شاپور محمدی
براساس قانون وزارت اقتصاد مکلف است، تعاملات دستگاه‌های داخلی و
دستگاه‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی را برای بهبود فضای کسب وکار
پیگیری کند و ارتقای رتبه کسب وکار نیز یکی از همین اقدامات است.وزارت
امور اقتصادی و دارایی 7 مکاتبه رسمی با محوریت معاونت امور اقتصادی با
بانک جهانی داشته است. آخرین مکاتبه با این نهاد حاکی از پذیرفتن برخی
اصلاحات دستگاه‌های داخل ایران در فضای کسب وکار ایران است. از این جهت
انتظار می‌رود ایران امسال نیز همچون سال گذشته در رتبه‌بندی فضای کسب
وکار با ارتقای رتبه مواجه شویم البته هنوز نمی‌توان به طور دقیق عدد رتبه
را اعلام کرد اما هیچ تردیدی در بهبود جایگاه کسب وکار ایران در سال جاری
وجود ندارد. کشورهای دیگر هم به موازات کشور ما درحال بهبود فضای کسب
وکار خود هستند و به همین دلیل نمی‌توان به درستی جایگاه ایران را در
میان سایر کشورها تخمین زد. دستگاه‌های اجرایی کشور ما سخت درحال کار هستند
اما اینکه اصلاحات انجام شده در کشور چند پله می‌تواند جایگاه ما را
ارتقا دهد، بستگی به میزان فعالیت دیگر کشورها دارد. در مورد میزان رتبه
باید منتظر اعلام بانک جهانی باشیم اما درخصوص پذیرش اصلاحات، این نهاد
بین‌المللی به صراحت اعلام کرده که اصلاحات حوزه ثبت مالکیت، حمایت از
سهامداران خرد، دسترسی به مجوز برق و آب و حوزه ساخت‌و‌ساز را پذیرفته است
ولی برخی اصلاحاتی که نیاز به بررسی بیشتری دارد مورد پذیرش قرار نداده
است.خیلی از این اصلاحات مربوط به حوزه گمرک و مالیاتی بوده که برای اصلاح
بیشتر به دستگاه‌های اجرایی مربوطه انتقال یافته است. ما سال‌های بعد از
طریق پرسش‌شونده‌ها اگر دریافت کنیم، اصلاح خواهیم کرد که در صورت تایید در
سنجش رتبه کشورمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. با احتساب بهبود رتبه فضای
کسب وکار کشورمان در سال جاری، سال 2016 دومین سال متوالی خواهد بود که ما
شاهد ارتقای رتبه هستیم. در سال 2015 فضای کسب وکار کشور ما از رتبه 152
به 130 ارتقا یافت و در سال‌های بعدی نتیجه تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در
سنجش کسب وکار ایران بیشتر انعکاس خواهد یافت.سال گذشته فضای کسب وکار
کشور پاکستان به ما نزدیک بود اما درحال تلاش هستیم بتوانیم با رقبای
جدی‌تر و قوی‌تری رقابت کنیم. البته تفاوت‌هایی در روش‌های بانک جهانی برای
سنجش کسب وکار کشورها وجود دارد اما لازم است کشورهایی که تعداد
شرکت‌هایشان و حجم فعالیت اقتصادی آنها بیشتر است در شاخص‌های سنجش محاسبه
شود. درحال حاضر تعداد شرکت‌های ما زیاد است و مبادی گمرکی و حجم فعالیت
دستگاه‌های اجرایی ما بیشتر است، مقایسه کشوری مثل گرجستان با ما از این
نظر کمی قابل تامل است اما به هرحال در روش‌شناسی بانک جهانی این نکات
وجود دارد و ما اشکالات روشی را به این نهاد منعکس کرده‌ایم. البته قاعده
بانک جهانی این است که بخش خصوصی باید تایید کند، ما هم اعتقاد داریم بهبود
واقعی کسب و کار باید هدف اصلی باشد و درکنار آن بهبود رتبه را هم مهم
می‌دانیم. با توجه به نزدیک شدن به لغو تحریم‌ها و ورود شرکت‌های
سرمایه‌گذاری یکی از موضوعاتی که ممکن است فضای کسب وکار ما را دچار چالش
کند، موضوع ثبت شرکت‌هاست. سال گذشته در حوزه ثبت شرکت‌ها اقدامات خوبی
صورت گرفت و در بانک جهانی هم لحاظ شد؛ به طوری که یکی از شاخص‌هایی که سال
گذشته موجب ارتقای رتبه کسب و کار ایران شد، اصلاح در حوزه ثبت شرکت‌ها
بود. شاخص‌های دیگری که اثر مثبت بر ارتقای جایگاه کشورمان داشتند، گمرک و
فعالیت‌های وزارت نیرو بود. ما امسال هم در حوزه ثبت شرکت‌ها اقدامات خوبی
انجام دادیم اما انعکاس آن زمانبر است و سال دیگر می‌توانیم آنها را به
بانک جهانی انتقال دهیم. به هر حال سرعت بهبود فضای کسب وکار کشورمان
قابل قبول بوده است اما حالا با انجام توافق هسته‌یی و ورود به دوران پس
ازتحریم نیاز به سرعت عمل بیشتری وجود دارد.
* منبع: اقتصاد آنلاين
* معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی
* منبع: اقتصاد آنلاين
