد. اما با توجه به اینکه هشت ساعت فعالیت مامور در خیابان ها ممکن است موجب خستگی آنها شود تلاش ما گسترش خدمات و تجهیزات الکترونیک و مدرن در سطح معابر است تا جایگزین ماموران راهنمایی و رانندگی شود.
جهانی ادامه داد: قانون نحوه هزینه کرد جرایم رانندگی را مشخص کرده و در هیچ یک از بندهای آن چنین شایعاتی وجود ندارد، بنابراین درخواست ما از شهروندان عزیز و تعداد انگشت شماری که چنین اتهاماتی را متوجه پلیس می کنند این است که به خدمتگزاران خود احترام بگذارند و از اشاعه چنین شایعاتی خودداری کنند.
جرایم رانندگی چطور هزینه می شود؟
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند ماه 89، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
بر این اساس، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کند، به وزارت راه و ترابری و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کند.
همچنین 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فن آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.
20 درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود و 5 درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
