اسفنانی گفت: باید ساز و کار مناسبی برای قیمت‌گذاری خودرو در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی اسفنانی معاون‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: طی یکی دو سال گذشته بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با تخلفات خودروی و هم از شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده خودرو را داشته ایم.
وی افزود: پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام مربوط به آن صادر و بخشی از آن نیز اجرایی شد.
اسفنانی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بحث قیمت گذاری تصریح کرد: مبنای کاری ما برخورد با گرانفروشی است، لذا باید ساز و کار مناسبی برای قیمت‌گذاری خودرو در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
آخرین اخبار