به گزارش روزنامه تجارت، شروع روند كاهشي واردات خودرو به ماههاي پاياني سال گذشته برميگردد، زماني كه دستورالعمل وزارت صنعت درباره واردات خودرو اجرايي شد. براساساين دستورالعمل تنها نمايندگيهاي كمپانيهاي خودروسازي كه داراي مجوز از وزارت صنعت بودند ميتوانند اقدام به واردات خودرو كنند.اين آئيننامه در همان ابتداي كار موجب مخالفتهايي شد؛ چراكه آنطور كه مسئولان وزارت صنعت اعلام كردند، بيش از 70 درصد واردات خودرو به كشور طي سالهاي گذشته توسط واردكنندگان شخصي و نه نمايندگيها صورت ميگرفت. حالا يك هفته از آغاز سومين ماه از دومين فصل سال 94 ميگذرد و سال به نيمه نزديك ميشود و البته بررسي آمارهاي گمرك در پنج ماهه گذشته؛ كاهش ميزان واردات خودرو را نشان ميدهد.
بر این اساس طی پنج ماهه نخست امسال واردات خودرو به لحاظ وزنی حدود 50 درصد کم شده و این در حالی است که رییس کل گمرک انتظار مردم برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی را از جمله عوامل این امر میداند. آمارهای گمرک از واردات خودرو طی پنج ماه نخست امسال به بیش از 17 هزار و 700 دستگاه رسیده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش این میزان معادل 36 هزار و 433 دستگاه بود. این آمار نشان میدهد که واردات خودرو به لحاظ وزنی 48 درصد کاهش داشته به این ترتیب آمارها نشان میدهد که واردات خودروهای سواری طبق روندی که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود ادامه یافته به طوری که در چهار ماهه گذشته نیز واردات خودرو به لحاظ وزنی 51 درصد کاهش را نشان میداد. همچنین ارزش واردات خودرو طی پنج ماهه نخست امسال ارزشی معادل 420 میلیون و 325 هزار دلار داشته است که این میزان نیز نسبت به سال گذشته افتی حدود 44 درصد را نشان میدهد.
ثبت سفارش توسط نمايندگيهاي غيرمجاز
در همين حال معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو باايسنا انحصار در واردات خودرو توسط نمایندگیهای رسمی را فاقد موضوعیت ميداند و ميگويد: تاکنون حدود 3700 دستگاه خودرو از طریق عقد توافقنامه بین واردکننده غیر نماینده و نماینده رسمی به حوزه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است. وحید منایی با اشاره به مباحثی در مورد واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن با ارز آزاد در بازار معتقد است كه؛ براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز به واردات خودرو همانند سایر کالاها تا تاریخ 18 تیرماه 1391 بر اساس سیاستها و ضوابط عمومی بانک مرکزی صورت پذیرفته و در واقع ارز تخصیص داده شده به خودرو نیز ازهمان نوع ارزی بوده که به سایر کالاها تخصیص یافته و تا آن زمان عنوان ارز مرجع، مبادلاتی یا آزاد تعریف ضابطهمندی نداشته است. منایی همچنين ميگويد: با حادتر شدن شرایط اقتصادی درآن مقطع زمانی و با تشکیل مرکز مبادلات ارزی عملا از تاریخ 4 مردادماه همان سال تخصیص ارز برای واردات کالاها حسب نظر بانک مرکزی براساس اولویتبندی صورت گرفته، به نحوی که از تاریخ یاد شده خودروهای وارداتی در اولویت 9 و 10 قرار گرفته است.
منايي در عین حال بیان ميكند كه از چهارم مرداد تا 30 آبان سال 1391، گمرک براساس نرخ ارز مرجع، تنها نسبت به محاسبه ارزش برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کرده است. معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه گفت: در دستورالعمل صادره مسیر واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به روشنی ترسیم شده است، به نحوی که واردکنندگانی که توانایی اخذ نمایندگی رسمی ندارند نیز میتوانند از طریق عقد توافقنامه ارائه خدمات گارانتی و وارنتی با نماینده رسمی نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کنند. او خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات موجود و به استناد دستورالعمل صادره تاکنون حدود 3700 دستگاه خودرو از طریق عقد توافقنامه بین واردکننده غیر نماینده و نماینده رسمی به حوزه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.
تداوم كاهش قيمت خودروهاي وارداتي
مذاكرات هستهاي كه به سرانجام رسيد، موجي از اميدواري در اقتصاد كشورايجاد شد. انتظار كاهش قيمت خودرو در بازار تنها يكي از موضوعاتي بود كه در ميان بسياري از مردم شنيده ميشد.اين انتظار براي كاهش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي تا اندازهاي بود كه بسياري از خريداران خودرو دست نگه داشتند تا بتوانند تاثير توافق هستهاي را در بازار لمس كنند.اين مساله خود موجبايجاد ركود در بازار شد. كاهش تقاضا براي خودروهاي وارداتي و محدود شدن كانالهاي واردات خودرو به كشور از مسائلي بود كه طي هفتههاي گذشته در عمل موجب كاهش قيمت خودروهاي وارداتي و خارجي موجود در بازارهايايران شده است. كاهش قيمت خودروهاي وارداتي بازارايران از چند صد هزار تا چند ميليون تومان را شامل ميشود. براساس گزارشهاي مختلف آخرين وضعيت قيمت خودروهاي وارداتي مطابق جدول زير است.