به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هر چند که سال‌های آبی خشک چندین سال است که آغاز شده اند، اما سال آبی امسال یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱ بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی یکی از خشک‌ترین سال‌های ۵۰ ساله اخیر است. گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نیز بیانگر آن است که حجم مخازن سد‌های کشور در مقایسه با زمان مشابه پارسال با اُفت ۳۰ درصدی همراه شده است.
ادامه دار بودن خشکسالی و افزایش نیاز کشور به منابع آبی، سبب شده تا هرازگاهی مردم برخی استان‌های خشک کشور مانند خوزستان و اصفهان نارضایتی خود از تصمیمات مدیریتی در این زمینه را نشان دهند.
با توجه به این که عمده این مشکلات در فلات مرکزی کشور با خشک شدن سرچشمه زاینده رود بروز کرده، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دستور انجام مطالعات علمی و تشکیل کارگروه‌های فعال در زمینه احیای زاینده رود را به به مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
این مرکز نیز چند نشست نخبگانی با محوریت نظام مدیریت منابع آب، نظام حکمرانی آب، بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود و یک نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان مجلس و با موضوع چالش‌های احیای این حوضه آبریز را برگزار کرد.
تشکیل کارگروه‌های تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری
محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در این باره گفت: حل بحران آب در کشور مسئله‌ای کوتاه مدت نبوده و این موضوع محصول بیشتر از ۵۰ سال ساختار حکمرانی آب است. اما معتقدیم، راهبرد‌ها و راهکار‌های مؤثری وجود دارد که با رویکرد علمی و کارشناسی می‌توان بر این بحران غلبه کرد. با توجه به چندبعدی بودن مسئله حوضه آبریز زاینده رود و داشتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری موضوع و از طرفی جایگاه فرادستگاهی مرکز به عنوان بازوی علمی و مشورتی دولت، رئیس جمهور این مسئولیت را به ما واگذار کرد.
همت دبیر کارگروه‌های تخصصی در حوضه آبریز زاینده رود مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز درباره نشست ها توضیح داد: این نشست‌ها با حضور جمعی از نخبگان کشور به منظور دستیابی به راهکار‌های رفع مشکل برگزار شد و به منظور دور نماندن از تجربه، خبرگان این عرصه را نیز دعوت کردیم تا در نشست‌ها حضور پیدا کنند و نظر بدهند.
او همچنین گفت: علاوه بر گروه‌های نخبگانی و خبرگانی، از مسئولان استان‌های مرتبط با این موضوع نیز دعوت کردیم تا به عنوان ذینفعان در تهیه گزارش‌هایی که باید برای سیاستگذاری تدوین شوند، کمک کنند. مزیت این جلسات این بود که ذینفعان، در سیاستگذاری سهیم می‌شوند و این می‌تواند به معنای ضمانت اجرای تصمیمات باشد.
چهارچوب‌ها و نظریه‌ها باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند
زرگر صاحب نظر و پیشکسوت مدیریت آب با حضور در این نشست‌ها بیان کرد: ایران به طور متوسط پس از هر ۷ سال ترسالی، ۳ سال خشکسالی داشته است، اما در دو دهه گذشته شاهدیم برخی استان‌ها ۱۷ سال خشکسالی را تجربه کرده اند. مفهوم این مسئله، این است که تمام چارچوب‌ها و نظریه‌هایی که قبلا داشته ایم و بر اساس آن برنامه ریزی می‌کردیم، باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند.
فاطمی مدیر آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: متاسفانه سرچشمه اصلی زاینده رود و کارون یعنی چشمه کوهرنگ، از امسال به یک چشمه فصلی تبدیل شده است، زیرا دیگر هیچ ذخیره برف و یخی در ارتفاعات زرکوه وجود ندارد. بارش‌ها در ایستگاه کوهرنگ، زمستان و پاییز کاهش دارند و در بهار افزایش دارد، اما میزان تبخیر بسیار بالاست. یعنی قبلا با یک میلی متر بارش، یک میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود موجود بود، اما اکنون این رقم به ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار مترمکعب رسیده است.
میرمیران نماینده کشاورزان استان اصفهان نیز گفت: مصوبات دهم، سیزدهم و بیست و چهار شورای عالی آب می‌تواند مسئله زاینده رود را حل کند. رقابت بین استان‌ها نیز مورد تایید هیچ کشاورزی نیست و باید بر وفاق ملی تاکید شود.
الگوی کشت نیازمند تغییر است
شریفی دبیر کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم معاونت علمی رئیس جمهور هم گفت: سال گذشته در خوزستان ۹۰ هزار هکتار برنج کاری داشتیم و سال قبل از آن، ۱۸۰ هزار هکتار و سال قبل از آن نیز ۲۲۰ هزار هکتار؛ علت آن نوسان در بارش است. بنابراین، حق آبه به عنوان یک نقطه متوسط غلط است و باید در مالکیت آب تجدیدنظر شود.
عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: قوانین را باید مبتنی بر دانش فنی کشاورزی قرار داد. در حوضه زاینده رود و سایر دشت‌هایی که با پیچیدگی مناطق ممنوعه مواجه هستند، باید به سمت کشت‌هایی برویم که بیشتر از ۴ هزار مترمکعب آب نیاز نداشته باشند. باید الگوی گیاهان مورد توجه عوض شود یعنی دیگر نمی‌توانیم از گیاهی مانند یونجه در حوضه زاینده رود بهره برداری کنیم، چون پایه نیاز آبی آن بالای ۱۵ هزار مترمکعب است.
دولت و مردم به تنهایی کاری را پیش نمی‌برند
گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم بیان کرد: یک تجربه داخلی به عنوان مدیریت جامع حوضه آبخیز را داریم که در حبله رود و کارون و برخی نقاط دیگر تمرین شده است. مشارکت مردم و انسجام نهادی در این تجربه وجود دارد، زیرا حاکمیت و دولت به تنهایی یا مردم به تنهایی اگر تصمیمی بگیرند به جایی نمی‌رسد.
بیشتر بخوانید:
- کاهش۵۰ درصدی ذخائر آبی سد‌های کشور
- ماحصل زحمت کشاورزان روانه بازار بی‌تدبیری شد/ طرح الگوی کشتی که روی میز مسئولان جهاد کشاورزی خاک می‌خورد!
- روایت تصویب سند آمایش سرزمینی با هدف روشن شدن تکلیف اقتصاد کشور
- کاهش مصرف آب و بهبود عملکرد محصول با روش‌های نوین آبیاری
معیشت کشاورزان باید مورد توجه قرار گیرد
جهانبازی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مردم اگر به طور مناسب آگاه شوند، قطعا به سمت کشت‌های پرآب نمی‌روند. روی درختکاری فولاد مبارکه کار کردیم و متوجه شدیم سراغ گونه‌هایی رفته اند که مختص سیبری است و هزار و ۵۰۰ هکتار از این درختکاری‌ها دچار خشکیدگی شده اند. باید از گونه‌های سازگار با محیط استفاده کنیم.
وکیلی رئیس جهاد کشاورزی استان یزد هم گزارشی از عملکرد این سازمان در تغییر الگوی کشت در استان یزد را ارائه کرد و گفت: بخشی از مساحت تحت کشت گیاهان پرآب بر را به سمت گیاهان با نیاز آبی کم‌تر برده ایم که اقتصادی‌تر است. اگر می‌خواهیم به کشاوز بگویم چیزی که ما می‌خواهیم را بکار، باید این اطمینان خاطر را هم برایش فراهم کنیم که اگر کشت را انجام داد و خریدار نداشت، خودمان از او می‌خریم.
جوادیان زاده مدیرعامل آب منطقه‌ای استان یزد نیز بر اتخاذ تدابیری برای معیشت کشاورزان تاکید کرد و گفت: ایجاد گلخانه و مزرعه‌های خورشیدی می‌تواند راهکار خوبی باشد. در مورد پنل‌های خورشیدی می‌توان یکسری معافیت‌ها ایجاد کرد تا سرمایه گذار بیاید و زمین را از کشاورزان اجاره کند، زیرا نه دولت برای سرمایه گذاری در این زمینه پول دارد و نه کشاورزان پس باید مانند مناطق ویژه، معافیت‌هایی مانند مالیات وضع کنیم.
قدرت وزارت نیرو برای جلوگیری از صدور مجوزهای جدید صنایع کافی نیست
نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان نیز از صدور مجوز برای صنایع جدید در این استان نیز گلایه کرد و گفت: متاسفانه حتی شاهد بارگزاری‌های جدید در این مورد در هیئت دولت هستیم که نشان می‌دهد وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کمکی کند.
راهبردهای کلان دوگانه برای رفع مشکلات تنش آبی
این جلسات در دو کلمه خلاصه می‌شوند؛ آمایش سرزمینی و اصلاح الگوی کشت که البته، اصلاح شدن الگوی کشت، وابسته به آمایش سرزمینی است.
محمود اولاد، اقتصاددان و یکی از ناظران تدوین سند ملی آمایش سرزمینی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آمایش سرزمینی به رابطه بین انسان، فضا و فعالیت می‌پردازد و سعی می‌کند که تخصیص بهینه‌ای از فضا را به فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، صنعت، انواع فعالیت‌های خدماتی و همچنین سکونت انسان، ارائه دهد تا منجر به کارایی بالاتر و عملکرد بهتری شود.
او افزود: در نبود آمایش سرزمینی، مسئله عدم تعادل‌های سرزمینی مانند فشار بیش از حد بر منابع آبی زیرزمینی، تمرکز بیش از حد جمعیت در پهنه‌های سرزمین و همچنین رها شدگی بخش‌هایی از سرزمین که هم اکنون شاهد آن هستیم، رخ می‌دهد.
چرا اصلاح الگوی کشت در ایران انجام نشده است؟
البته بحث از بحث از آمایش سرزمینی موضوع جدیدی نیست و همواره توسط بسیاری از سیاستمداران کشور مطرح شده است. به هر حال، سند ملی آمایش سرزمینی بعد از ۵۰ سال تاخیر، بالاخره سال گذشته تصویب شد، اما مسیر اجرایی شدن اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی که طبق آمار‌های وزارت نیرو بیشترین مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، طولانی به نظر می‌رسد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با حضور در مراسم آغاز سال زراعی جدید در این باره اظهار کرد: از نظر فنی، تکنیکی و علمی برای اصلاح الگوی کشت مشکلی نداریم و آماده هستیم. تنها مشکل موجود در بخش اجرای آن است که برای رسیدن به این امر باید به سمت کشاورزی قرارداری حرکت کنیم.
او افزود: در حال حاضر یک درصد از تولید محصولات کشاورزی قراردادی است در حالی که متوسط دنیا در این زمینه ۴۰ درصد است، همچنین برخی کشور‌های توسعه یافته تا ۸۰ درصد نیز پیش رفته اند و این نشان می دهد که ما راه طولانی را در پیش داریم.
باید توجه شود که لازمه اجرای اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی، اجرایی سیاست های آمایش سرزمینی است. بنابراین، اجرایی شدن سند ملی آمایش سرزمینی باید از یک جا شروع شود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در شورای اداری استان ایلام پیرامون این مسئله گفت: نزدیک‌ترین روش به اجرای عدالت، آمایش سرزمینی است که اساس برنامه و بودجه سال ١۴٠١ خواهد بود.
طبق این قول آقای رئیس جمهور، بودجه سال ۱۴۰۱ نقطه آغازین اجرای این سند است؛ بودجه‌ای که طی روز‌های آینده به مجلس تحویل داده می‌شود.
انتهای پیام/
