به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین آل‌اسحاق در گفت‌وگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، در واکنش به ادعای باشگاه استقلال مبنی بر اینکه به دلیل دولتی بودن حسب قوانین و مقررات کشور نمی‌توانند ضمانت‌نامه به سازمان لیگ ارائه کنند، اظهار داشت: به نظر می‌رسد دوستان عزیزمان در باشگاه استقلال، نسبت به مراجعه به قانون فرصت کافی نداشته‌اند، چرا که به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باشگاه استقلال مورخ 14 بهمن 1399، مجوز مورخ 13 اسفند 1399 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز مورخ 17 اسفند 1399 سازمان خصوصی‌سازی، شرکت فرهنگی ورزشی استقلال از شرکت وابسته به دولت تبدیل به شرکت سهامی عام شده است.
وی افزود: این موضوع در روزنامه رسمی اردیبهشت 1400 هم به چاپ رسیده است. بنابراین شرکت‌های سهامی عام تابع قوانین و مقررات خودشان هستند و همچنین اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال که کاملاً تغییر پیدا کرده است که براساس آن هم معامله‌های تجاری و اقدام‌های بانکی را انجام می‌دهند.
آل‌اسحاق تصریح کرد: صرف‌نظر از این مورد اگر بر فرض هم باشگاه استقلال دولتی باشد و آنها به استناد قانون ماده ب ماده 17، این مسئله را عنوان کرده‌اند که متأسفانه تبصره ماده 7 این دستورالعمل و بند ب ماده 17، این قانون و بند الف ماده 20 قانون احکام برنامه دائمی توسعه کشور مصوب خرداد 1399 را ملاحظه نکرده‌اند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی می‌توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارائه نمی‌شود، بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط از طریق مؤسسات اعتباری اقدام کنند.
وی تأکید کرد: در بخش تعاریف این دستورالعمل صراحتاً قید شده گشایش اعتبار اسنادی یا انواع ضمانت‌نامه به‌عنوان خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و... اعطا می‌شود. بنابراین این فرمایش مدیران محترم باشگاه استقلال وجاهت قانونی ندارد و توصیه می‌شود براساس توصیه مشاوران حقوقی باشگاه عمل کنند. همین الان نیز کمیته صدور مجوز حرفه‌ای یکی از ایرادهایی که گرفته، بدهی‌های باشگاه‌ها به بازیکنان و مربیان خارجی است و در حقیقت، این بدهی از مدیران قبلی به مدیران فعلی باشگاه به ارث رسیده و سازمان لیگ برای دفاع از اعتبار فوتبال کشور و از باشگاه‌ها برای جذب بازیکن و مربی خارجی ضمانت‌نامه می‌خواهد.
انتهای پیام/
