سخنگوی اقتصادی دولت اظهارکرد: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.
سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه به یکی از لوازم رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی اختصاص پیدا کرد و آن مسئله مولدسازی دارایی‌های دولتی است.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی‌های دولتی و خاتمه دادن به سالها سوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد: افزایش بازدهی دارایی‌های دولت با اقسام و انواع صورت‌هایی که دارد را در دستور کار قرار داده ایم.
خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقلاب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ افزود: مسئله مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور تاکید کردند که همه دستگاه‌های اجرایی لازم است که در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.
خاندوزی از شناسایی پنج دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خبر داد و این پنج دسته را به ترتیب شامل موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت همینطور خبر داد که برای رفع این موانع، سه گزینه و راهکار جدی مطرح شده که قرار شد در جلسات آینده ستاد هماهعنگی اقتصادی دولت، نتیجه و چارچوب اجرایی این راهکارها در اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث و بررسی به تصویب برسد که ضمن آن مصوبه هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین شود و هم جسارت و قدرت اجرای قانون برای مدیران فراهم شود.
خاندوزی تاکید کرد که مباحث مطرح‌شده در جلسه ستاد اقتصادی دولت حاکی از عزم جدی دولت برای استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های راکد و مازاد دولت و رفع بخش مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پایان تصریح کرد که مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تامین بودجه دولت است و هم‌زمان موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها در کشور نیز خواهد شد.
