مجيد بروجني
طي چند هفته اخير صحبت‌هايي پيرامون حضور بانك‌هاي خارجي در
كشورمان را بيش از گذشته شنيده‌ايم. خبرهايي درخصوص درخواست ژاپني‌ها و
هندي‌ها براي افتتاح بانك در‌ايران شنيديم که به‌طور حتم‌اين‌گونه خبرها به
راحتي مي‌توانند بازار را تحت‌الشعاع خود قرار دهند. البته پيش از‌اين
بانك مركزي اعلام كرده بود كه بانك‌هاي خارجي مي‌توانند در مناطق آزاد
اقدام به افتتاح شعبه كنند، اما‌اين روزها صحبت از افتتاح شعبه در كل كشور
است.
يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت براي دوران پساتحریم جذب سرمايه‌هاي خارجي است و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي‌توانند فرصت‌هاي خوبي را در‌اين زمينه فراهم كنند. مطابق با بخشنامه بانك مركزي سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانك در‌ايران حداقل 25 ميليون يورو، موسسه اعتباري غيربانكي 15 ميليون يورو و شعبه موسسه اعتباري خارجي حداقل 5 ميليون يورو يا معادل آن به ارزهاي معتبر است. پيش از‌اين نظام بانكي ما تجربه‌ايجاد بانك مشترك‌ايران – ونزوئلا را داشت. بانكي كه در سال 88 و با حضور دو دوست قديمي‌يعني محمود احمدي‌نژاد و هوگو چاوز افتتاح شد. بانك مذكور براي تامين مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي با مشاركت ونزوئلا و با سرمايه اوليه يك ميليارد و دويست ميليون دلار كار خود را آغاز كرد كه مطابق توافقات هركدام از طرفين مي‌بايست نيمي‌از‌اين مبلغ را تامين مي‌كردند. سپس بانك‌ايران – ونزوئلا از همان ابتدا درگير حاشيه شد و نمايندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزير اقتصاد خواستار پاسخگويي دولت درباره مجوز قانوني‌اين بانك شدند. بايد بپذيريم كه با قوانين موجود، آمدن بانك‌هاي خارجي به‌ايران به سادگي امكان‌پذير نخواهد بود. چرا كه مطابق قوانين، بانك‌هاي خارجي نمي‌توانند در‌ايران مالكيت مديريتي داشته باشند و‌اين برخلاف خواسته سرمايه‌گذاران خارجي است. اما مطابق شنيده‌ها قرار بر‌اين است كه دولت يازدهم در‌اين زمينه لايحه مستقلي را به مجلس ارائه كند تا پس از تصويب نهايي، مسير ورود بانك‌هاي خارجي به‌ايران باز شود. مطابق با لايحه جديد سهم 40 درصدي سرمايه خارجي‌ها در تاسيس بانك‌ها در كشور افزايش پيدا خواهد كرد.بايد قبول كنيم كه برخي از بانك‌هاي خارجي متقاضي حضور در‌ايران در اقتصاد جهاني داراي اعتبار بالايي هستند و حضورشان در‌ايران به افزايش اعتبار سيستم بانكي ما منجر خواهد شد. بانكداري داخلي ما با استانداردهاي جهاني فاصله بسياري دارد و حضور رقباي خارجي مي‌تواند به افزايش كيفيت نظام بانكداري ما بينجامد. خيلي از‌اين استانداردها در جهان، تحت عنوان شاخص‌هاي سلامت بانكي يا عملكرد خوب بانك‌ها مطرح است كه متاسفانه در سيستم بانكداري‌ايران، چنين شاخص‌هايي اصلا وجود ندارد. بانكداري ما بسيار منزوي بوده و حضور بانك‌هاي خارجي در‌ايران، مي‌تواند‌اين انزوا را تعديل كند. موضوع ديگر‌اينكه، وجود شعب بانك‌هاي خارجي يا يك بانك با سهامدار خارجي در‌ايران مي‌تواند به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه‌هاي توليدي و اشتغالزا سرعت ببخشد. مقررات پيچيده حاكم بر بانك‌هاي داخلي امكان هرگونه حركت و رونق را از آنها گرفته است. به طور حتم روند حضور بانك‌هاي خارجي در اقتصاد‌ايران به آ‌رامي‌خواهد بود و‌اين حضور، داخلي‌ها را تهديد نخواهد كرد. بانك‌هاي خارجي به خوبي مي‌دانند كه شرط حضور در‌ايران، تطابق كاركردشان با بانكداري اسلامي‌است. يكي از ضعف‌هاي بزرگ در نظام بانكي ما‌اين است كه هميشه فزوني تقاضا بر عرضه خدمات بانكي در‌ايران داشتيم و‌اين بر كيفيت ارائه خدمات اثر منفي گذاشته است. از طرف ديگر نرخ‌هاي بالا در ارائه خدمات و تسهيلات به مشتريان از ضعف‌هاي سيستم بانكي ما بوده كه در پرتو حضور بانك‌هاي خارجي، خواهيم ديد كه‌اين نقاط ضعف كمرنگ و چه بسا رفع خواهد شد. به هرحال، هرچه سرمايه‌گذار بيشتر باشد، چرخ‌های اقتصاد هم بيشتر و بهتر خواهد چرخيد. حالا چه‌اين سرمايه‌گذار بانك باشد و چه در عرصه‌هاي اقتصادي ديگر. اگر بانك‌هاي خارجي در‌ايران تاسيس شوند، وام‌هاي ارزي از طريق‌اين بانك‌ها آسانتر به دست مي‌آيد تا‌اينكه بانك‌هاي ما بخواهند از خارج وام بگيرند، چون بانك‌هاي ما از اعتبار لازم نزد بانك‌هاي كشورهاي خارجي برخوردار نيستند. بنابراين‌اين بانك‌ها با شعبه‌هاي خود كه در‌ايران تاسيس مي‌شود، بهتر كار مي‌كنند. به‌اين ترتيب احتمال ورود سرمايه ارزي به داخل كشور، افزايش پيدا مي‌كند.اين بانك‌هاي خارجي از يك طرف سرمايه‌هاي خارجي و از سوي ديگر تكنولوژي بانكداري نوين را به‌ايران خواهند آورد. اگر سيستم بانكداري بين‌الملل شعباتي را در‌ايران داشته باشد،اين امر به‌ايجاد فضاي مناسب جهت سرمايه‌گذاري خارجي از يك سمت و ارتباط ما با جهان خارج از سوي ديگر كمك مي‌كند.
يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت براي دوران پساتحریم جذب سرمايه‌هاي خارجي است و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي‌توانند فرصت‌هاي خوبي را در‌اين زمينه فراهم كنند. مطابق با بخشنامه بانك مركزي سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانك در‌ايران حداقل 25 ميليون يورو، موسسه اعتباري غيربانكي 15 ميليون يورو و شعبه موسسه اعتباري خارجي حداقل 5 ميليون يورو يا معادل آن به ارزهاي معتبر است. پيش از‌اين نظام بانكي ما تجربه‌ايجاد بانك مشترك‌ايران – ونزوئلا را داشت. بانكي كه در سال 88 و با حضور دو دوست قديمي‌يعني محمود احمدي‌نژاد و هوگو چاوز افتتاح شد. بانك مذكور براي تامين مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي با مشاركت ونزوئلا و با سرمايه اوليه يك ميليارد و دويست ميليون دلار كار خود را آغاز كرد كه مطابق توافقات هركدام از طرفين مي‌بايست نيمي‌از‌اين مبلغ را تامين مي‌كردند. سپس بانك‌ايران – ونزوئلا از همان ابتدا درگير حاشيه شد و نمايندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزير اقتصاد خواستار پاسخگويي دولت درباره مجوز قانوني‌اين بانك شدند. بايد بپذيريم كه با قوانين موجود، آمدن بانك‌هاي خارجي به‌ايران به سادگي امكان‌پذير نخواهد بود. چرا كه مطابق قوانين، بانك‌هاي خارجي نمي‌توانند در‌ايران مالكيت مديريتي داشته باشند و‌اين برخلاف خواسته سرمايه‌گذاران خارجي است. اما مطابق شنيده‌ها قرار بر‌اين است كه دولت يازدهم در‌اين زمينه لايحه مستقلي را به مجلس ارائه كند تا پس از تصويب نهايي، مسير ورود بانك‌هاي خارجي به‌ايران باز شود. مطابق با لايحه جديد سهم 40 درصدي سرمايه خارجي‌ها در تاسيس بانك‌ها در كشور افزايش پيدا خواهد كرد.بايد قبول كنيم كه برخي از بانك‌هاي خارجي متقاضي حضور در‌ايران در اقتصاد جهاني داراي اعتبار بالايي هستند و حضورشان در‌ايران به افزايش اعتبار سيستم بانكي ما منجر خواهد شد. بانكداري داخلي ما با استانداردهاي جهاني فاصله بسياري دارد و حضور رقباي خارجي مي‌تواند به افزايش كيفيت نظام بانكداري ما بينجامد. خيلي از‌اين استانداردها در جهان، تحت عنوان شاخص‌هاي سلامت بانكي يا عملكرد خوب بانك‌ها مطرح است كه متاسفانه در سيستم بانكداري‌ايران، چنين شاخص‌هايي اصلا وجود ندارد. بانكداري ما بسيار منزوي بوده و حضور بانك‌هاي خارجي در‌ايران، مي‌تواند‌اين انزوا را تعديل كند. موضوع ديگر‌اينكه، وجود شعب بانك‌هاي خارجي يا يك بانك با سهامدار خارجي در‌ايران مي‌تواند به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه‌هاي توليدي و اشتغالزا سرعت ببخشد. مقررات پيچيده حاكم بر بانك‌هاي داخلي امكان هرگونه حركت و رونق را از آنها گرفته است. به طور حتم روند حضور بانك‌هاي خارجي در اقتصاد‌ايران به آ‌رامي‌خواهد بود و‌اين حضور، داخلي‌ها را تهديد نخواهد كرد. بانك‌هاي خارجي به خوبي مي‌دانند كه شرط حضور در‌ايران، تطابق كاركردشان با بانكداري اسلامي‌است. يكي از ضعف‌هاي بزرگ در نظام بانكي ما‌اين است كه هميشه فزوني تقاضا بر عرضه خدمات بانكي در‌ايران داشتيم و‌اين بر كيفيت ارائه خدمات اثر منفي گذاشته است. از طرف ديگر نرخ‌هاي بالا در ارائه خدمات و تسهيلات به مشتريان از ضعف‌هاي سيستم بانكي ما بوده كه در پرتو حضور بانك‌هاي خارجي، خواهيم ديد كه‌اين نقاط ضعف كمرنگ و چه بسا رفع خواهد شد. به هرحال، هرچه سرمايه‌گذار بيشتر باشد، چرخ‌های اقتصاد هم بيشتر و بهتر خواهد چرخيد. حالا چه‌اين سرمايه‌گذار بانك باشد و چه در عرصه‌هاي اقتصادي ديگر. اگر بانك‌هاي خارجي در‌ايران تاسيس شوند، وام‌هاي ارزي از طريق‌اين بانك‌ها آسانتر به دست مي‌آيد تا‌اينكه بانك‌هاي ما بخواهند از خارج وام بگيرند، چون بانك‌هاي ما از اعتبار لازم نزد بانك‌هاي كشورهاي خارجي برخوردار نيستند. بنابراين‌اين بانك‌ها با شعبه‌هاي خود كه در‌ايران تاسيس مي‌شود، بهتر كار مي‌كنند. به‌اين ترتيب احتمال ورود سرمايه ارزي به داخل كشور، افزايش پيدا مي‌كند.اين بانك‌هاي خارجي از يك طرف سرمايه‌هاي خارجي و از سوي ديگر تكنولوژي بانكداري نوين را به‌ايران خواهند آورد. اگر سيستم بانكداري بين‌الملل شعباتي را در‌ايران داشته باشد،اين امر به‌ايجاد فضاي مناسب جهت سرمايه‌گذاري خارجي از يك سمت و ارتباط ما با جهان خارج از سوي ديگر كمك مي‌كند.
آخرین اخبار