به گزارش ایسنا، کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکتهای پرداختیار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شدهاند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسبوکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
با وجود این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند اگرچه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته، اما طی هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.
در این راستا، نشست اعضای کمیسیون فینتک و پرداختیاری سازمان نظام صنفی یارانهای درباره موضوع اینماد، امروز در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست رضا قربانی -رئیس کمیسیون فینتک سازمان نصر - با بیان اینکه اجرای اجباری اینماد به معنای نابودی کسبوکارها است، گفت: این صحیح نیست که میگویند اگر کسی با این نماد مخالفت کند یعنی با قمار موافق است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارتخوانها، درگاههای پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاههای اینترنتی جابهجا شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکتهای پرداختیاری انجام شده که حاکی از پرداخت بالا در فضای آنلاین است. اما اینکه بخواهند اینماد را به شیوه فعلی اجرا کنند، کسبوکارهای پرداختیاری را از بین میبرند.
در این نشست همچنین مهدی شریعتمدار -رئیس انجمن فینتک- با اشاره به تفاوتهای پرداختیاری و PSPها توضیح داد: شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداختی یعنی PSPها، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت میکنند، اما پرداختیارها هدایتکننده تراکنش به سمت PSPها هستند. همچنین PSPها کارمزدشان را از بانک و شاپرک میگیرند و درآمدی بالغ بر ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداختیارها از کسبوکارها کارمزد میگیرند.
وی ادامه داد: PSPها الزام شدند که باید اینماد دریافت کنند و بعد سرویس دهند. با اجرایی شدن اینماد به دلیل مزایایی که PSPها دارند، حوزه پرداختیاری از بین میرود. حتیPSPها در برخی حوزهها به کسبوکارها کارمزد پرداخت میکنند بنابراین کسب و کار حاضر نیست در شرایطی که باید به پرداختیار کارمزد بدهد، فعالیت کند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آن را صادر میکند. اما اگر دریافت آن را برای کسبوکارها اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسبوکارها بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است. بنابراین یا از خیر کسب و کار میگذرند یا کشور را ترک میکنند.
ادامه دارد