امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیئت مدیره بورس تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت خصوصی سازی و آینده پیش روی آن گفت: نگاهی به وضعیت خصوصی سازی طی سالیان اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای خصوصی‌سازی شده، نه تنها نتوانستند پس از واگذاری‌هایی که به صورت فروش مالکیت بوده، موفق شوند و عملیات تولید و کسب سهم بازار خود را گسترش دهند، بلکه در بسیاری از اوقات تبدیل به معضلات اجتماعی و منطقه‌ای نیز شدند که حاصل نپرداختن حق و حقوق کارگران و تعطیلی خطوط تولید بوده است.
وی افزود: در سال های اخیر، اوضاع اقتصادی برای کسب و کارها دشوار شده بود، با این وجود در همین شرایط بسیاری از کارخانجات و شرکت های تولیدی نه تنها سهم بازارهای داخلی و صادراتی خود را از دست ندادند، بلکه توسعه نیز داده‌اند. اما بسیاری از خریداران شرکتهای مشمول اصل 44 پس از واگذاری، حتی اقساط خود را نیز نتوانستند پرداخت کنند و این موضوع باعث بازگشت بسیاری از آنها شده است.در بسیاری از مواقع این برگشت شرکتها به دولت باعث آن می‌شد که شرکت فروخته شده، با وضعیتی نازل‌تر از زمان واگذاری اولیه، بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: هدف اصلی از واگذاری اموال مازاد دولت، طبعا در وهله اول، توسعه اقتصادی به معنی بزرگتر کردن کیک اقتصادی، چابک سازی دولت، جایگزینی نوآوری و ریسک پذیری به جای استفاده از روش های مرسوم سنتی در عملیات تولید و به دنبال این موارد، افزایش بهره وری و نیل به توسعه پایدار است. اما برخی از واگذاری‌های گذشته، تنها واگذاری اموال دولتی و بدون برنامه برای ایجاد آینده‌ای مطلوب بوده است. برای جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته، آسیب شناسی در این مسیر را باید انجام دهیم و ببینیم که می‌خواهیم توسعه بخش خصوصی را انجام دهیم و یا صرف خصوصی سازی مد نظر است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: اساسا خصوصی سازی باید عرصه افزایش توان رقابت باشد. با قبول این تعریف، می‌توانیم بگوییم که بسیاری از واگذاری‌های انجام شده تا کنون از شفافیت کافی، برخوردار نبوده‌اند و واگذاری مالکیت، فی نفسه واجد ارزش نیست. تنها در صورتی می توانیم بگوییم حرکت مثبتی صورت گرفته که ایجاد ارزش در صنعت صورت گرفته باشد.
وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم واگذاری‌ها بر اساس واقعیات اقتصادی کشور صورت بگیرد، بهتر است در ابتدا چارچوب مدونی برای ارزشیابی این شرکتها در نظر بگیریم که نرخ گذاری برای واگذاری از هر طریق، در آن چارچوب باشد. همچنین توجه به زنجیره ارزش در تولید و فروش هر محصول و هر صنعت نیز مورد توجه باشد. متاسفانه در بسیاری از واگذاری‌های پیشین شاهد آن بودیم که زنجیره ارزش قطع شده و امکان بقای واحد تولیدی برای خریدار از بین رفته است.
تجریشی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، واگذاری شرکت های ضعیف و زیان‌ده، پس از احیاء و بازپروراندن آنهاست. به این معنی که اگر شرکتی به اندازه‌ای زیان دارد که به صورت منطقی برای ادامه مسیر تولید، توجیه اقتصادی برای خریدار ندارد و تنها ملک آن ارزش دارد، اول توسط مدیریت دولتی احیاء شده و به مسیر تولید باز گردد و سپس وارد فرآیند واگذاری شود. در این شرایط بسیاری از مشکلات غیرقابل حل برای بخش خصوصی، توسط مدیریت دولت قابل حل است و اشتغال در آن واحد تولیدی نیز با خطر تعدیل مواجه نمی‌شود.
* واگذاری از طریق بازار سرمایه باشد
این کارشناس بورسی گفت: همین موضوعات باعث می‌شود که اگر بخواهیم نسخه‌ای برای آینده خصوصی سازی داشته باشیم که طبق آن ضریب موفقیت واگذاری بیشتر شود، عرضه از طریق ساز و کار بازار سرمایه باشد. بازار سرمایه در وهله اول، مزیت شفاف سازی دارد. سپس با استفاده از ابزارهای گوناگون این بازار می‌توان عرضه اولیه سهام در بورس، عرضه بلوکی سهام شرکتها، عرضه یکجا و یا حتی اگر لازم است، امکان ایجاد تابلوی جدیدی برای واگذاری اموال دولتی را دارد. در این صورت، واگذاری انتفاع یک شرکت، مقدم بر واگذاری مالکیت صورت می‌گیرد. در بلند مدت نیز خریدار می‌تواند در صورت تکافوی مالی، اقدام به خرید از روی تابلو و یا درخواست خرید بلوکی بدهد و جایگاه هیئت مدیره بگیرد.
* طرح واگذاری اقساطی سهام
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به موضوع واگذاری اقساطی سهام اشاره کرده و بیان کرد: .در این روش افراد با هر میزان و درجه‌ای از توان مالی می‌توانند اقدام به خرید اقساطی سهام کرده و در مقابل، خود سهم را وثیقه و تضمین پرداخت اقساط قرار دهند. با توجه به روند تورم در اقتصاد ایران و لزوم توجه به همه اقشار جامعه در فرآیند افزایش ارزش دارایی‌ها از جمله رشد قیمت سهام، به نظر می‌رسد، اجرای این طرح در وضعیت فعلی می‌تواند توجه متقاضیان زیادی را جلب کند.
به گفته تجریشی، در طرح واگذاری اقساطی سهام که از طریق بانکها، قابلیت فروش سهام وجود دارد، فرایند فروش برای چهار گروه هدف شامل 3 کلاس برای اشخاص حقیقی و یک کلاس برای اشخاص حقوقی تنظیم شده است که البته تمرکز طرح بیشتر بر 3 گروه اول و پوشش طیف گسترده‌تری از اشخاص حقیقی است. در قالب نخست یعنی A، سهام قابل‌فروش تا سقف ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که بیش از ۷۰ درصد مبلغ خرید به صورت قسطی و با نرخ سود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که از طریق شعب بانک در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اقساط این روش رقم پایینی دارد و از این منظر برای قشر کم‌درآمد بسیار مناسب است، به خصوص که بازپرداخت اقساط آن ۵ ساله تعیین شده است. همچنین افراد می‌توانند بخشی از این اقساط را از محل دریافت سود نقدی پرداخت نمایند.
وی افزود: در ساختار دوم که به‌عنوان کلاس B نامیده شده است، تا سقف یک میلیون سهم، معادل حدود یک میلیارد تومان به صورت اقساطی به متقاضیان ارائه می‌شود. در این روش نرخ بهره از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده شده و مدت بازپرداخت نیز از ۵ سال به ۴ سال تقلیل خواهد یافت. در روش سوم که کلاس C نامیده می‌شود، فروش تا سقف ۵ میلیارد تومان که پرداخت ۵۰ درصد به صورت نقدی و اقساط با نرخ بهره ۱۸ درصد به متقاضیان ارائه می‌شود، ضمن اینکه بازپرداخت آن به ۳ سال تقلیل داده شده است.
به گفته تجریشی، با فروش اقساطی سهام، افراد جامعه خرید سهام و سهامدار ماندن را به‌خوبی و به‌درستی آموزش می‌بینند. در این روش لزومی وجود ندارد، همه افراد همانند معامله‌گران حرفه‌ای بازار، هر روز و هر لحظه روند قیمت‌ها را دنبال کرده و تابلوی بورس را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کنند. باید بپذیریم افراد جامعه، هرکدام تخصص و وظایفی دارند که باید در طول روز توجه و توان خود را بر روی حرفه اصلی خود متمرکز کنند و نباید آن‌طور که در جریان فروش سهام صندوق دارا رخ داد، به دلیل ارزیابی لحظه‌ای بازار سهام، مشغله بیشتری برای آنان ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر یک نفر از افراد خانواده سهام صندوق دارا و یا سهام دیگری را در بازار خریده باشد، کل خانواده هر روز روند قیمت آن سهم را ارزیابی و پیگیری می‌کنند که این به‌هیچ‌وجه به صلاح آنها و وظیفه اصلی‌شان نیست. اما در روش فروش اقساطی سهام، وقتی برای مثال یک سهامدار، سهام را به‌صورت اقساط خریداری می‌کند، به ارزیابی و پیگیری لحظه‌ای قیمت آن نیازی ندارد. در این روش وجوهی که فرد باید به‌عنوان اقساط پرداخت کند، کاملاً مشخص است و فرد از قبل می‌داند در زمان‌های معین‌شده چه رقمی را باید واریز کند. از سوی دیگر با توجه به روند نرخ تورم در اقتصاد کشور این اطمینان وجود دارد که خریدار در هر صورت سودی منطقی را به دست آورد. در این روش هم مردم سهامدار شده و هم شناوری سهم بالاتر می‌رود، ضمن آنکه مردم عادت می‌کنند بدون استرس و خریدوفروش مکرر، در بلندمدت سود بیشتری کسب کرده و وقتشان هم تلف نمی‌شود.
انتهای پیام/ب
