گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: یکی از مهمترین عواملی که زمینه ساز اجرای سیاست‌های راهبردی در اقتصاد کلان است، همگرایی مسئولان مختلف به ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و نهادهای بخش خصوصی است. همواره در سالیان گذشته در دولت‌های مختلف ناهماهنگی تیم اقتصادی و نبود گوش شنوا برای شنیدن چالشها و مشکلات تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان، از جمله مباحث چالش برانگیز بوده است. وجود تیم اقتصادی که تصمیمات خود را مبتنی بر نیازهای اساسی از جمله مطالبات بخش خصوصی منطبق، تنظیم و اجرا کند، می‌تواند به کاهش نوسانها و اختلاف نظرها منجر شود. گفت و گو و حضور در اتاق‌های بازرگانی و مجامع صادراتی و شنیدن صدای تولیدکنندگان، راهبردی است که ژنرال های اقتصادی دولت رئیسی در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی با حضور در اتاق بازرگانی پای صحبت اعضای پارلمان بخش خصوصی نشست و حاضران ضمن هم اندیشی، موارد و مشکلات بخش خصوصی را مطرح و به چاره اندیشی پرداختند. روزنامه تجارت به همین انگیزه محورهای این نشست را که درصورت توجه و اجرا می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی در بنگاه‌های بخش خصوصی را مرتفع کند، مطرح می کند.
ضرورت تشکیل کارگروه مشترک
رییس بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی با اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی تشکیل یک کارگروه مشترک بسیار مهم است؛ مقرر شد کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت تشکیل شود تا مشکلات و مسائلی که فعالان اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی دارند بررسی شود. به گزارش ایلنا، علی صالح‌آبادی افزود: ما جزیره‌های جدا از هم نیستیم و باید کنار هم کار کرده و مسائل کشور را حل کنیم.وی افزود: مشکلات داخلی جز با تعامل حل نمی‌شود. با همکاری هم می‌توانیم کاری کنیم تا سال آینده بهتر از امسال باشد گرچه در 9 ماهه امسال نیز نسبت به سال گذشته وضعیت عرضه ارز خیلی بهتر بود. در سال 99 در کل سال 36 میلیارد و 482 میلیون دلار تامین ارز به طرق مختلف انجام شد اما در 9 ماهه امسال این میزان به 39 میلیارد و 895 میلیون دلار رسید.
اهمیت بازگشت ارز صادراتی
رئیس بانک مرکزی بازگشت ارز حاصل از صادرات را موضوع بسیار مهمی دانست که حتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها اهمیت دارد گفت: نرخ آن باید طوری باشد که صادرکننده متضرر نشود.صالح‌آبادی اضافه کرد: وضعیت ما در عرضه ارز بسیار خوب بود. در بودجه هم موارد خوبی پیش‌بینی شده است. برای مثال، تسهیلات تکلیفی به جز یک مورد برای بانک‌ها حذف و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است. در مورد ثبات نرخ ارز در سامانه نیما ثبات خوبی داشتیم که نوسانات زیادی در سامانه نیما نبود و ثبات خوبی داشتیم. در سامانه نیما به هیچ وجه نرخ دستوری نیست و همه تلاش ما بر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد خواهد بود اما این موضوع کمک همه را می‌طلبد.
استفاده از ابزارهای اعتباری
وی با یادآوری اینکه در سالیان متوالی به سیاست‌های مالی ارجحیت بیشتری نسبت به سیاست‌های پولی دادیم که یکی از موضوعات مشکل‌آفرین بود گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند کمک کند این است که اگر کسی مواد اولیه خریداری کرد با ضمانت بانک، اوراق بخرد و این اوراق به صورت حلقه به حلقه پیش بروند تا نقدینگی در بنگاه‌ها کاهش پیدا کند. اگر از ابزارهای اعتباری استفاده کنند می‌تواند در موضوعات کلان اقتصاد تاثیرگذار باشد. خلق نقدینگی ما باید قاعده‌مند باشد. هرچه از ابزارهای اعتباری مثل ال سی داخلی بیشتر استفاده کنیم، اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد.
خرید ارز بدون حضور
رییس بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌ای خبرداد که هرکسی می‌خواهد ارز خریداری کند، بدون مراجعه حضوری درخواست خود را با مستندات مربوطه به صرافی‌ها ارسال کند تا خرید ارز را انجام دهد و بعد به صورت فیزیکی دریافت کند. وی افزود: به این سازوکار هم فکر می‌کنیم که ارز به حساب فرد واریز شود تا در هر نقطه‌ای از کشور با مراجعه به بانک آن را دریافت کند. این بخشنامه طی چند روز آینده ابلاغ می‌شود.
تامین 40 میلیارد دلار ارز
صالح آبادی با اعلام اینکه تا پایان آذر ماه حدود ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز به روش‌های مختلف انجام دادیم که این رقم بیش از کل سال گذشته است افزود: این تامین ارز از محل نفت و فراورده‌های نفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که وضعیت بسیار مطلوبی داشته است.رییس کل بانک مرکزی گفت: سیاست‌ها و مفروضاتی که در بودجه سال آینده آمده موارد مثبتی دارد از جمله اینکه تسهیلات تکمیلی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و منابعی هم جهت افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است. با این انضباط در بودجه و چشم‌انداز صادرات غیرنفتی و همچنین نفتی خود داریم پیش‌بینی ما این است که سال آینده وضعیت درآمدهای ارزی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به مراتب از سال جاری بهتر خواهد بود.وی بیان کرد: ما با فرض اینکه شرایط موجود ادامه پیدا کند برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادیم و با توجه به این شرایط و با فرض ادامه شرایط موجود من برای سال آینده وضعیت بهتری را پیش‌بینی می‌کنم اما اگر تحریم‌ها هم برداشته شود شرایط بهتر خواهد بود.
تبعات تغییر در نرخ ارز
رییس اتاق بازرگانی نیز در این نشست گفت: ثبات نرخ ارز یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. با کوچک ترین تغییر در این این نرخ، بخش‌های مختلف اقتصاد از آن تاثیر می‌پذیرند و همین موضوع کار را برای تصمیمات آینده آنها دشوار می‌کند. از این رو وقتی می‌گوییم نرخ ارز ثبات دارد، یعنی اقتصاد کشور به ثبات رسیده است. غلامحسین شافعی با بیان اینکه با جهش مداوم نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد، بیان کرد: به هر حال تولید ما چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه ماشین آلات به خارج از کشور وابستگی‌هایی دارد و وقتی قیمت ارز به شکل مداوم تغییر کند، در روند واردات این مواد اولیه نیز مشکلاتی به وجود می‌آید که در نهایت تاثیر خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.
کسری بودجه و موج جدید تورم
رییس اتاق بازرگانی افزود: در چنین بستری با کاهش تقاضا در بازار، همزمان با افزایش قیمت‌ها، هزینه دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به کسری بودجه و سپس ایجاد موج جدیدی از تورم منجر می‌شود.شافعی با بیان اینکه بانک مرکزی باید شرایط افزایش عرضه ارز و بالا بردن ثبات در این بازار را فراهم کند، بیان کرد: ما معتقدیم با فشار و تنبیه کار به جایی نمی‌رسد. از این رو به جای تهدید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برای بازگشت ارز، باید سیاست‌هایی مشوق در نظر گرفته شود که اتاق ایران در این زمینه پیشنهادات خود را به بانک مرکزی تقدیم خواهد کرد.وی با اشاره به اهمیت شفافیت در آمارهای اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هرچیز به ارائه آمارهای دقیق برای سیاست‌گذاری درست احتیاج دارد متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که ارائه این آمارها با محدودیت‌هایی مواجه شده است. از این‌رو خواسته ما از بانک مرکزی در دوره جدید ارائه آمارها به شکل شفاف است.
تامین سرمایه درگردش
رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات مهمی رنج می‌برد که بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی است تشریح کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که برخی از محورهای ناکارآمد در نظام پولی و بانکی کشور را تغییر دهد. انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی یکی از این مشکلات است. در کنار آن فشار بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان نیز باید کاهش پیدا کند.شافعی افزود: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... اقدامات لازم را انجام دهد. از این‌رو تقاضا داریم به حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.
