یک کارشناس اقتصادی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید کرد و در عین حال گفت: مالیات‌ها به نحوی باشد که باعث خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن نشود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، موسی احمدی اظهار کرد: بدیهی است وضع مالیات بر خانه‌های خالی موجب ایجاد سازوکار انگیزشی بر مالکان آن برای فروش واحدهای مسکونی خالی می‌شود اما در عین حال این میزان مالیات نباید به نحوی باشد که باعث شود پروژه‌های ساخت و ساز مسکن به طور کامل از توجیه مالی و اقتصادی خارج شوند.
وی افزود: بازار مسکن بازاری است که بر شماری از صنایع دیگر تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که گفته می‌شود بازار مسکن و ساخت و ساز به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیش از 200 صنعت و 1400 شغل در ارتباط است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انگیزه سودآوری و سفته‌بازی در این بازار نیز بر مشکلات بازار مسکن افزوده است. این موضوع موجب شده تا با نگهداشت واحدهای مسکونی خالی با انگیزه کسب سود در نتیجه افزایش قیمت، انگیزه سفته‌بازی جای تامین مسکن مورد نیاز جامعه را بگیرد. این امر به معنای عدم استفاده و تحلیل سرمایه‌ها و منابع اقتصادی در راستای ایجاد رفاه برای اقشار مختلف است.
احمدی با بیان این‌که از یک سو در طرف تقاضا، شاهد وجود تقاضای بالا برای واحدهای مسکونی در جامعه هستیم که متاسفانه با انگیزه‌های سودجویانه در دست اقشار معدودی باقی‌مانده است، گفت: از سوی دیگر نیز تغییرات در پارامترهای اقتصاد کلان جامعه باعث شده تا بخشی از انبوه‌سازان که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده بودند در نتیجه این تغییرات، با خارج شدن پروژه‌ها از صرفه اقتصادی مواجه شوند.
وی به پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن در برخی کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن در دنیا اغلب از ترکیبی از ابزارهای بازارهای پول و سرمایه تامین مالی می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (Real Estate Investment Trust) و اوراق منتشره آن‌ها از جمله ابزارهای مالی هستند که با هدف جمع‌آوری نقدینگی‌های خرد در دست مردم شکل گرفته‌اند و از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند. با خرید اوراق این صندوق‌ها، افراد، مالک بخش مشاعی از املاک می‌شوند و از منافع حاصل از آن و همچنین سودهای ناشی از افزایش قیمت اوراق منتفع می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: خرید و فروش این ابزارها در بازار سرمایه موجب می‌شود ضمن برخورداری از معافیت مالیاتی آن، زمینه قیمت‌گذاری صحیح آن‌ها و جلوگیری از سوء استفاده، شفافیت اطلاعاتی و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا فراهم گردد.
وی افزود: بازار مسکن بازاری است که بر شماری از صنایع دیگر تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که گفته می‌شود بازار مسکن و ساخت و ساز به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیش از 200 صنعت و 1400 شغل در ارتباط است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انگیزه سودآوری و سفته‌بازی در این بازار نیز بر مشکلات بازار مسکن افزوده است. این موضوع موجب شده تا با نگهداشت واحدهای مسکونی خالی با انگیزه کسب سود در نتیجه افزایش قیمت، انگیزه سفته‌بازی جای تامین مسکن مورد نیاز جامعه را بگیرد. این امر به معنای عدم استفاده و تحلیل سرمایه‌ها و منابع اقتصادی در راستای ایجاد رفاه برای اقشار مختلف است.
احمدی با بیان این‌که از یک سو در طرف تقاضا، شاهد وجود تقاضای بالا برای واحدهای مسکونی در جامعه هستیم که متاسفانه با انگیزه‌های سودجویانه در دست اقشار معدودی باقی‌مانده است، گفت: از سوی دیگر نیز تغییرات در پارامترهای اقتصاد کلان جامعه باعث شده تا بخشی از انبوه‌سازان که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده بودند در نتیجه این تغییرات، با خارج شدن پروژه‌ها از صرفه اقتصادی مواجه شوند.
وی به پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن در برخی کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن در دنیا اغلب از ترکیبی از ابزارهای بازارهای پول و سرمایه تامین مالی می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (Real Estate Investment Trust) و اوراق منتشره آن‌ها از جمله ابزارهای مالی هستند که با هدف جمع‌آوری نقدینگی‌های خرد در دست مردم شکل گرفته‌اند و از معافیت مالیاتی نیز برخوردارند. با خرید اوراق این صندوق‌ها، افراد، مالک بخش مشاعی از املاک می‌شوند و از منافع حاصل از آن و همچنین سودهای ناشی از افزایش قیمت اوراق منتفع می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: خرید و فروش این ابزارها در بازار سرمایه موجب می‌شود ضمن برخورداری از معافیت مالیاتی آن، زمینه قیمت‌گذاری صحیح آن‌ها و جلوگیری از سوء استفاده، شفافیت اطلاعاتی و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا فراهم گردد.
آخرین اخبار